اعلن المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تنظيم ملتقي بعد غد يضم كافة القطاعات العاملة في قطاع الاتصالات وخاصة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك لوضع استراتيجية عمل القطاع خلال المرحلة المقبلة, وطرح العديد من المبادرات والمشروعات لمساعدة وتنمية وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لرفع قدرتها التنافسية وزيادة معدل النمو لقطاع الاتصالات من7% في الوقت الراهن الي10% خلال السنة المالية المقبلة, كما ستتضمن استراتيجية عمل الوزارة تشجيع منظومة الابتكار وريادة الاعمال واثراء المحتوي العربي الالكتروني واصلاح التعليم باستخدام ادوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحاسبات اللوحية المحمولة وتوطين استخدامات التكنولوجيا في العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الحيوية بالدولة واشار الوزير في كلمته امام الملتقي السنوي الثالث للشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات باتحاد الغرف أن من اولويات الوزارة بناء صناعة حاسبات والكترونيات مصرية قادرة علي المنافسة الاقليمية والعالمية, خاصة ان هذا القطاع له دور فاعل في مواجهة ومحاربة الفساد عن طريق تكنولوجيا المعلومات الي جانب مساهمته في تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع القدرة الانتاجية وتخفيض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية للكثير من القطاعات الانتاجية. وقد شهد الوزير توقيع اتفاقية للتعاون المشترك بين شعبة الحاسبات باتحاد الغرف وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات بهدف العمل علي تحقيق التعاون والتكامل بينهما وفتح قنوات للاتصال والتعاون بين الجانبين لخدمة الشركات الاعضاء بما يحقق المصلحة العامة. ومن جانبه اشار احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إلي ان الاتحاد وضع خطة عمل واضحة ببرامج زمنية محددة لكافة الغرف التجارية واتحادها العام وبالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وشعبة الحاسبات الآلية بالاتحاد لتقديم الخدمات لمنتسبي الغرف عن طريق استخدام احدث التكنولوجيات موضحا ان المبني الجديد للاتحاد والمقرر افتتاحه قبل نهاية العام الحالي جاء مواكبا للعصر ويلبي الاحتياجات الحديثة للغرف ومنتسبيهم, وقال ياسر القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إن قطاع الاتصالات من القطاعات القوية والمتماسكة وكان يعد احد اهم مصادر التمويل للخزانة العامة للدول, لافتا الي انه كان يحقق معدل نمو يصل الي16% ومازال رغم الصعوبات التي نواجهها فانه يحقق معدلات نمو ما بين6 و7%, وهناك توقعات بزيادة هذا المعدل خاصة وان الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي تحظي باهتمام الوزارة في الوقت الراهن تمثل نحو80% من اجمالي الشركات العاملة في مصر وهناك حزم تحفيزية لهذه الشركات سيتم الاعلان عنها خلال الفترة القصيرة المقبلة بالتنسيق مع الجهاز المصرفي والصندوق الاجتماعي. واشار خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للحاسبات إلي ان القطاع يمر في الوقت الراهن بحالة من الركود وفقد حيويته بسبب الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد الي جانب ان مؤسسات التمويل توقفت عن توفير التمويل للمواطنين لشراء أجهزة الحاسبات الالية, معربا عن امله في ان مشاركة الشركات في وضع استراتيجية عمل الوزارة خلال الملتقي الذي سيتم تنظيمه الخميس المقبل سيكون له تأثير كبير في اعادة النشاط لهذا القطاع المهم.
