عمومية طارئة للقضاة الأربعاء والمجلس الأعلي يستنكر الأحداث

دعا مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند إلي عقد جمعية عمومية غير عادية لقضاة مصر الأربعاء المقبل بدار القضاء العالي لمناقشة الحملات التي وصفها بأنها مدبرة لهدم السلطة القضائية والتطاول عليها وعلي أعضائها
إلي جانب مناقشة مشروع السلطة القضائية المعروض علي مجلس الشوري حاليا والذي يمثل اعتداء علي استقلال القضاء وانتقاصا لسلطاته علي حد قوله. وتبحث الجمعية العمومية سبل تنفيذ الحكم القضائي واجب النفاذ الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله بمنصب النائب العام.
من جهة أخري أكد مجلس القضاء الأعلي في بيان له أمس أن التظاهرات التي وقعت بالأمس تحت ما يسمي ب تطهير القضاء في واقعة غير مسبوقة, أدت إلي مصادمات وإصابات إنما تحمل إساءات بالغة إلي السلطة القضائية وجموع القضاة في مصر. وقال المجلس عقب اجتماعه الطارئ أمس إن قضاة مصر كانوا ولا يزالون ملاذ كل مظلوم, وأنه لا هم لهم سوي تطبيق صحيح حكم القانون. وأن القول بوجود تجاوزات تكون قد وقعت من بعض القضاة, هو أمر مجاله المحاسبة وفق الطرق المقررة قانونا داخل المنظومة القضائية وهو ما يتم فعلا.. مؤكدا أنه لا مجال لإثارة مسائل تعكر الصفو العام وتعرقل سير العدالة وتنال من استقلال القضاء.
ومن جهة اخري صرح المستشار ابراهيم عبدالخالق بالمكتب الفني لوزارة العدل أن المستشار أحمد مكي وزير العدل تقدم ببلاغ للنائب العام بشأن ماتردد في المؤتمر الصحفي لجبهة الضمير عند تلقي قضاة لم تذكر اسماؤهم رشاوي محددة بإيصالات مكتوبة.