إصابة7 رجال شرطة و51 شخصا في القاهرة والغربية والقوي السياسية تدين الأحداث

في الوقت الذي أعلن فيه بعض شباب حركة6 أبريل بدء اعتصام مفتوح أمام القضاء العالي بعد أحداث السبت الدامية. سادت حالة من الهدوء أمام دار القضاء العالي وشارعي ر مسيس والجلاء.
وعادت الحركة المرورية إلي طبيعتها بعد الاشتباكات العنيفة التي وقعت أمس الأول وحتي فجر أمس بين شباب6 أبريل وقوات الأمن المركزي عندما حاول عدد منهم اقتحام مبني الدار بوسط البلد وإلقاء زجاجات المولوتوف والطوب والحجارة والشماريخ علي القوات والتي أسفرت عن احتراق سيارتي شرطة ومدرعة وسيارتين ملاكي والبوابة الرئيسية لمحكمة النقض وإصابة أكثر من51 شخصا من المتظاهرين باختناقات وطلقات خرطوش وقد تم نقلهم إلي المستشفيات لتلقي العلاج. كما اصيب7 من رجال الشرطة في القاهرة والغربية في أحداث احتفال حركة6 أبريل بذكري تأسيسها.. وأدان عدد من القوي السياسية تلك الأحداث محملين الشرطة المسئولية.
وقد فتحت دار القضاء العالي أبوابها صباح أمس عقب الأحداث حيث مارس الموظفون وأعضاء النيابة والمستشارون أعمالهم وعادت الحركة المرورية إلي طبيعتها بعد حالة الشلل التام والكر والفر والفوضي في شارعي رمسيس و26 يوليو وتحول مبني نقابة المحامين إلي مستشفي ميداني لاستقبال المصابين, خاصة بعدما أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه أعضاء الحركة, وسقوط عدد من القنابل في أكاديمية السادات وأمام مصلحة الشهر العقاري, وتمكن رجال المباحث باشراف اللواء جمال عبدالعال مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة من القبض علي3 من المتظاهرين, حيث تمكن المقدم أحمد الأعصر رئيس مباحث الأزبكية من ضبطهم في محيط الاشتباكات واعترفوا بمشاركتهم ومحاولاتهم اقتحام دار القضاء.
وقال بيان لوزارة الداخلية ان بعض العناصر حاولت اقتحام الأبواب الرئيسية لمبني دار القضاء وديوان قسم شرطة ثان المحلة, وإلقاء زجاجاج المولوتوف والألعاب النارية والشماريخ قبلهما, واستخدام الأسلحة الخرطوش تجاه القوات, وأسفرت تلك الأحداث عن احراق بعض نوافذ مبني دار القضاء العالي, واتلاف واجهة قسم شرطة ثان, قبل تفريق القوات للمتظاهرين والسيطرة علي النيران وأدت المواجهة إلي إصابة أحد أمناء الشرطة وثلاثة مجندين بالقاهرة بطلقات خرطوش, وإصابة ضابط ومجندين في محافظة الغربية وحدوث تلفيات واحتراق بعض الأشجار بالجزيرة الوسطي بشارع23 يوليو بالمحلة واتلاف عدد من الإعلانات وأعمدة الإنارة.
من جانبه أعلن محمد سلطان رئيس هيئة الإسعاف عن ارتفاع اعداد المصابين في الاشتباكات إلي44 مصابا علي مستوي الجمهورية ومغادرة31 مصابا بعد تحسن حالتهم ومازالت11 حالة تتلقي العلاج, وان35 إصابة وقعت أمام دار القضاء و5 إصابات في محافظة الغربية بميدان الشون وإصابة واحدة بالفيوم.
وقد أدانت منظمات حقوقية وقوي سياسية عديدة ما سمته بعنف الداخلية تجاه متظاهري حركة6 أبريل أمس الأول في محيط دار القضاء العالي وطالبت بالاسراع في فتح ملف هيكلة الداخلية.. كما طالبت رئيس الجمهورية بإجراء تحقيق مستقل في احداث العنف التي ارتكبتها الشرطة في يوم الغضب, لكنها لم تتناول في بياناتها ما قام به المتظاهرون تجاه الشرطة.
فقد قال حزب مصر القوية الذي يرأسه الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح ان ما حدث من اعتداء سافر وغير مبرر من قوات الأمن علي متظاهري المسيرة السلمية التي جابت شوارع القاهرة يؤكد ان الطريقة الوحيدة التي يؤمن به هذا النظام وجهاز الأمني هو القمع والقهر فقط. وأضاف في بيان له انه سيتابع الملاحقة القضائية لكل من اعتدي أو اصدر أمرا بالاعتداء سياسيا كان أو أمنيا.
وأكد حزب التيار المصري رفضه وادانته للانتهاكات التي قامت بها الشرطة باستخدامها المفرط للقنابل المسيلة للدموع وطلقات الخرطوش أمام تظاهرات سلمية مهما كانت مطالبها.
من جانب آخر ادانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ما وصفته باستخدام قوات الأمن للعنف المفرط ضد المتظاهرين في محيط دار القضاء العالي والتعدي علي مقر نقابة المحامين وحصارها لمقرات مراكز حقوقية فتحت أبوابها للمصابين في الأحداث لتوفير الإسعافات الأولية لهم.
وقالت الشبكة طبقبا لروايات شهود عيان, ان المشاركين فوجئو ا بقوات الأمن تطلق عليهم الغاز المسيل للدموع بكثافة منم داخل مبني دار القضاء ومن مدرعاتها التي اندفعت نحو المتظاهرين لتفريقهم واندلعت علي اثر ذلك اشتباكات بين الطرفين وأدت الاشتباكات إلي إصابة العشرات.
وادان الدكتور ممدوح محمد حافظ المتحدث الرسمي باسم اتحاد شباب الثورة والممثل القانوني لها ما حدث عند دار القضاء العالي سواء من مجموعة شباب6 أبريل أو المندسين معهم ووصفهم بانه اعتداء همجي علي سلطة من سلطات الدولة وهي سلطة القضاد وذلك بهدف انهيار الدولة وذلك بانتهاك قدسية العدالة وهيبة القضاء, وأكد حافظ ان الخلاف السياسي لا يمكن ابدا أن يكون سببا في القيام بأعمال تخريبية تهدم احدي مؤسسات الدولة مطالبا بسيطرة الأمن علي المندسين في التظاهرات والذي يسمون أنفسهم بالقوي الخفية.
كما أدان حزب الحرية والعدالة اعمال العنف والفوضي وتعطيل مصالح المواطنين التي صاحبت احتفال حركة6 أبريل بذكري تأسيسها ومن حق المعارضة ان تتظاهر كما تشاء, وان تعبر عن رأيها بكل الوسائل السلمية, ولكن ليس من حق أحد استخدام العنف أو جر البلاد لفوضي.
وطالب الدكتور مراد علي المستشار الإعلامي للحزب جميع القوي الوطنية بالوقوف ضد هذه الاعتداءات والتصدي بحزم لكل من يدعو إلي استخدام العنف, متسائلا: ما السر وراء محاولات البعض اقتحام دار القضاء العالي؟! وهل يتصور أحد أن الشعب المصري من الممكن أن يتعاطف أو يسكت علي الاعتداء علي دار قضائه ومحاولة حرقه؟!