أكد الوفد الوزاري الذي رافق الرئيس محمد مرسي في زيارته إلي روسيا, وشارك في المباحثات التي جرت بين الجانبين, أن الزيارة حققت نتائج مهمة للغاية تعزز التعاون بين القاهرةوموسكو في كثير من المجالات, وتعيد الاستثمارات الروسية إلي مصر, خاصة فيما يتعلق بتطوير عدد من المشروعات الكبري القائمة, مثل مجمع الحديد والصلب, وشركة النصر لصناعة السيارات, وتوفير احتياجات مصر من الحبوب والطاقة. وأعلن وزير البترول أسامة كمال أنه تم الاتفاق علي دخول الشركات الروسية الكبري في مجال الاستكشاف والبحث عن الغاز والبترول في مصر, من خلال اتفاقيات جديدة, ومشاركتهم في مناقصات لأماكن امتياز جديدة, وهناك أماكن مطروحة حاليا أعطيناهم بياناتها لدراسة إمكانية دخولهم للعمل بها. وأوضح الوزير, أن مصر طلبت من الجانب الروسي التعاون في مجال الثروة المعدنية, لتجهيز خريطة جيولوجية لمصر, وتطوير منجم فحم المغارة المتوقف عن الإنتاج منذ فترة طويلة, بالاستعانة بالخبرة الروسية, كما طلبت دخول الشركات الروسية في مجال البحث والاستكشاف والتنقيب عن المعادن والثروات المعدنية, مضيفا أن المباحثات تطرقت إلي التعاون في مجال البحث العلمي والتطوير, ونقل التكنولوجيات الجديدة في قطاعات مثل البحث عن غاز وزيت الطفلة. ومن ناحيته, أكد المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة أن مصر طلبت من الجانب الروسي إرسال وفد من الخبراء الفنيين لتطوير أداء السد العالي, حيث ان مصر قامت بالفعل خلال الأعوام العشرة الماضية بالكثير من أعمال التطوير التي يحتاجها السد وبقي فقط المحولات الرئيسية, موضحا أن نتائج اعمال التطوير المنتظرة بعد زيارة الخبراء الروس وتطبيق برنامج التطوير ستكون مهمة حيث ستوفر300 ميجاوات إضافية من الكهرباء علي الانتاج الحالي للسد العالي. وقال إنه تم الاتفاق مع الجانب الروسي علي إرسال لجنة خاصة للوقوف علي إمكانية مشاركتهم في اقامة المحطة النووية المصرية في الضبعة, بالإضافة الي تطوير المفاعل التجريبي الذي أقامه السوفييت عام1956 والمساهمة في البحث عن اليورانيوم في مصر. وأعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن زيارة الرئيس محمد مرسي إلي روسيا أحيت المفاوضات المصرية الروسية حول تحرير التجارة بين البلدين وأعطتها دفعة كبيرة, حيث ان هذه المفاوضات بدأت منذ عدة أعوام وتعثرت بعد انضمام روسيا لمنظمة التجارة العالمية وبقيت الأمور مجمدة. واكد المهندس صالح اهتمام الجانبين بإنهاء هذه المفاوضات سريعا لما سيكون لها من انعكاسات إيجابية وملموسة وسترفع حركة التبادل التجاري بمعدلات كبيرة جدا..و بالنسبة للجانب المصري ستفتح سوقا كبيرة في دولة مهمة للمنتجات المصرية المختلفة, مشيرا الي ان اللجان الفنية ستبدأ في عملها فورا لبحث الخطوات التنفيذية المقبلة. وأوضح أن الحكومة ستبدأ في المرحلة الأولي من التعاون بالعمل علي إحياء بعض المشروعات القديمة القائمة مثل مصنع الحديد والصلب; حيث تم الاتفاق مع الجانب الروسي علي البدء في إجراء الدراسة الفنية خلال شهر علي أقصي تقدير للنظر في كيفية تطوير الأفران الأربعة الموجودة بمجمع الحديد والصلب لرفع التقنية, وجعل المنتج علي مستوي يرقي إلي التصدير الخارجي. وأعلن الوزير أن الجانب الروسي لديه رغبة في صناعة سيارة بمصر مما يفتح المجال لبحث إعادة تشغيل مصنع النصر للسيارات, والاستفادة من الإمكانات الموجودة به, موضحا ان الجانب الروسي سيرسل فريقا لتقييم قدرات هذا المصنع لإعادته للعمل مرة أخري بعد أن كان موضوعا تحت التصفية بعد توقف الإنتاج به تماما, إلي جانب أن موسكو أعلنت عن رغبتها في تصنيع جرارات زراعية في مصر, مشيرا في هذا الصدد إلي أن لدينا الشركة الهندسية التابعة لقطاع الأعمال العام, ومن الممكن أن تقوم بهذا العمل وتصنع جرارات وأوتوبيسات. وفي السياق نفسه قال الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي, إن زيارة الرئيس محمد مرسي لروسيا, اكتسبت طبيعة خاصة بالنسبة لدعم التعاون الزراعي بين مصر وروسيا. وأضاف عبد المؤمن أن مصر تمثل سوقا كبيرة للقمح الروسي, حيث تم مناقشة هذا الموضوع خلال المباحثات للإطمئنان علي توريد القمح في الموسم المقبل, وأكد وزير الزراعة الروسي أنه لا توجد لديهم أي مشاكل في هذا الموضوع, وقد وافقت روسياعلي توريد جميع احتياجات مصر من القمح بدون حد أقصي.