التعديل الوزاري ضرورة شعبية

مازالت أصداء حيثيات حكم الإدارية العليا بوقف الانتخابات ماثلة أمام مؤسسات الدولة فالحيثيات أشارت و أظهرت الوضع السياسي لرئيس الحكومة ومدي صلاحياته وممارسة رئيس الجمهورية لأعماله من خلال وزرائه
وهذه أوضاع ارتضيناها دستوريا ومواقف عمدنا إليها لتقليل صلاحيات رئيس الجمهورية و إسناد جزء منها إلي رئيس وزرائه في ظل إطار دستوري و قانوني يسعي إلي إيجاد مراكز متعددة لصناعة القرار والرقابة عليه, وتفتيت الصلاحيات منعا لاحتكارها في يد شخص أو مؤسسة واحدة إلا أن حدود صلاحيات رئيس الحكومة نابعة أساسا من كونه يستند إلي أغلبية برلمانية معتمدة علي أغلبية شعبية فهو حاز و مارس صلاحياته استنادا إلي رغبة و قرار شعبي, وليس إلي اختيار رئيس الجمهورية, ونظرا لغياب مجلس الشعب الآن يصبح من الصعوبة بل من الاستحالة اختيار رئيس وزراء جديد دون سند برلماني شعبي يدعمه و يراقبه, وعلي أي أساس يمكن اختياره, وما هي الكتل الانتخابية التي ستقف بجواره, وما هي أوزانها النسبية, وماذا سيعكس برنامجه من توجهات اقتصادية واجتماعية و سياسية ؟
وعلي هذا فقد خلفت ظروف الفترة الانتقالية أوضاعا صعبة ينبغي أن نتفاعل ونتماشي معها جميعا لتمر بسلام وهي علي كل حال أوضاع وقتية تنتهي بمجرد استكمال مؤسسات الدولة بانعقاد مجلس النواب وأيضا الإعلان عن تغيير الحكومة الآن يضعف من رصيد الاستقرار المتنامي علي محدوديته وهي رسالة سلبية للواقع الإقليمي والدولي في ظل صعوبات اقتصادية وأمنية بالغة تنعكس آثارها يوميا علي بلادنا وشعبنا, ومن جانب آخر هناك بعض التقدم وحالات نجاح في مجالات متناثرة داخل الوزارة الحالية, وهناك وزراء يسعون بجدية لإيجاد حالة نجاح وتحريك ملفات قديمة ساكنة ومتكلسة خاصة في مجالات منظومة الدعم وكيفية توزيعه ووصوله إلي من يستحق.
وعلي الجانب الآخر يشعر المواطن بأزمة حقيقية في مجالات علي رأسها قطاع الطاقة والسولار وطوابير محطات البنزين والتهريب, مشاهد متكررة قد طالت وتستدعي تدخلا لتغيير القائمين علي هذا القطاع, وأيضا في مجالات الاستثمار والاقتصاد يشعر الرأي العام أنها قضية الرئاسة لا الحكومة.
وأن الجهود الخارجية لإيجاد فرص استثمار وتحسين وضع الاقتصاد والاحتياطي النقدي وقيمة الجنيه المصري... هي ملفات تديرها الرئاسة دون انطباع أن للحكومة ووزرائها رؤية أو نشاطا في هذا المجال, ويزيد الأمر صعوبة كون السيد رئيس مجلس الوزراء من خلفية علمية( وزارة الري) دون الإحاطة والتخصص الدقيق اقتصاديا... فيلزم النظر إلي هذا المجال بالتغيير لإحداث الفارق.
وعلي هذا فإن التعديل الوزاري خاصة في مجال الطاقة و البترول والاستثمار أراه ضرورةملحة لتفاقم المشكلات و انزعاج الجماهير ومسابقة الوقت, وهو لا يوجد مشكلة دستورية أو قانونية, وحبذا لو تم استحداث منصب نائب رئيس وزراء علي أن يكون صاحبه من ذوي العمق الاقتصادي الاستثماري مما يدعم و يساند الحكومة الحالية و يضخ دماء جديدة ويحدث حالة من الترقب و الأمل لدي الشعب المصري, وليس له انعكاس سلبي علي استقرار الوطن ومؤسساته.
لمزيد من مقالات د. خالد حنفى