انطلاق فعاليات الملتقى السنوي الثالث للحاسبات الآلية والبرمجيات

شهد، اليوم، المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، انطلاق فعاليات الملتقى السنوي الثالث للشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات بالاتحاد العام للغرف التجارية تحت عنوان "حلول ومقترحات لمواجهة التحديات الاقتصادية" الذي تنظمه الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات بالاتحاد العام للغرف التجارية تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
حضر فعاليات الملتقى أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والدكتورة نهي عدلي مساعد أول وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس ياسر القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ورؤساء مجالس إدارات الغرف التجارية ومنظمات المجتمع المدني الممثلة لصناعة تكنولوجيا المعلومات، وحضر الملتقى أكثر من 350 شركة من الشركات العاملة في مجال الحاسبات الآلية والبرمجيات من جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى أمناء عموم ومدراء تكنولوجيا المعلومات بالغرف التجارية في 26 محافظة على مستوى الجمهورية.
تناول ملتقى هذا العام مناقشة أهم التحديات التي تواجهه الشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، والحلول المقترحة في هذا الشأن، بالإضافة إلى جلسة خاصة بالتكنولوجيات الحديثة والناشئة ونماذج العمل المصاحبة، وكذلك ورشة عمل لمناقشة تطوير البنية المعلوماتية للغرف التجارية وكيفية الاستفادة منها وتحسين الخدمات المقدمة من الغرف للشركات الأعضاء بها.
كما شهد الملتقي مراسم توقيع اتفاقية للتعاون المشترك بين الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات بالاتحاد العام للغرف التجارية، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات، وتهدف الاتفاقية إلى العمل على تحقيق التعاون والتكامل بين الشعبة العامة والغرفة في الأمور ذات الاهتمام المشترك، وفتح قنوات للاتصال والتعاون بين الجانبين لخدمة الشركات الأعضاء بما يحقق المصلحة العامة والفائدة للشركات الأعضاء لديهما.
كما تتيح الاتفاقية الجديدة لأعضاء الغرفة الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشعبة العامة هذا العام، والتي تتمثل في خدمات التدريب الفني والمهني والإداري والحصول علي شهادات الاعتماد الدولية، وكذلك الاشتراك في حملات التوعية التكنولوجية والمعارض المصاحبة في المحافظات المختلفة، والهادفة إلي تنشيط السوق المحلي، كما سيتاح لأعضاء الشعبة العامة من خلال هذه الاتفاقية الاستفادة من خدمات الغرفة، ومنها تنمية العمليات التصديرية من خلال التوجه إلى الأسواق العالمية الواعدة، والمعارض المتخصصة لعرض المنتجات التكنولوجية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك لمساعدة الشركات الأعضاء لدى الشعبة العامة والغرفة على زيادة قدراتهم التنافسية والفرص التسويقية لمنتجاتهم داخل وخارج مصر، ذلك ما يمثل خطوة كبيرة لتلك الشركات تمكنها من تخطي الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد.