بعد زيادة معدلات التحرش

الحكومة تعيد النظر في فلسفة التجريم لحماية المرأة

بعد أن أكدت البحوث الميدانية تعرض 20.7 % من النساء لجرائم خدش حياء وهتك عرض واغتصاب.. يبحث مجلس الوزراء عددا من الاقتراحات التي تستهدف حماية المرأة.
وتشير المقترحات المعروضة في هذا الإطار إلي إعادة النظر في فلسفة التجريم في الجرائم الجنسية, فبالنسبة لجريمة الاغتصاب, تعد في حد ذاتها مشددة إلي حد كبير بعد التعديل الحادث بالقانون رقم (11) لسنة 2011 حيث ينص علي ان من أوقع أنثي بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو بالحبس المؤبد ويشدد العقاب إلي الإعدام إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها ثماني عشرة سنة, أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليها, أو من المتولين تربيتها, أو ملاحظتها, أو ممن لهم سلطة عليها, أو كان خادما بالأجرة عندها, أو عند من تقدم ذكرهم, أو تعدد الفاعلون للجريمة.
ويقترح اعتبار استخدام السلاح ظرفا مشدد في العقاب أيضا, وتوسيع دائرة ذوي الصفة الخاصة بالظرف المشدد, لتشمل كل من يؤتمن علي المرأة من أفراد أسرتها الممتدة لكونه يستغل الحضانة التي تمنحها له صلته العائلية كذلك الأخذ بالنهج الذي اتبعه المشرع في جرائم هتك العرض دون قوة, أو تهديد حيث حدد سن التصرف في العرض بثمانية عشر عاما بوصف ذلك قرينة قانونية قاطعة علي انعدام الرضا لحماية الطفلة, وهو ما يترتب عليه عدم مشروعية الفعل الجنسي الواقع علي الطفل دائما سواء تم برضائه, أم لا. وهو ما يتطلب اضافة فقرة أخري للمادة (762) تعاقب في حالة إذا وقع الفعل علي طفلة أقل من81 عاما أو أقل من سن التمييز.
كما يقترح بالنسبة لجريمة هتك العرض اعتبار استخدام السلاح ظرف مشدد في العقاب.
واستحداث تجريم التحرش في العمل, لأن قانون العمل يخلو من جزاءات لافعال الاساءة الجنسية.