اقتصاديون: نحن بحاجة إلى اتخاذ قرار سياسى شجاع لترشيد دعم الطاقة.. وتوقعات بارتفاع عجز الموازنة إلى 10%.. أبو بكر: أسعار البنزين ارتفعت مرة واحدة فقط خلال 10 سنوات بينما قفز حجم الاستهلاك 120%

قالت الدكتور ماجدة قنديل، المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات، إننا فى حاجة إلى اتخاذ "قرار سياسى شجاع" لترشيد دعم الطاقة، ورفع الأسعار بشكل تدريجى للوصول إلى مستوى الأسعار العالمية والاستفادة من تجارب الدول ذات الظروف المشابهة، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الطبقات الفقيرة والتى تحتاج إلى الدعم، وتوقعت قنديل أن يرتفع العجز فى الموازنة العامة للدولة إلى 10% وليس 8.6% كما هو متوقع نتيجة ارتفاع الدعم الموجه للطاقة والذى يواكبه زيادة الأسعار العالمية.
جاء ذلك خلال الندوة التى عقدت اليوم الأربعاء، بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية بعنوان "دعم الطاقة فى مصر.. البدائل المتاحة للإصلاح"، وأوضحت ماجدة قنديل أن تدنى أسعار الطاقة يساهم فى توجيه الاقتصاد نحو أجندة لا تتناسب مع احتياجات الوضع الحالى حيث يتم التوسع فى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ورأس المال الكثيف وليست تشغيل العمالة، لافتة إلى الزيادة المتواصلة فى تكلفة دعم الطاقة والتى ارتفعت من 60 مليار جنيه عام 2007/2008 إلى نحو 95 مليارا العام الجارى موضحة إن نحو 45% من دعم الطاقة موجه للشريحة الأعلى فى المجتمع والتى لا تزيد على 20% من المجتمع.
ومن جانبه قال تامر أبو بكر، رئيس لجنة الطاقة فى اتحاد الصناعات، إن هناك تطورات كبيرة فى أسعار المواد البترولية عالميا على مدى العشر سنوات من 2001 وحتى 2011 حيث بلغت نسبة الزيادة فى سعر البوتاجاز 330% فى الوقت الذى استقرت فيه الأسعار المحلية للأنبوبة عند حدود 2.5 جنيها دون أى تعديل، مشيرا إلى إن نسبة الارتفاع فى أسعار البنزين عالميا بلغت 330 % خلال 10 سنوات ولم تشهد أسعار البنزين محليا سوى زيادة مرة واحدة، بينما ارتفع حجم الاستهلاك بنسبة 120% خلال نفس الفترة.
وأضاف أن الزيادة فى أسعار السولار عالميا بلغت 370% بينما ارتفع الاستهلاك المحلى بنسبة 60%، موضحا أن إجمالى فاتورة الدعم بالأسعار العالمية تصل إلى 185 مليار جنيه، ولكنها تباع فى السوق المحلى بسعر 41 مليار جنيه.
ودعا إلى استخدام الغاز فى كافة النشاط الاقتصادى والنقل بدلا من المنتجات البترولية، مشيرا إلى أن تكلفته أقل بكثير من البترول حتى لو تم الاعتماد على استيراده من الخارج.
ودعا علاء عرفة، رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إلى مد خط الغاز والذى يعمل فى تصدير الغاز إلى إسرائيل إلى العراق ليتم استيراد الغاز من هناك وتغطية احتياجات السوق المحلى، مشيرا إلى أن هناك زيادة ملحوظة فى استهلاك البوتاجاز والأسطوانات رغم التوسع فى توصيل الغاز إلى المنازل، مشيرا إلى أن هذه الفجوة تظهر أن هناك خللا فى منظومة الاستهلاك لابد من العمل على علاجه، موضحا أن هناك جانبا مرتفعا من الاستهلاك يتمثل فى مزارع الدواجن والقمائن.
وأوضح أن توجيه جانب كبير من الإنفاق الحكومى على الدعم، حيث يستحوذ دعم المنتجات البترولية على نحو 72% من إجمالى الدعم يؤثر سلبا على الإنفاق على خدمات التعليم والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية، مؤكدا أن تبعية منافذ توزيع البوتاجاز ونسبة كبيرة من محطات الوقود ساهمت فى تقليل قدرة الدولة على إحكام الرقابة والسيطرة عليها بما ساهم فى ارتفاع حجم عمليات التهريب للمواد البترولية، نظرا لانخفاض أسعارها فى السوق المحلى.
وأكد محمد طاهر حافظ، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول للمشروعات، أن أسعار البوتاجاز لم تشهد أى تعديلات منذ 25 عاما وهو ما لم يحدث على مستوى العالم من قبل، متوقعا أن يرتفع إجمالى دعم الطاقة الفعلى نهاية العام المالى الجارى إلى 114 مليار جنيه بدلا من 95 مليارا، كما هو بموازنة العام المالى الجارى، مشيرا إلى أن الدعم الفعلى بلغ 57 مليار جنيه فى الستة أشهر الأولى من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2011.
ودعا طاهر إلى ضرورة مشاركة المواطن فى ترشيد استهلاك الطاقة، مؤكدا أن انخفاض أسعارها ساهم فى الاستغلال غير الأمثل لمصادر الطاقة ولفت إلى ضرورة اتخاذ قرارات نحو تخفيض ساعات عمل المحلات التجارية والمولات والتى تعمل حتى الساعات الأولى من الصباح، رغم عدم وجود عمليات تجارية وبيع وشراء فعليا فيها فى الوقت الذى اتجهت فيه كافة الدول المتقدمة إلى الإغلاق فى الثامنة مساء على أقصى تقدير.