بالفيديو.. فى ذكرى تأسيس حركة 6 إبريل.. اشتباكات عنيفة بين الأمن والمتظاهرين أمام دار القضاء.. وأصحاب المحال التجارية يساندون الأمن ولجان شعبية بالتوفيقية.. ودخان الداخلية لم يرحم مرضى الجلاء للولادة

شهد محيط دار القضاء العالى بشارع رمسيس مساء الأمس السبت حالة من الغضب الذى صاحبته اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين نزلوا لإحياء ذكرى تأسيس حركة 6 أبريل فى عامها الخامس، حيث دعت الحركة أنصارها للنزول إلى الشارع وذلك للتأكيد على استمرار الثورة ومطالبها، حيث تحركت مسيرة مصطفى محمود إلى مكتب النائب العام عصر السبت فى ذكرى إحياء إضراب حركة 6 إبريل للمطالبة بإقالة المستشار طلعت إبراهيم والحكومة وإعادة هيكلة وزارة الداخلية.
فيما ألهبت مسيرة مصطفى محمود المتجهة إلى مكتب النائب العام شوارع مصر عصر أمس السبت فى ذكرى إضراب حركة 6 إبريل بالمحلة الكبرى عام 2008.
وردد متظاهرو 6 إبريل العديد من الهتافات المناهضة لحكم الإخوان والنائب العام ومنها: "عاوزين نائب جديد، ويسقط يسقط حكم المرشد، وفى الميدان ثورة.. فى كل مكان ثورة.
كما حاول عدد من المتظاهرين أمام مكتب النائب العام اقتحام مقر دار القضاء العالى، فيما ردت قوات الأمن المتمركزة داخل دار القضاء بضرب قنابل الغاز المسيل للدموع، مما أدى لوقوع حالات اختناق بين المتظاهرين.
وقطع المتظاهرون الطريق بشارع رمسيس أمام دار القضاء العالى باستخدام الحواجز الحديدية كما تم تحويل حركة السير إلى شارع الجلاء وأسفل كوبرى أكتوبر.
فيما نشبت اشتباكات بين المتظاهرين والأمن المتواجد داخل مقر دار القضاء العالى بعدما أطلقت الألعاب النارية على قوات الأمن المتواجدة داخل مقر دار القضاء وردت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم مما تسبب فى إصابة عدد من المتظاهرين بحالات إغماء نتيجة الاختناق، وردد المتظاهرون هتافات "الشعب يريد إسقاط النظام".
أشعل المتظاهرون النار فى أوراق الكرتون على سلالم مكتب النائب العام مما أدى لاشتعال الجزء السفلى من الباب الرئيسى للمكتب، كما أشعلوا إطارات السيارات فى تقاطع شارع رمسيس مع شارع 26 يوليو لتفادى رائحة قنابل الغاز.
فيما كثفت قوات اﻷمن المركزى من إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والتى وصلت إحداها داخل مقر مصلحة الكيمياء، وواصلت سيارات الإسعاف التوافد على موقع الاشتباكات لإسعاف المصابين.
وفى السياق ذاته قام الباعة الجائلون بمنطقة اﻹسعاف بجمع بضاعتهم، وتغطيتها، والانصراف من موقع الاشتباكات، بينما قامت مدرعة من جهة شارع عماد الدين بمحاصرة المتظاهرين، فى حين قام عدد من المدنيين مستخدمين الشوم والعصى لإبعاد المتظاهرين تجاه المدرعة؛ لتزداد بعد ذلك حدة الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين أمام دار القضاء العالى، حيث قام المتظاهرون المتواجدون بتكسير رصيف دار القضاء لاستخدام الحجارة فى الرد على قوات الأمن التى كثفت من إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع واستخدمت شبابيك دار القضاء لإطلاق الخرطوش.
فيما اضطرت السيارات القادمة من ميدان التحرير للجوء إلى شارع عبد الخالق ثروت للهروب من أدخنة الغاز والاشتباكات القائمة بين الأمن والمتظاهرين الذين تراجعوا بشارع رمسيس باتجاه ميدان التحرير، كما سادت حالة من الزعر ركاب مترو محطة جمال عبد الناصر بعد وصول قنبلة غاز إلى المحطة أدت لحدوث حالات اختناق.
فيما قام المتظاهرون بعد ذلك بإشعال النيران بأحد الأشجار بمبنى الشهر العقارى ليتحول شارع رمسيس لساحة اشتباكات بين الأمن المركزى والمتظاهرين الذين أشعلوا النيران فى إطارات السيارات أمام نقابة المحامين لإبعاد الغازات المسيلة للدموع.
وقام أصحاب المحلات التجارية المتواجدة بمحيط دار القضاء العالى بإغلاق محلاتهم لتلاشى الأضرار التى قد تحدث إثر اشتباكات قوات الأمن مع المتظاهرين بشارع 26 يوليو.
كما ناشد أحد المسئولين بمستشفى الجلاء للولادة قوات الأمن بوقف إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين المتواجدين بمحيط المستشفى، وذلك بعد إصابة عدد من النزلاء بالمستشفى بحالات اختناق.
وقامت قوات الأمن المتواجدة أمام مبنى دار القضاء بتجديد طاقم الخدمة المكلف بتأمين دار القضاء وحمايته ضد هجوم المتظاهرين عليه، وذلك باستبدال جميع الأفراد والضباط بعد وصول تعزيزات أمنية إلى مقر دار القضاء لمساندة باقى القوات فى عملية تأمين دار القضاء من أى أعمال تخريب أو عنف، مكثفة من أعداد أفراد الأمن ليصل إلى سيارتى إطفاء و4 عربات لفض الشغب أمام البوابة الرئيسية لدار القضاء العالى وسيارتين أمام البوابة الخلفية.
واستمرت حالة الكر والفر والاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين بمحيط دار القضاء العالى، حيث قامت قوات الأمن بإطلاق العديد من قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، ورد المتظاهرون بإلقاء الحجارة والشماريخ على قوات الأمن، بينما ألقت قوات الأمن القبض على عدد من المتظاهرين بمحيط دار القضاء العالى أثناء الاشتباكات.
كما ارتفعت حالات الإصابة بين صفوف الأمن لتصل إلى 5 جنود و3 ضباط، ليشكل بعدها أهالى منطقة التوفيقية وأصحاب المحلات هناك لجانًا شعبية لتأمين المنطقة ومساندة قوات الأمن ضد المتظاهرين.
وفى الساعات الأخيرة من مساء أمس السبت شهدت ساحة دار القضاء انخفاضًا فى أعداد المتظاهرين بشارع رمسيس إلا أن الاشتباكات ظلت مستمرة بين الطرفين،
كما سمح المتظاهرون لعدد قليل من السيارات للنزول من فوق كوبرى أكتوبر المغلق جزئيا والتى تسلك شارع معروف تجنبا للمرور من أمام دار القضاء العالى التى اندلعت أمامه الاشتباكات.