"إعلان سقوط العقد الاجتماعي القديم بكل مشاكله ومساوئه والتبشير بعقد اجتماعي جديد ذو أهداف واضحة ومحددة (حرية، عدالة، كرامة) لكل مواطن مصري"، بهذه الكلمات القليلة وصفت الدكتور سحر الطويلة مدير مركز العقد الاجتماعي هذه الصورة. جاء ذلك خلال مشاركتها في ورشة عمل نظمها المركز التابع لمركز المعلومات بمجلس الوزراء تحت عنوان" من الصدمة إلى التعافي الاقتصادي: دور السياسات المالية" أمس الثلاثاء بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، والمعهد المصرفي المصري، ومركز الدراسات المالية والاقتصادية بجامعة القاهرة.
وقالت الطويلة أن بداية التعافي للاقتصاد المصري هو الاستقرار السياسي والأمني، وأضافت أن أنه بقدر فهمنا لهذه العناصر (الحرية ،العدالة ،الكرامة) وبقدر السياسات المالية لتحقيقي هذه الأهداف سيكون التعافي المنشود.
وتأتى ورشة العمل التي افتتحها المهندس هاني محمود رئيس مركز دعم المعلومات واتخاذ القرار وأدارتها الدكتورة هبه حندوسة رئيس اللجنة الاستشارية بمركز العقد الاجتماعي تأتي في إطار الشراكة بين مراكز الفكر و البحوث الاقتصادية والاجتماعية، وضمن سلسلة من ورش العمل التي تهدف إلى تقديم الحلول العاجلة للتعامل مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في المرحلة الانتقالية، من خلال سياسات وإجراءات اقتصادية يمكن تطبيقها على المدى القصير وتضمن توفير الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والأكثر ضعفا فى المجتمع.
وتضمنت الورشة أربعة محاور رئيسية تشمل السياسة المالية، تحفيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص، حماية الفقراء والعدالة الاجتماعية، وبناء القدرات والتشغيل.
دكتوره سحر الطويله مديره مركز العقد الأجتماعي وبدأت فعاليات الورشة بورقة بحثية قدمتها الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية حول "الاقتصاد المصري بعد 25 يناير: التحديات والآفاق" ألقت بها الضوء على الظروف والتحديات التي أحاطت بالاقتصاد المصري وأفضت إلى حدوث الأزمة وكذلك أوجه القصور التي عاني منها الاقتصاد وربما ساهمت في اندلاع الاضطرابات الاجتماعية.
كما قدمت الورقة تقييما للخسائر الاقتصادية في الآونة الأخيرة وتلك المتوقعة نتيجة الاضطرابات السياسية والغياب الأمني ، ومن ثم طرح إستراتيجية مستقبلية للاستفادة من الإصلاحات الحالية بهدف تحقيق مستقبل أفضل للاقتصاد المصري.
كما قامت الدكتورة سحر الطويلة بتقديم ورقة بعنوان "الاستهداف الجغرافي في إطار برنامج الأشغال العامة" ، تلاه عرض عن "توجيه سياسة المشتريات الحكومية نحو التشغيل والتدريب" قدمته الأستاذة هبة أبو شنيف أخصائي الحوكمة الاقتصادية بمركز العقد الاجتماعي.
وحظى موضوع دعم ترشيد الطاقة بنصيب الأسد في مناقشات الورشة بعد ورقة قدمها الدكتور تامر أبو بكر رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات بعنوان "نرشيد دعم الطاقة: رؤية القطاع الخاص"، والتي دعا فيها إلى سرعة مراجعة الدعم في مصر خلال المرحلة المقبلة للحد من عجز الموازنة من خلال زيادة رفع الدعم عن المنتجات البترولية.
و دعا أبو بكر إلى مراجعة منظومة الدعم ورفع أسعار الطاقة للمصانع تدريجيا بما يساهم في الحد من استنزاف موازنة الدولة، من خلال زيادة الدعم المتواصل لمنتجات البترول والذي ارتفع إلى 99 مليار جنيه، مؤكدا أن قطر ستكون المصدر الوحيد لاستيراد الغاز على أن يتم من خلال ميناء سفاجا والتي لا بد من ربطها مع شبكة الغاز القومية، موضحا أن "استيراد" الغاز سيلبي حاجاتنا من الطاقة خلال العشرين عاما المقبلة لحين البدء في إقامة المحطات النووية والاعتماد على الطاقة المنتجة منها.
دعم الطاقة يذهب دائما لمن لا يستحق وحذر أبو بكر من احتمالات توقف القطاع الصناعي في مصر في حالة عدم وجود طاقة للتشغيل، مطالبا بالسماح للقطاع الخاص باستيراد الطاقة على أن تتولى الحكومة عملية التنظيم والرقابة السوق حتى لا تنفرد أي من الشركات بالسوق، مضيفا أن استمرار الدعم بصورته الحالية أدى إلى إساءة استخدام موارد البلاد وخلق أنماط استهلاكية جديدة في ظل عدم توافر الطاقة، مشيرا إلى تحول الفلاح إلى استخدام أنبوبة البوتاجاز بدلا من الوسائل الطبيعية التي كان يعتمد عليها.
ومن جانبها دعت الدكتور سلوى العنتري رئيس قطاع البحوث في البنك الأهلي سابقا إلى أن يتم دعم قطاعات محددة في الصناعة نحتاج إلى تنميتها على أن يقتصر الدعم على المراحل النهائية للتصنيع، محذرة من تداعيات رفع الدعم عن السولار على القطاع العائلي، خاصة أنه لا يستفيد من الدعم مباشرة ولكن أي تغيير في أسعاره سيؤدى إلى ارتفاع تكلفة وسائل النقل والأسعار بما يؤدى إلى زيادة التضخم إلى نحو 33%.
وانتقد المهندس أيمن قرة، رئيس لجنة الطاقة بجميعة رجال الأعمال منظومة دعم منتجات البترول، خاصة أنها لا ترتبط بتحقيق قيمة مضافة أو تحقيق عائد يساهم فى سد عجز الموازنة، داعيا إلى ضرورة التوسع فى استخدام الطاقات المتجددة بحلول عام 2020 بنسبة لا تقل عن 20%.
وقالت الدكتور ماجدة قنديل، إنه لابد من توجيه نداء لوزارة المالية للبدء فورا فى مراجعة منظومة الدعم واستخدام الوفورات فى قطاعات التعليم والصحة، لافتا أن تراجع أسعار البنزين شجع قطاعا كبيرا من الشباب على استخدام السيارات الفارهة والسفر كثيرا فى دولة تحتاج إلى الطاقة وليس لديها فائض منها.
ومن جانبه أكد الدكتور حسن أبو سعد معرفا نفسه بأنه وزير الاقتصاد بحكومة الظل بحزب الوفد أنه يوجد عجز بالموازنة قيمته تصل إلى 50 مليون جنيه بسبب دعم الطاقة الذي يجب إعادة النظر به بل وإعادة النظر فى عملة الدعم بالكامل وليس دعم الطاقة فقط لأنه يذهب إلى من لايستحق.
