أعلنت الحكومة الإسرائيلية الحرب على الدعارة والخدمات الجنسية المنتشرة في إسرائيل، وقررت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع والقانون في اجتماعها اليوم الأحد، دعم مشروع القرار الذي تقدمت به عضو الكنيست، أرويت زوارتس، عن حزب كاديما والقاضي بفرض عقوبة السجن الفعلية لستة اشهر لمن يطلب خدمات جنسية وإلزامه بدفع تعويض مالي "للعاهرة". ووفقا لقرار الحكومة الإسرائيلية فإن أعضاء الائتلاف الحكومي سيدعمون مشروع القانون الذي سيخضع الأربعاء القادم للتصويت بالقراءة التمهيدية في الكنيست ما يفتح الطريق أمام القانون الى لجنة القانون والتشريع التابعه للكنيست لإتمام عملية الصياغة وتقديمه للكنيست لإقراره بالقراءات الثلاث. ووفقا لصيغة القرار فان كل من يعتقل لأول مرة بتهمة طلب خدمات جنسية "ارتياد بيوت الدعارة"، سيمضي فترة العقوبة المنصوص عليها في دورة تربوية تتضمن محاضرات تلقيها نسوة وقعن يومًا في حبائل الدعارة. وكانت تقارير سابقة قد اكدت أن حجم الإتجار بالنساء في اسرائيل يبلغ قرابة المليار شيكل "235 مليون دولار" في العام الواحد. وقال تقريراعدته لجنة التحقيق البرلمانية برئاسة عضو الكنيست الإسرائيلي زهافا انه جرى خلال السنوات الماضية تهريب ما بين 3000 الى 5000 امرأة من الخارج الى اسرائيل بغرض تشغيلهم بالدعارة، حيث تم بيع كل امرأة بمبلغ تراوح ما بين ثمانية الاف الى عشرة الاف دولار. وكشف التقرير عن ان هؤلاء النساء يعملن سبعة ايام في الاسبوع وبين 14 الى 18 ساعة في اليوم. وتبين من معطيات التقرير انه توجد في الدولة حاليا اكثر من عشرة آلاف فتاة من اللواتي جرى تهريبهن الى الدولة للعمل في الدعارة، ويعملن في اكثر من 400 بيت دعارة، في جميع انحاء البلاد، ويجري بيع الفتاة بمبالغ تتراوح بين 8 و 10 آلاف دولار، ويعملن سبعة ايام في الاسبوع بين 14-18 ساعة يوميا، ويدفع الزبون مبلغ 120 شيكل للفتاة لكنها لاتحصل سوى علي 20 شيكل فقط حيث يستولي القواد علي باقي المبلغ. وكانت دراسة مماثلة اعدتها مؤسسة "عيليم" الإسرائيلية التي تعنى بمساعدة الشباب الذين يتعرضون للمخاطر بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية أن 5,000 من بين 15,000 يمارسون الدعارة في إسرائيل هم من القاصرين والقاصرات. وتقدر الدراسة أن ما لا يقل عن 90% من الفتيات اللواتي يعملن في مجال الدعارة يعملن تحت إشراف "قوادين"، كما أشارت إلى أن فتيات الهوى تتراوح أعمارهن بين 12و14 سنة.
