ونص المادة الخامسة منه علي توفيق أوضاع النقابات العمالية وإجراء انتخابات لمجالس إداراتها وفق أحكام هذا القانون خلال 6 أشهر، وإلا تعتبر منحلة بقوة القانون ويتم التصرف في أموالها وفقا لما تنص عليه لائحة نظامها الأساسي.ونصت المادة الثانية، من الفصل الثاني علي أن تثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمات النقابية اعتبارا من تاريخ إيداع أوراق التأسيس لدي الجهة الإدارية المختصة.ويطبق القانون لأول مرة علي العمالة غير المنتظمة والعاملين بفروع الشركات المتعددة الجنسيات وأصحاب المعاشات والحرفيين، كما يسري القانون علي العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات العامة والعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والعاملين بالقطاع الخاص والتعاوني.ويكون للمنشآت التي بها 250 عاملا فأكثر تشكيل نقابة عمالية علي ألا يقل عدد المؤسسين عن 50 عاملا، علي أن يكون للعمال دون تمييز الحق في تكوين النقابات والحق في الانضمام والانسحاب منها بشرط التقييد بلوائح المنظمة.ويحظر القانون المادة 15 من الفصل الأول علي النقابات والاتحادات العمالية تكوين السرايا والتشكيلات العسكرية أو المليشيات ذات الطابع العسكري، وكذلك ممارسة النشاط السياسي. وأكد القانون تشكيل النقابة العامة بما لا يقل عن عشرين نقابة عمالية تضم 15 ألف عضو علي الأقل ويكون تشكيل الاتحاد العام للعمال علي المستوي القومي بما لا يقل عن عشرة من النقابات العامة تضم في عضويتها 250 ألف عامل.وألزم مشروع القانون الجهة الإدارية في مادته ال16 من الفصل الثاني الجهة الإدارية بتسليم خطاب للممثل القانوني حتي تتمكن النقابة من فتح حساب بنكي لها، وكذلك خطابات تسلم لمصلحة الأحوال المدنية لاعتماد أختامها وللمطابع الأميرية لنشر لائحة نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.وحدد مشروع القانون مدة الدورة النقابية ب4 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ نشر نتيجة الانتخابات بالوقائع المصرية، ويجب إجراء انتخابات التجديد لمجالس النقابات بالاقتراع السري المباشر خلال 60 يوما الأخيرة من عمر الدورة النقابية. وأكد القانون عددا من الشروط التي يجب توافرها في المرشحين لمجالس المنظمات النقابية ومن بينها أن يكون بالغا لسن الرشد كامل الأهلية وأن يجيد القراءة والكتابة وألا يكون قد بلغ السن القانونية لاستحقاق المعاش ويستثني من هذا الشرط نقابة المعاشات وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف، وألا يكون له سلطة توقيع الجزاء أو مفوضا في بعض أو كل صلاحيات صاحب العمل بالمنشأة التي تمثلها المنظمة النقابية.وأشار القانون إلي أن الترشح والانتخاب للنقابات العمالية يكون تحت إشراف لجان يرأسها أعضاء من الهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها. وحظر القانون علي النقابات العمالية قبول الهبات والتبرعات باسمها من الأفراد والأشخاص الأجنبية علي أن يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة الميزانية العامة لها.ورفع القانون حق وزارة القوي العاملة والهجرة والاتحاد العام للعمال في الامتناع عن تكوين النقابات العمالية والذي منحه قانون 35 لسنة 76 لهما، حيث نص علي أنه لا يحق للجهة الإدارية قبول طلب تأسيس. رفض وفي بيان لها رفضت امانة العمال بحزب التجمع إجراء الانتخابات النقابية العمالية في ظل القانون 35 لسنة 1976 وقالت ان هذا القانون سيئ السمعة يعتبر لاغيا بعد ثورة 25 يناير وبعد ان تحول حلم قيام العمال بتأسيس نقاباتهم بحرية وبعيدا عن تدخلات الامن والسلطة . واكدت الامانة حق العمال في الاحتجاج والنضال السلمي للحصول علي حقوقهم المشروعة في مواجهة الظلم والاستبداد. واكدت الامانة ان كل ما يدور حاليا حول اجراء الانتخابات العمالية في ظل تعديلات وترقيع للقوانين سيئة السمعة ما هو الا محاولة جديدة لاخونة التنظيمات العمالية. اقتراح وأكد عبد المنعم الجمل عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال، إنه يرحب بفكرة الحوار المجتمعي الذي طرحه خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة، حول الانتخابات العمالية، مؤكدا أن هذا الشأن يمس ما يقرب من 25 مليون عامل ولا يمكن صدوره إلا بتوافق جميع القوي العمالية. وأضاف الجمل أنه يقترح أن يتم إجراء حوار حول قانون 35 لسنة 76، والذي ينظم عمل النقابات العمالية .وأوضح الجمل أن المنظمة أوصت كذلك بألا تكون الوحدة بين النقابات العمالية منصوصة بقانون، وإنما تكون باختيار العمال أنفسهم. اخونة ورفض كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية الدعوة التي قدمها خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة لمناقشة الموقف من إجراء الانتخابات العمالية المقررة في مايو المقبل، وعلي أي قانون سيتم إجراؤها أو الاتجاه إلي مد الفترة النقابية لمدة 6 أشهر الحوار ضرورة ومن جانبه، أكد عبد الفتاح خطاب، الأمين العام لاتحاد العمال ضرورة أن يجلس العمال جميعا علي مائدة واحدة، ويتفقوا علي صياغة قانون موحد، مضيفا أن إجراء الانتخابات العمالية سيحل المشاكل التي يتعرض لها العمال خلال الفترة الأخيرة، وعلي رأسها الإضرابات والاعتصامات.
