مشروع قانون جديد للمنظمات النقابية

قدم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر, خلال الحوار المجتمعي الذي عقده خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة أمس الأول, اقتراحا بمشروع قانون جديد للمنظمات النقابية العمالية, وذلك فيما اعتبر مفاجأة نظرا لتمسك الاتحاد حتي وقت قريب, بالقانون الحالي وتأكيد رغبته في استمرار العمل به.
وينص مشروع القانون الذي ستناقشه لجنة التشريعات العمالية بالوزارة خلال الأسبوع الحالي علي قيام المنظمات النقابية العمالية بتوفيق أوضاعها, وإجراء انتخابات عضوية مجالس إداراتها في موعد غايته6 أشهر, وإلغاء قانون النقابات العمالية الحالي. وتسري أحكام القانون الجديد علي العاملين المدنيين بالدولة, وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص والاستثماري والمشترك, والعمالة غير المنتظمة والموسمية والشركات المتعددة الجنسيات وعمال الزراعة والخدمات المنزلية.
ويؤكد المشروع أن للعمال جميعا, دون تمييز, ودون إذن, الحق في تكوين منظمات نقابية وأن تحتفظ المنظمات النقابية العمالية السابق تشكيلها بشخصيتها المعنوية. ويتم إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن02 لجنة نقابية, تضم في عضويتها02 ألف عامل علي الأقل, ويتكون الاتحاد العام لنقابات العمال علي مستوي الجمهورية من عدد لا يقل عن01 نقابات عامة, تضم في عضويتها نحو052 ألف عامل.
ويحظر مشروع القانون التمييز في الحقوق النقابية وحقوق العمال لأي أسباب. وتكون مدة الدورة النقابية4 سنوات ويشترط فيمن يكون عضوا بالمنظمة النقابية ألا تقل سنه عن51 عاما عند تاريخ تقدمه بطلب العضوية.