على اسم مصر

وماذا بعد ؟

لا اعلم ما الذى تنتظره الحكومة لتعدل المسار وتكف عن اتباع مبدا أهل الثقة الذين يأتون بالطبع من قلب جماعة الإخوان التى اثبتت بجدارة أن انتمائها الحقيقي ليس لمصر وإنما لمعتقداتها ومرجعيتها ومرشدها ..
ما الذي ينتظره النظام بعد استقالة المستشار أحمد مكى من منصبه ،وبعد استقالة المستشار القانونى للرئيس فؤاد جاد الله ..
ما الذي تنتظره الحكومة فى ظل حالة الضياع التى تعيشها مصر والصراعات أضحت تفتك بالمجتمع ما بين مسلمين ومسيحيين وسنة وشيعة ..ومخاوف من اقتطاع سيناء لحساب غزة وأحاديث فى السودان أن الوقت الآن مناسب لاستعادة حلايب التى كما يردد عدد من الكتاب السودانيين أن مصر احتلتها بالقوة ..كل شىء فى مصر الآن يدعو إلى الاحباط ..وكل ما يهم قافلة الإخوان مهاجمة باسم يوسف وكانه هو سبب سوء ادارة الحكومة لشئون البلاد والتصرفات الاقتصادية غير المنضبطة كما حدث فى إلغاء الضريبةعلى الصفقة القطرية والتفاصيل هى أن البنك القطرى قام بشراء بنك سوسيتيه جنرال ، وكان يفترض بالحكومة المصرية الحصول على رسوم قدرها مئتى مليون جنيه لكن حكومتنا " الرشيدة " قامت بإلغائها من أجل عيون قطر كما يبدو حرجا من قصة الثلاثة مليارت القرض القطرى لمصر .مع أن هذا الموقف بحسابات الاقتصاد والمنطق غير رشيد بالمرة .فالقرض القطرى ستدفعه مصر بفوائده بعد عام ونصف أى أن قطر قامت فى لغة الاقتصاد
بحساب حساباتها جيدا فى الوقت الذي قدمت فيه ليبيا لمصر قرضا بدون فائدة يستحق سداده بعد خمس سنوات .فلماذا نفرط فى 200 مليون جنيه هم بالفعل حقنا وأموال كانت ستدخل الخزانة المصرية . والمسألة ليست لها علاقة بالفوبيا القطرية التى اصبحت الشغل الشاغل لكل برامج التوك الشو ..فقطر وغيرها من بلاد الله عربية وأجنبية من حقها البحث عن مصالحا أينما كانت لكن المسألة تتعلق بموقفنا نحن وكيف ندير عجلة اقتصادنا فى ظل هذا كله أعلنت الرئاسة عن تعديل وزارى مع الابقاء على هشام قنديل رئيسا للوزراء إنها سياسة الحزب الوطنى عينها الذي كان يهدىء الراى العام بالتعديلات الوزارية ..حتى التعديلات الوزارية التى تم تسريب بعض الأسماء المحتملة فيها ليست بتعديلات لأنها على مايبدو تسير بنفس نهج أهل الثقة كاختيار محمد البلتاجى محافظا للقاهرة .
- ويبقى القول ان اقدام المستشار الفاضل احمد مكى على الاستقالة اعاد الامور الى نصابها الصحيح وجاء خطاب استقالته مؤثرا بليغا حين قال : لقد كان معارضوك يريدون استقالتى اتساقا مع مواقفى السابقة وبعد الحديث عن مشروع السلطة القضاية راى مؤيدوك ضرورة استقالتى حتى تتتحقق أهدافهم النبيلة وهكذا حدث التوافق
لا أدرى لماذا تصر الحكومة على التشبث بمواقفها وعدم الاعتداد بالاراء المعارضه لها رغم أن الجميع يريد للحكومة النجاح من أجل مصر .
Soh7575@yahoo.com
لمزيد من مقالات سهير عبد الحميد