معادلة الغذاء والأمن والحرية

اعتبر عالم النفس الأمريكي أبراهام مازلو الحاجات الفسيولوجية والأمن قاعدة هرم الحاجات الإنسانية, وبإشباعهما تتطور حاجات الإنسان, إلي أن تبرز حاجته إلي الديمقراطية ضمن الحاجات العليا في قمة هرم مازلو.
ورغم وجاهة تلك النظرية, فقد استغلتها نظم أوتوقراطية بتقديم بدائل اجتماعية للحرية السياسية بما تتضمنه من تقرير المصير والديمقراطية وحقوق الإنسان. وتتمثل تلك البدائل في إحكام القبضة البوليسية بذريعة حفظ الأمن, مصحوبا إما بتبني الاشتراكية الاقتصادية بحجة إقامة العدالة الاجتماعية أو بتحقيق الرفاه الاقتصادي بغية إيجاد مجتمع استهلاكي يتشبث ببقاء النظام القائم.
ويخلص التاريخ إلي انعدام فاعلية تلك المسكنات, فالأمن المنشود كان أمن نظم ولم يكن أمن أفراد, والعدالة الاجتماعية في ظل التراجع الاقتصادي نتيجة غياب القدرة التنافسية تحولت إلي عدالة توزيع الفقر, والرفاه الاقتصادي تآكل علي خلفية زيادة الاستهلاك من جانب النظم علي حساب المواطنين.
في تلك اللحظة, انطلق ما عرف بالربيع العربي لاستعادة معادلة الغذاء والأمن والحرية. وبقوة الدفع الثورية, انطلقت شعوب الربيع العربي تنهل من معين الحرية, ولو علي حساب أمنها وغذائها, وطغي حديث السياسة علي عمل الاقتصاد, وكان ذلك متفهما في سياق الحالة الثورية والمرحلة الانتقالية, ما كان مبررا لسقوط الضحايا وحسبانهم شهداء, وعصب البطون انتظارا لعدالة توزيع عوائد النمو, واضطلاع المواطنين بحماية أنفسهم وممتلكاتهم ريثما يسود القانون وتنهض الشرطة بتطبيقه. وبانقضاء المرحلة الانتقالية في مصر بإقرار الدستور الجديد, فقد كان لزاما الالتفاف إلي الاقتصاد وعودة الإنتاج, بعد أن تتحول البلاد من الثورة إلي الدولة, بأركانها المعروفة في القانون الدولي من أرض وشعب وسلطة, تحتكر الأخيرة تمثيل الدولة أمام العالم, وتشريع القانون وإنفاذه, واستخدام القوة لحماية الدولة في الداخل والخارج, فيما يعد اختصاصا للمؤسسات السيادية الأربع للدولة, التي تمارس مظاهر سيادتها دبلوماسيا, وقضائيا, وأمنيا, وعسكريا, تحت رقابة الشعب ممثلا بالسلطة التشريعية. المحصلة أن قيمتي الغذاء والأمن أصبحتا في مواجهة مع قيمة الحرية, بما يجعل الناس وفقا لهرم مازلو يفضلون الأوليين علي الأخيرة, لتستغل القوي السياسية هذا الوضع المزري, فيدعو بعض ما يعرف بالقوي المدنية إلي انقلاب عسكري لاستعادة الاستقرار, ويعلن بعض ما يدعي بالقوي الدينية إنشاء ميليشيات لحفظ الأمن, فإذا بالبلاد بين مطرقة الدولة العسكرية وسندان الحرب الأهلية, ما ينذر بطي صفحة يناير2011, والانقلاب علي مبادئها.
في وضع كهذا, احتدمت فيه الأزمة وعز التوافق, تفرض مسؤولية الدولة اقتراح مقاربات جريئة; تلبي الحاجة إلي الغذاء والأمن دون المساس بالحرية, وذلك باتخاذ ستة إجراءات آنية:
أولا: تقنين قواعد اشتباك الشرطة مع مثيري الشغب وفقا للمعايير الدولية, بما يحفظ حقوق الإنسان, ولا يغل يد الشرطة في حماية أمن الأفراد والمنشآت والدفاع عن نفسها وتقديم المجرمين للقضاء, وإعادة تسليح الشرطة, مع تطبيق قانون العاملين بالدولة بفصل الشرطي الممتنع عن أداء عمله خمسة عشر يوما متصلة فأكثر أو المتحايل علي ذلك, وإحالة مجندي الشرطة الذين يرتكبون ذات المخالفة إلي المحاكمة التأديبية, بالتوازي مع تكثيف وإعادة تصميم البرنامج الدراسي لأكاديمية الشرطة كمعهد علمي مدني, يستقبل خريجي كليات الحقوق, ويخرجهم ضباط شرطة, لسد العجز في الخدمات الأمنية بكوادر شابة مدنية, كخطوة أولي لإعادة هيكلة وزارة الداخلية.
ثانيا: اعتماد منظومة حكومية لإحراز تقدم ملموس في توفير ودعم الخدمات الأساسية للمواطن: الغذاء والطاقة والصرف الصحي والصحة والتعليم, مع تبني نظام ضريبي يعمل علي تجسير الفجوة الاجتماعية, كخطوة أولي لتجاوز شرعية الانتخاب إلي شرعية الإنجاز.
ثالثا: تقنين حرية التعبير وفقا للمعايير الدولية, بما تراعيه من اعتبارات الأمن العام وحماية الصحة والآداب ومنع الجريمة في المجتمعات الديمقراطية.
رابعا: إنشاء نظام للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية, كخطوة أولي لامتصاص احتقان الشارع, وتحويله إلي مسارات تصالحية وقضائية, للوصول إلي تسوية عادلة وشاملة لقضايا الثورة, وإعادة اللحمة بين أبناء الوطن.
خامسا: الالتزام الصارم بسيادة القانون وحصانة القضاء وتنفيذ أحكامه, بما يؤكد استقلاله, وهو ما يتطلب كخطوة أولي المصالحة الحقيقية بين السلطات الثلاث, ليخرج التواصل بينها من إطاره القانوني بصياغاته حمالة الأوجه إلي فضاء وطني يكون شاغله بناء وهيبة مؤسسات الدولة وعدم الجور علي اختصاص أي منها.
سادسا: بلورة مشروع قومي, يحشد الطاقات المهدرة في الصراع السياسي, متضمنا معالجة ظاهرة أطفال الشوارع الذين تم استغلالهم سياسيا ليصبحوا بمثابة المرتزقة الجدد.
لمزيد من مقالات محمد بيلي العليمي