موسي يطرح برنامج الانتخابي من عزبة الهجانة

برنامج قصير الأمد واخر طويل و4 سنوات هي مدة حكمه وبرنامجه معا
إستعادة الأمن عبر اعادة عيكلة الشرطة وفصل جهاز الأمن الوطني عن الداخلية
ضرائب تصاعدية والغاء دعم الطاقة للمصانع كثيفة الاستخدام وتقليل نسبة الفقر الي 20%

في عزبة الهجانة ، وسط الفقراء الذين يقول ان برنامجه من اجلهم ، وانهم جمهوره الذي ينتظر منه ان ينقلهم وينقل الوطن من حال إلي حال ، موسي قام بعرض برنامجه الانتخابي الذي قسمه الي قسمين الاول يختص بالمائة يوم الأولي وهو البرنامج قصير المدة والثاني يخص باقي المدة الرئاسية التي أكد في برنامجه انه لن يجلس اكثر منها لوضع مصر علي الطريق الصحيح.

موسي رأي ان اهم ما يجب انجازه في المائة يوم الاولي هو اعادة الأمن إلي المواطنين ، ومن اجل هذا فقد اقترح ان يتم دعم قدرات جهاز الشرطة وكفاءته وكذلك تركيز مسئوليت الجهاز علي مهام حفظ الأمن واعفائه من مهام مثل الجوازات وتنظيم الحج والقضاء علي التوغل الآمني غير القانوني في حياة المواطنين ووقف الرقابة غير القانونية علي اصدار الصحف وانشطة الأحزاب ووسائل الاعلام والغاء الموافقات الأمنية بدون سند قانوني.


موسي طرح مجموعة من النقاط لتعزيز كرامة الانسان المصري وحرياته ومن بينها تحصين حقوق الانسان وحرياته دستوريا وقانونيا ، تفعيل دور المجلس القومي لحقوق الانسان وتحقيق استقلاليته وتطوير آلية الشكاوي بالمجلس لتحويلها الي "ديوان مظالم خاص بحقوق الانسان" والتأكيد علي حق التظاهر والاعتصام بما يحقق الحماية غير المنقوصة لحرية الرأي والتعبير في ضوء الالتزام بالنظام العام الي جانب استصدار قانون لحرية تداول المعلومات.

الوحدة الوطنية كانت حاضرة بقوة في برنامج موسي الانتخابي حيث أكد علي تحصين المواطنة وحقوقها دستوريا وقانونيا واصدار قانون لتكافؤ الفرص وعدم التمييز ، استصدار قانون لمكافحة التحريض والكراهية بما يحقق تغليظ العقوبات علي أي مساس بحرية الاعتقاد ودور العبادة ، وتقنين اوضاع الكنائس غير المرخصة واعادة افتتاحها وايجاد حل نهائي لمشكلة بنائها واعادة ترميمها.

موسي رأي ان المرأة والشباب كان لهما دورا هاما في ثورة يناير ولهذا فقد رأي في برنامجه ان يتم تحصين حقوق المرأة قانونيا ودستوريا ، الي جانب حماية الحقوق السياسية والاقتصادية للمرأة واعطائها الاولوية في برامح التأمين الصحي وبرامج محو الأمية ، مؤكدا علي ضرورة تولي الشباب مناصب قيادية في فريقه الرئاسي الي جانب امكانية اختيار نائب من الشباب وتخفيض سن الترشح للانتخابات المحلية الي 21 عاما ، والاهم هو اقتراح تعديل تشريعي بحيث يلزم الاحزاب بوضع الشباب علي رأس القوائم الانتخابية لضمان اكبر تمثيل شبابي في البرلمان.

إلغاء وزارة الاعلام وسلطاتها لتحرير منظومة الاعلام من التدخل الحكومي الذي افقدها مصداقيتها ، وانشاء مجلسا مستقلا عن السلطة التنفيذية من الصحافة والاعلام ويكون من مسئولياته متابعة التزام الصحف بالقواعد المهنية ، مشددا علي ضرورة تحويل اتحاد الاذاعة والتليفزيون الي هيئة اقتصادية مستقلة الادارة والتمويل تحت اشراف مجلس امناء علي طريقة هيئة الاذاعة البريطانية ، الي جانب الغاء كافة القونين المقيدة لحرية الصحافة والاعلام.

وفي الناحية الاقتصادية فقد قطع موسي في برنامجه وعدا بتخفيض نسبة الفقراء بنسبة 20% من اجمال السكان ، وكذلك رفع متوسط دخول المواطنين الي المتوسط العام للدخول في الدول المتقدمة ، وذلك عبر استعادة الوضع الأمني بما يساعد علي عودة التدفق السياحي الي مصر واستعادة ثقة المستثمرين العرب والاجانب في الوضع الاقتصادي وفي التزام مصر الكامل بكافة تعهداتها واحترام عقودها طالما لا يشوبها أي فساد وضمان حقوق المستثمرين حسني النية ، الي جانب التوظيف الفوري لعلاقاته العربية والاجنبية لسد الفجوة التمويلية الضخمة التي تواجهها الحكومة بما يوفر الموارد المالية اللازمة لتغطية الواردات المصرية من الاحتياجات الاساسية وعلي رأسها الغذاء والطاقة.

موسي رأي ضرورة القضاء علي الفساد والهدر في موارد الدولة بتحقيق كفائءة وفاعلية مالياتها ، وكذلك دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي مع وزارة المالية والفصل بين الموازنة الاستثمارية والجارية ، واحكام وزارة مجلس الشعب ووزارة المالية والبنك المركزي والجهات الرقابية الحكومية علي الصناديق الخاصة المركزية ورقابة المجالس الشعبية المحلية بعد انتخابها علي صناديق المحليات ، والتحول الي الادارة الرشيدة والكفء لاراضي الدولة واصولها ، مضيفا انه لابد من ترشيد دعم الطاقة وقصره علي مستحقيها وهو ما سيساهم في ضغط النفقات وتضييق عجز الموازنة ، مع وجود نظام جديد للأجور الحكومية بما يحقق لموظف الدولة حياة كريمة واغلاق كافة منافذ الفساد والرشوة والمحسوبية ، الي جانب تفعيل قانون الحد الاقصي داخل المؤسسات والمصالح الحكومية ، الي جانب رفع الحد الأدني لمعاش الضمان الاجتماعي الي نصف الحد الأدني للأجر ، مؤكدا علي ضرورة استمرار دعم رغيف الخبز ، ودعم المزارع المصري عبر شراء القمح منه بأسعار مجزية وتوصيل الغاز الطبيعي لكافة المخابز ، بينما سيقوم موسي بالغاء دعم الطاقة للصناعات كثيفة الاستخدام والغاء دعم بنزين 92،95

وفيما يخص النظام الضريبي قال موسي انه سيعمل علي رفع حد الاعفاء الضريبي من 5 الاف الي 10 الاف جنيه للشريحة الأدني ، والتحول الي نظام الضريبة التصاعدية علي الدخل مع تحديد الحد الأقصي لنسب الضريب بنسبة توازن بين تحقيق العدالة الاجتماعية وبين جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمار ، وتعديل قانون الضريبة العقارية ، مشددا علي ضرورة التصدي للاحتكار عن طريق تعديل قانوني منع الاحتكار وحماية المستهلك.