جدل في لبنان حول تعديل الدستور

أثارت دعوة الرئيس اللبناني ميشال سليمان للنظر في بعض ثغرات الدستور لغطا في الساحة اللبنانية. وبادرت قوي مسيحية مختلفة إلي تأييد الفكرة، بينما فضلت الأطراف الأخري التريث وقد طغت عليها تطورات أكثر حساسية وإلحاحا، كتغير موقف الزعيم الدرزي وليد جنبلاط.
والسائد لدي الأوساط المسيحية أن الدستور اللبناني جري تعديله في اتفاق الطائف علي حساب صلاحيات المقعد الماروني الأول في الدولة وهو رئاسة الجمهورية.
وجاءت دعوة سليمان لمناسبة عيد الجيش اللبناني في الأول من أغسطس، ملمحا إلي التأخير في ولادة الحكومة حيث يغفل الدستور تحديد مهلة لرئيس الحكومة لتشكيل وزارته.
وقال سليمان إن "تأخر ولادة الحكومة بالسرعة التي تتطلبها حاجات البلاد يدفع إلي التفكير في الثغرات الدستورية التي تعيق حسن سير المؤسسات الدستورية والسلطات المحرّكة للدولة. وعلي الجميع أن يضع الإصبع علي هذه الثغرات، ويبتدع الحلول والمخارج لها وفقاً لروحية الدستور اللبناني".
ويقول المحلل والكاتب السياسي نقولا ناصيف إن تعديل الدستور جري تحت وطأة انتهاء الحرب عام 1989، مشيرا إلي أن "مؤتمر الطائف الذي عقد آنذاك شهد تنازلات لإنهاء الحرب بأي ثمن، وحد أدني من الإصلاحات، ووضعت فكرة السيادة -الانسحاب السوري- بمقابل صلاحيات رئيس الجمهورية. لكن التعديل حصل ولم ينسحب السوريون حتي عام 2005. واجتزئت صلاحيات الرئيس لمصلحة مؤسسة مجلس الوزراء".
ويعرض ناصيف لعدد من الحيثيات التي فرضت تعديل الدستور منها عندما حل العماد ميشال عون البرلمان منعا لانتخاب رينيه معوض عام 1989، فجرد الرئيس من صلاحية حل مجلس النواب، وتشكيله حكومة عسكرية ثلاثية مسيحية الطابع مما فرض اعتماد نص "لا سلطة لأي شرعية تناقض ميثاق العيش المشترك".
ويعتبر ناصيف أن هناك الكثير من الثغرات التي تستدعي التعديل ويدور جدل بشأنها، ولكن أبرزها اليوم عدم إلزام رئيس الحكومة المكلّف بمهلة محددة لتشكيل حكومته.
ويقول إن سليمان لمس بالممارسة صعوبة التحرك بغياب صلاحيات محددة