الداخلية تتهم النيابة بالإفراج عن البلطجية..وتطالب بتنفيذ القانون

وجهت وزارة الداخلية اتهامات غير مباشرة الي النيابة العامة بالوقوف وراء عجز وزارة الداخلية عن القيام بمهمتها لحفظ الأمن وذلك من خلال الافراج عن جميع البلطجية المقبوض عليهم بميدان التحرير
رغم حيازتهم للاسلحة البيضاء وقنابل المولوتوف, حيث أكد اللواء اسماعيل عز الدين نائب مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة أن الامور وصلت إلي قيام النيابة العامة بالافراج عن احد البلطجية الذي شاهده رئيس مجلس الوزراء وهو يفرض اتاوات علي اصحاب السيارات الملاكي بواقع عشرة جنيهات لكل سيارة. واضاف عز الدين في حديثه خلال اجتماع لجنة الشئون العربية والدفاع والامن القومي برئاسة النائب رضا فهمي بمجلس الشوري أمس الاثنين, انه علي الرغم من تحرير مذكرة موقع عليها من رئيس الوزراء بما شاهده من اعمال بفرض اتاوات من هذا البلطجي الا ان النيابة العامة اخلت سبيله بعد ان كذب رئيس الوزراء, مؤكدا انه خلال الفترة من يناير حتي مارس تم القبض علي600 بلطجي فإننا النيابة العامة اخلت سبيلهم جميعا, وهو ما يقف حائلا بين تطهير الميدان من عناصر البلطجة وعودة فتح الميدان وتأمينه.
وكشف عز الدين عن قيام البلطجية بعمل سدادات امام جامعة الدول العربية وتوصيل هذه السدادات بالاعمدة الكهربائية حتي يصعق من يقترب منهم, قائلا: زاننا قمنا بثلاث حملات لتطهير الميدان وفتح محاوره المرورية الا اننا نواجه اعتداءات شرسة من هؤلاء البلطجية حتي انهم قاموا في الحملة الثانية بالاعتداء علي ملازم اول بقسم باب الشعرية بالشوم والمطاوي من اجل الحصول علي الطبنجة الخاصة بالضابط ورغم عمل محضر بالواقعة وتقرير طبي بالاصابات التي طالت الضابط من البلطجية الا اننا فوجئنا بقيام النيابة بالافراج عن هؤلاء البلطجية.
وتعهد بانه إن يعود بلطجي واحد لميدان التحرير سواء كان معه سلاح او لم يوجد, مهددا بانه او تم غلق الميدان مرة اخري فهناك خطة موضوعة لتصفية جيوب البلطجة ولن يسمح معها بغلق الميدان مرة اخري.
واعترض اعضاء اللجنة علي الاعتصام داخل الميدان, مؤكدين انه وفقا للقانون يعد مجرما ومحرما, كما أكد له النواب بانهم علي استعداد لاصدار تشريع لمساعدة الامن علي القيام بمهامه دون ايذاء له ولافراد الشرطة من الناحية القانونية, خاصة بعد ان اكد لهم ممثل وزارة الداخلية أن الشرطة تحتاج لبعض القوانين والتشريعات التي تحميهم خلال اداء واجبهم وهذا ليس ومعناه التعدي علي حرية المواطن في التعبير عن رايه ولكن هو سبيل لمواجهة اعمال البلطجة المنتشرة.