لا يزال عمل المرأة من أكثر القضايا التي تثير جدلا واسعا في كثير من البيوت, والسبب هو راتب الزوجة الذي تتقاضاه من عملها. كثير من الأزواج يقولون: هو حق مكتسب لنا أمام قبول خروج الزوجة واقتطاع جزء من وقت الأسرة والبيت,ومساهمة في الأعباء.. والزوجات ترد: القوامة للرجل وحده حسب شرع الله.. فما هو القول الفصل في ذلك؟ د.أحمد محمود كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهرله رأي في هذا الموضوع المهم يقول: إن حق العمل مكفول للمرأة شرعا, فقد أجاز الإسلام تصرفات المرأة في البيع والشراء ومنحها حق التملك وجعل لها ذمة مالية مستقلة, وقال الله تعالي: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا( النساء7), وقال جل شأنه: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن( النساء32). ويؤكد أن الزوج هو المسئول الأول عن التبعات المالية للأسرة وهو المطالب شرعا بالنفقة والكسوة والسكني لزوجته وأولاده, وتوفير الحاجات الأصلية للمعيشة, ودليل ذلك قوله تبارك وتعالي: الرجال قوامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض وبما أنفقوا من أموالهم( النساء34). وقال تعالي: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم( الطلاق6), ومعني الوجد هو الوسع, وقال الله سبحانه وتعالي: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها( الطلاق7). وقال: إن الرسول- صلي الله عليه وسلم- اعتبر النفقة علي الأهل أفضل الصدقات وأعظمها أجرا, فقال في الحديث المتفق عليه: دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة, ودينار تصدقت به علي مسكين, ودينار أنفقته علي أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته علي أهلك رواه مسلم, وهذه الحقوق المالية واجبة علي الرجل لزوجته سواء كانت غنية أو فقيرة ولا تجبر الزوجة علي ترك شيء من مالها إلا عن طيب نفس وباختيار وبإرادة مستقلة, وقال تعالي: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا( النساء4), فإذا كان هذا هو حكم الشرع في حقوقها المالية قبل الرجل, فهل من المعقول بعد ذلك أن يكون للرجل حق في مال زوجته سواء كان مرتبا أو عقارا تملكه؟.يضيف د.كريمة: الإسلام جعل للمرأة ذمة مالية مستقلة, وصحح تصرفاتها المالية الرشيدة دون حاجة إلي إذن خاص من الرجل أيا كان, ولذا يجب أن تكون العلاقة بين الزوجين قائمة علي الود والرحمة والعاطفة والحب, وعلي سلامة الأسرة واستقرارها عن طريق التعاون البناء, وفي إطار التفاهم العاقل والتلاقي علي المحبة والوئام, ولنتذكر اعتزاز الرسول الكريم- صلي الله عليه وسلم- بالسيدة خديجة عندما قال عليه الصلاة والسلام وواستني بمالها إذ حرمني الناسوأوضح أستاذ الشريعة أن الزوج قد يحتاج أحيانا إلي مساعدة زوجته له من مالها الخاص الذي حصلت عليه من ميراث أو هدية أو هبة أو مكافأة أو من معاش أو راتب أو نحو ذلك, فعليها أن تساعده وبطيب نفس في حالات العسر والضيق والشدة, فهذا واجب ويدخل في نطاق تقوية ميثاق الزوجية وقيم الود والحب والرحمة, ويقول الله تبارك وتعالي: وأولوا الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم( الأنفال75). ويعتبر الزوج والأولاد من ذوي القربي وأولي بالمعروف.ويضيف أنه يجب أن تستشعر الزوجة أنها مثابة بإذن الله علي كرم صنعها, كما يجب أن تحافظ علي قوامة الزوج ولا تسبب له أي مساس بالكرامة بالمن والأذي, ويمكن أن تكون هذه المساعدة في صورة هبة أو هدية أو علي سبيل القرض الحسن الذي يرد لها عند انفراج الأزمة.
