خبراء المركز المصرى يطالبون بتهيئة الشعب لرفع أسعار الطاقة ويستشهدون بإيران

اقتصادية بالبنك الدولى: (إيران ألغت الدعم بالقمع.. فهل تستطيعون فعل ذلك فى مصر؟)

ربما كان تصدر أربعة من قيادات حزب الحرية والعدالة (الجناح السياسى لحركة الأخوان المسلمين) وممثل لحزب النور السلفى لندوة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية حول «دعم الطاقة» أمس، هو التفسير الوحيد لما بدأ به رئيس المركز علاء عرفة حديثه من التأكيد على أن المركز محايد، وليس له أى توجهات سياسية، ولا يميل لأى تيار سياسى بعينه، بل هو مجرد منارة اقتصادية. ولم يكن هذا هو التنويه الوحيد عن حرص المركز على البعد عن مجال السياسة. ولكن كان هناك تأكيد آخر وهو ما سجله رئيس المركز من اعتراض بإشارة من يده تدل على نقطة نظام عندما تحدثت شيرين الشواربى كبير الاقتصاديين فى مكتب البنك الدولى فى مصر من «أن البعد السياسى أهم إشكالية فى رفع الدعم عن المنتجات البترولية، لأن رفع أسعار الطاقة، والحديث عن تعويض المضارين من الفقراء، وأن 75% من الفقراء يتركزون فى الريف وهم لايستطيعون الوصول إلى الأجهزة التنفيذية لتسجيل أنفسهم، إلى جانب ظهور فئات مثل موظفى الدولة سيطالبون بتعويضات تحت دعوى أنهم من الفقراء. وردا على من يقول داخل الندوة إن إيران نجحت فى رفع أسعار الطاقة بدون مظاهرة شعبية معارضة واحدة، لابد أن نتأكد أن إيران نظام قمعى قادر على فعل ذلك.. أما فى مصر وفى هذا الوضع السياسى المرتبك فهناك صعوبات فى التقبل الشعبى فى الوقت الحالى، خاصة أن النخبة بعيدة كل البعد عن إقناع الشعب بأهمية معالجة ملف الدعم»، على حد قولها.

«ليس صحيحا أن النخبة لاتؤثر على الناس. ونحن هنا من أجل أن نسمع، وللتأكيد على أن العمل لابد أن يبدأ من اليوم. ونضع يدنا فى إيديكم»، هذا ما قاله حسن مالك مسئول الملف الاقتصادى فى حزب الحرية والعدالة والتى حصلت أمس الأول على رئاسة معظم اللجان الرئيسية فى مجال الاقتصاد. وكان سمير رضوان وزير المالية السابق قد اقترح أن يتم إعداد ورقة عمل من هذه الندوة ويتم تقديمها للبرلمان من أجل إقرارها.

وكانت ماجدة قنديل المدير التنفيذى للمركز قد قدمت أربعة سيناريوهات لرفع دعم الطاقة بدون التأثير على الطبقات الفقيرة إلا أنها ترى أن أفضلهم هو رفع الدعم بشكل كامل مع توجيه 50% من الوفورات التى ستتحقق من جراء إلغاء الدعم إلى الفئات الأشد فقرا. وهذا يحقق العدالة الاجتماعية، على حد قولها. ولكن ماجدة قنديل بعد أن قدمت ورقتها تحفظت على أن يكون التنفيذ فى الوقت الحالى لما تعانيه البلاد من حالة من الركود التضخمى، بسبب انخفاض أسعار الجنيه، «فالوقت غير مناسب للبدء الآن»، على حد قولها.


كيس الشيبسى وأنبوبة البوتاجاز

أما محمد طاهر حافظ نائب رئيس هيئة البترول فأكد أن التوقعات كلها تشير إلى أن إجمالى دعم الطاقة سوف يصل إلى 114 مليار جنيه فى نهاية العام المالى الحالى، وليس 95.5 مليار كما كان مقررا له فى الموازنة. وقال إن أنبوبة البوتاجاز سعرها ثابت منذ 25 سنة دون تغيير «يعنى كيس الشيبسى أصبح أغلى من سعر الأنبوبة. وكل الحكومات تتردد فى رفع سعرها خوفا من رد الفعل. ولكن أغلبية هذا الدعم يتسرب. والدليل أننا كلما زدنا عدد المنازل التى يتم توصيل الغاز إليها زاد الاستهلاك من البوتاجاز بدلا من أن ينخفض. والحل فى الكوبونات» تبعا له.

وكشف تامر أبوبكر رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات عن أن المصانع كثيفة الطاقة دفعت فاتورة يناير من الطاقة بالأسعار القديمة ولم يطبق عليها الزيادات التى قررتها الحكومة وهذا أثار دهشة نائب رئيس الهيئة ورد على ذلك: «إن قرارا بهذه الزيادات قد خرج من مجلس الوزراء بالتطبيق الفورى لسعر 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بدلا من 3 دولارات»، على حد قوله. واقترح أبوبكر أن يتم زيادة جديدة على المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة إلى 5 دولارات، وعلى الصناعات الأخرى إلى 4 دولارات. كما اقترح أن تزيد اسعار أنابيب البوتاجاز على مدى 7 سنوات إلى 70 جنيها مع تعويض نقدى للمضارين، وأن يتم استبدال كل المنتجات البترولية بالغاز.