اللجنة الأوليمبية تضبط إيقاعها بعيدا عن نشاز بعض أعضائها

لم يكن اجتماع الامس للجنة الاوليمبية برئاسة المستشار خالد زين سوي محاولة لضبط أداء اعضاء المجلس, بعد النشاز الذي ظهر خلال الفترة الماضية من بعض الاعضاء
في عدد من الملفات الساخنة التي كان في مقدمتها ملف تعديل اللائحة المقرر طرحه في الجمعية العمومية غير العاددية المقبلة, وما يتضمنه من الحديث عن بند الثماني سنوات وضرورة الغائه لما فيه من آثار سلبية علي الرياضة المصرية, وايضا الكلام عن رغبة أكثر من عضو لتولي شئون احدي اللجان الداخلية وهو ما رفضه زين لان ذلك يحمل في طياته ربما تحقيق مصلحة شخصية لا داع منها.
وقد شهدت الساعات الماضية حالة من الفوران داخل اللجنة لوضع النقاط فوق الحروف خاصة بالنسبة للبعثة المسافرة الي تركيا الصيف المقبل للاشتراك في دورة العاب البحر المتوسط, فقد حاول رؤساء بعض الاتحادات الزج باسماء كثيرة لا داع لها لمجرد المشاركة, وهو ما رفضه رئيس اللجنة واستشهد بالنتاج السابقة لكل اتحاد في الدورات الماضية حتي يكون معيار الحكم سليما, بعيدا عن أي مجاملات تشوب مسألة الاختيار خاصة ان المنافسات المقبلة تعد أول اختبار له امام لرأي العام. ويشير زين الي ان اللجنة وضعت معايير فنية للاتحادات المشاركة في الدورة تتمثل في احتلال المركز السادس علي مستوي اللعبات الفردية والثامن في الجماعية, وقال إن العقاب جاهز في حالة اخفاق أي اتحاد في تحقيق المطلوب منه يتمثل في خصم الدعم المادي المحدد من الوزارة سنويا.
واضاف زينانه تقرر استبعاد36 لاعبا من بعثة مصر المشاركة في الدورة حتي الآن, وأن الاستبعاد جاء وفقا لنتائج هذه الألعاب في الدورات السابقة, مشددا علي أن اللجنة الأوليمبية لديها خطة في التركيز علي اللاعبين الذين سوف يحققون نتائج وميداليات فقط دون النظر إلي التمثيل المشرف مثلما كان يحدث في الماضي.
وحول الجمعية العمومية غير العادية المقبلة والتعديلات المقترحة علي اللائحة يقول رئيس اللجنة الاوليمبية إنه لا يفرض علي احد رأيا بدليل انه ارسل نسخة الي كل اتحاد بهذه التعديلات لابداء رأيه, في حين انه من المتعارف عليه انه يجريها ثم يطرحها علي الجمعية بعد ذلك.. وينفي زين( مقسما علي المصحف الذي امامه) انه ليست هناك صفقة او خلافه بينه وبين وزير الرياضة العامري فاروق حول بند الثماني سنوات, او ان الهدف منه خدمة النادي الاهلي, وقال إنه يسعي فقط الي المصلحة العامة بدليل انه يطالب بان تكون المدة اربع سنوات قابلة للتجديد بناء علي الانتاج والانجازات التي تتحقق, في حين ان بند الثماني يفتح الطريق امام الاتحادات الفاشلة للبقاء هذه المدة دون وجه الحق.
وأضاف رئيس اللجنة الاوليمبية أنه تلقي اتصالات هاتفية من البعض بعدم الخوض في هذه النقطة لان فيهم من يريد الاستمرار لمدة ثماني سنوات بعيدا عن التقييم والانجازات, وانه لم ولن يلتفت الي هؤلاء لان ما يعنيه المصلحة العامة خاصة ان التعديلات التي يطرحها في هذا الجانب. وكانت اللجنة قد تلقت خطابا رسميا من اللجنة المنظمة لدورة التضامن الإسلامي يفيد بتأجيل الدورة التي كان من المقرر إقامتها بإندونيسيا في منتصف يونيو المقبل إلي شهر أكتوبر لأسباب تتعلق بالدولة المنظمة.كانت الجمعية العمومية لمجلس التضامن الإسلامي قد اختارت إندونيسيا لاستضافة الدورة, وتقرر تعديل عدد من بنود اللائحة الأساسية أهمها عدم استخدام أي شعارات دينية أو عرقية أو سياسية علي هامش البطولات بعد أن شاركت إيران في الدورة السابقة بشعار شاركت ايران في الدورة السابقة بشعار الخليج فارسي مما أثار غضب دول مجلس التعاون العربي الخليجي.