إسرائيل عاصمة الرقيق الأبيض في العالم بعائدات تقارب المليار شيكل

أظهر أجدث التقارير حول تجارة الرقيق عالميا أن حجم الاتجار بالنساء في إسرائيل يبلغ قرابة المليار شيكل(235 مليون دولار) سنويا مما يجعلها عاصمة الرقيق الأبيض في العالم
وقد اعترفت لجنة التحقيق البرلمانية الإسرائيلية التي أعدت أحد هذه التقارير برئاسة عضو الكنيست زهافا غلئون, انه جري خلال السنوات الماضية تهريب ما بين3000 إلي5000 امرأة إلي إسرائيل لغرض تشغيلهن بالدعارة, مشيرا إلي ان سعر المرأة الواحدة تراوح ما بين ثمانية آلاف وعشرة آلاف دولار,
وانتشرت هذه التجارة في اسرائيل منذ سنوات طويلة وازدهرت بشكل كبير مع ارتفاع الهجرة الروسية إليها حيث استغل التجار التسهيلات التي منحتها الحكومة الإسرائيلية لاستقدام الروس ضمن مخططها القاضي بتكثيف الهجرة, كما استغلوا ضائقة الفتيات الروسيات وجهلهن بخبايا المجتمع الاسرائيلي..
وأشار التقرير إلي أن المجتمع الاسرائيلي يتغاضي عن مسألة تجارة الرقيق الأبيض التي أصبحت إسرائيل من أولي الدول الموبوءة بها.
وأخيرا أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي بخصوص تجارة النساء ووضعت الخارجية الامريكية اسرائيل علي رأس الدول التي تشجع هذه التجارة وجاء في التقرير الأمريكي أن استطلاعا للرأي أجراه أحد المراكز الأمريكية داخل إسرائيل جاءت نتيجته مخجلة للغاية وهي أن6% فقط من المواطنين الاسرائيليين الذين يدينون باليهودية يرفضون تجارة البغاء في الوقت الذي فيه94% من الاسرائيليين يوافقون علي استمرار تلك التجارة وتنشيطها علي أساس أنها تسهم في زيادة حركة السياحة الجنسية إلي اسرائيل.
وتواردت تقارير تباعا حول حجم الاتجار بالنساء في إسرائيل, الذي يتجاوز المليار شيكل في العام الواحد, مما جعل إسرائيل دولة هدفا بالنسبة لتجار الرقيق الأبيض, كما تتناول التقارير الفائدة الاقتصادية التي تجنيها إسرائيل من خلال عقد صفقات مع التجار يدفعون بموجبها غرامات مالية مقابل عقوبات منخفضة, وهذه الغرامات تدخل إلي خزينة الدولة ولا تصل إلي النساء الضحايا.
وأشار تقرير الخارجية الامريكية إلي أن تزايد تجارة النساء حول العالم حيث وصل حجم التجارة إلي700 الف إمرأة سنويا لها أكثر من خطر الأول الخطر الجنسي الذي يتمثل في تزايد التلوث الجنسي الذي يتسبب بالتالي في انتشار الأمراض الجنسية المختلفة ولا ننسي إن الجنس سبب رئيسي لانتشار مرض مثل الايدز!
كما تشير التقارير إلي أن اتجار الإسرائيليين بالنساء لم يعد محصورا داخل إسرائيل فقط, فقد تبين أن هناك تجارا إسرائيليين أعضاء في شبكات دولية للاتجار بالنساء, يقومون بإرسال الفتيات إلي كندا لإجبارهن علي العمل في الدعارة هناك.
وأخيرا كشفت التقارير الإعلامية الإسرائيلية النقاب عن اعتقال عدد من الإسرائيليين, بشبهة العضوية في شبكة دولية تعمل علي الاتجار بالنساء.
وكشفت وسائل الاعلام الدولية عن قيام العديد من دول الاتحاد السوفيتي السابق بتجهيز دعوة جنائية سيتم رفعها ضد الحكومة الاسرائيلية بشأن رعايتها للعديد من العصابات الدولية التي تتاجر في النساء.
وفقا لما نشرته الصحف الروسية أخيرا فإن أوكرانيا وأوزبكستان وهما من دول الاتحاد السوفيتي السابق ستقومان بالتوقيع علي هذه الدعوي القضائية التي تطالب اسرائيل بالكف عن رعاية هذه العصابات واعادة النساء السوفيتيات اللاتي تم خطفهن من بلادهن واجبارهن علي العمل في الدعارة مع دفع التعويضات المادية اللازمة. كل هذا يجب علينا أن نراجعه بشدة حتي لا نستمر في تلويث البيئة جنسيا!
وكانت قد نشرت في السابق تقارير تتناول قضية النساء اللواتي وقعن ضحايا للتجارة ببني البشر في إسرائيل, حيث تبين أن المحاكم الإسرائيلية تفضل إجراء صفقات مع التجار, يحصلون بموجبها علي عقوبات مخفضة لا تشكل رادعا لمنعهم من مواصلة الاتجار بالنساء بهدف دفعهن للعمل في الدعارة, وتبقي علي مهنة التجارة بالنساء كمهنة مدرة للأرباح بالنسبة لهم, خاصة أن الغرامات التي تفرض عليهم لا تصل إلي الحد الأقصي الذي يسمح به القانون ولا تتجاوز بضعة آلاف من الشواكل, وهي في الغالب لا تصل إلي النساء الضحايا وإنما إلي خزينة الدولة.
وجاء في التقرير أن إسرائيل تظهر في السنوات الأخيرة في التقارير الدولية كدولة هدف للتجارة ببني البشر, وكدولة تجري فيها تجارة النساء( الرقيق الأبيض) دون أي عائق تقريبا. وعلي الرغم من التصريحات المتكررة والمختلفة للسلطات بشأن معالجة جذور القضية, فإن تجارة النساء كانت, ولا تزال, المهنة المدرة للأرباح بالنسبة للتجارب.
وكانت قد أشارت تقارير إعلامية إلي أن حجم الاتجار بالنساء في إسرائيل لا يزال مرتفعا ويبلغ قرابة المليار شيكل في العام الواحد!
كما تشير التقارير إلي أنه جري خلال السنوات الماضية تهريب آلاف من الفتيات من الخارج إلي إسرائيل لغرض تشغيلهن بالدعارة, وتم بيع كل فتاة بمبلغ يتراوح ما بين ثمانية آلاف وعشرة آلاف دولار.
ولدي وصول الفتيات لإسرائيل, يتعرضن للاغتصاب من قبل مشغليهن, وتصادر جوازات سفرهن وأوراقهن الثبوتية, ويفرض عليهن دفع مبلغ معين عادة ما يكون ناتج عملهن لعام أو أكثر, مقابل خدمات المسكن والمأكل, والحماية التي توفرها عصابات المافيا. ويتم إسكان الفتيات بشكل جماعي وفي ظروف مزرية.
وأضاف التقرير أن هناك نحو5.7 ملايين طفل في العالم ضحايا العمل القسري والاسترقاق, فيما يتم استغلال300 ألف طفل كمجندين في أكثر من منطقة من مناطق الصراع بالعالم- بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية.
وتابع التقرير الأممي قائلا: إن نحو191 مليون طفل- تتراوح أعمارهم ما بين5 و14 عاما- يقومون بأعمال حقيقية بمختلف مناطق العالم باعتبارهم عناصر اقتصادية فعالة.
وأشار إلي أن40% منهم ينخرطون في أعمال خطيرة.
ووصف التقرير تجارة الرقيق التي تمت عبر الأطلسي- التي شكلت أكبر عملية ترحيل في التاريخ- بأنها النموذج الأول للعولمة; حيث شملت مناطق وقارات متعددة كإفريقيا, وأمريكا الشمالية, والجنوبية, وأوروبا, ومنطقة الكاريبي, وتسببت في بيع ملايين الأفارقة, واستغلالهم من قبل الأوروبيين.
ووفق احصاءات نشرتها صحيفة ذي تايمز تم تبادل نحو10 الاف امرأة من شرق اوروبا وافريقيا وآسيا, وبمعدل2500 استرليني ل الوحدة, بين مختلف المافيات التي تجبرهن علي العمل في اعمال السخرة او في تجارة الجنس. ويصل عدد اليافعين, دون ال16 من العمر, الي نحو5 الاف يتم تشغيلهم في اعمال زراعية في الارياف ضمن ظروف عمل صعبة
اعترف وزير القضاء الإسرائيلي المقال, يوسف لبيد, أن لدي الوزارة معلومات تدل علي أن تجار النساء في إسرائيل يعملون علي تصدير فتيات إلي الخارج لتشغيلهن بالدعارة.
وحسب المعلومات التي نقلتها التقارير فإن التجارة بالنساء, تتم بطرق عدة منها, إن التاجر يوصي علي المرأة مسبقا, البائع يتوجه مباشرة إلي امرأة ويغتصبها, كي يفحص البضاعة, وفي نهاية المطاف تباع النساء بالمزاد العلني. وتقول المعطيات أن سعر كل امرأة يتراوح بين4000 و10000 دولار, يتعلق الأمر بجمالها وبسنها, ومن المعطيات الأخري, التي توصلت إليها الجماعات التي تعالج هذه المسألة في إسرائيل, فإنه تبلغ كلفة تأجير المرأة للقواد نحو100 دولار يوميا.
وأشارت الشهادات التي ظهرت في ملفات المحاكم إلي أن كل امرأة تجبر علي أن تستقبل بالمتوسط17 زبونا في اليوم, وهناك حالات أكثر بشاعة أرغمن نساء خلالها علي استقبال47 زبونا في اليوم. وهن يعملن30 يوما في الشهر, حتي في زمن الحمل, المرض أو الدورة الشهرية. ويتبين من المعطيات أن نحو نصف النساء المتاجر بهن لم يعرفن مسبقا إنهن سيبعن لغرض البغاء.
وقد أعاد التقرير إلي الأذهان ماحدث في بوليو2011 عندما فوجئ متسوقون في سوق تجارية في تل أبيب بوجود بضاعة جديدة في نوافذ عرض أحد المتاجر. فقد وضعت منظمة اسرائيلية مناهضة للاتجار في البشر نساء حقيقيات عليهن بطاقات بأسعارهن تتراوح بين20 و40 ألف شيكل
ووقفت النساء بنظام التناوب في نافذة العرض, التي استأجرتها المنظمة غير الحكومية في وسط مركز تجاري بتل أبيب تحت عنوان امرأة للبيع.