التطبيع مع فلسطين

أظن انه قد آن الأوان بعد ثورة يناير, أن نعيد العلاقات الطبيعية مع فلسطين, بشكل يماثل علاقاتنا مع باقي دول العالم وهو أضعف الايمان.
وهو ما يعني توقيع اتفاق معابر مصري فلسطيني مستقل عن أي أطراف أخري, اتفاق معابر بدون رقابة وقيود اسرائيلية أو أمريكية أو أوروربية, وهو ما يمكن تحقيقه بدون اخلال بأي التزامات داخلية أو خارجية تخص منع التهريب أو التسلل, فلدي مصر والحمد لله ترسانة من القوانين تؤهلها لتأمين المعبر بعيدا عن اي اتفاقيات دولية اضافية.
هناك علي سبيل المثال, قانون الجمارك الذي ينظم حركة البضائع من والي الأراضي المصرية بشكل يمنع جرائم التهريب و تجارة البضائع الممنوعة وتداولها. وهناك قوانين الجنسية والسفر والأجانب التي تنظم بشكل دقيق شروط واجراءات دخول الاجانب من اي دولة من حيث التأشيرات ومدة الاقامة ونوع التأشيرة والتسجيل والاستثناءات.. الخ.. وهناك قانون الأسلحة والذخائر الذي وضع قواعد الحيازة والتجارة والتداول ونص علي عقوبة الاخلال بها. وهناك أيضا قانون العقوبات الذي جرم الإضرار بالعلاقات مع دولة أخري وجرم التواجد في الاماكن الممنوعة وجرم تداول البضائع الممنوعة ونظم موضوع المفرقعات..الخ.
انطلاقا من كل ذلك فاننا يجب أن نعمل علي توقيع اتفاق معابر طبيعي مع الأخوة الفلسطينيين تحكمه المباديء والقواعد الآتية: اتفاق محرر من التدخل الأجنبي ومن الرقابة الأجنبية.. واتفاق يضع أمن مصر في الاعتبار وليس أمن اسرائيل. وكذلك اتفاق متحرر من الافتراضات الامريكية الاسرائيلية بأن الفلسطينيين هم مصدر الخطر ومصدر الارهاب. بالاضافة إلي اتفاق لا يعترف بشرعية الاحتلال للاراضي الفلسطينية ومن ضمنها غزة. وبالتالي لا يعترف بشرعية التحكم والمراقبة الاسرائيلية للمعبر الفلسطيني. واتفاق يسمح لنا في مصر وفي البلاد العريبة الأخري بزيارة غزة بتأشيرة فلسطينية, وليست اسرائيلية. واتفاق لا يقيد حركة الاشخاص والبضائع الا في حدود القانون. واتفاق يسمح بدخول الواردات الي غزة و لا يقصر المعبر علي الصادرات. واتفاق يعامل معبر رفح نفس معاملة معبر السلوم.
إننا لا نطالب بفتح الحدود وانما بتنظيم المعبر. وهي مطالب بسيطة ومشروعة لا تحتاج إلا الي قدر من الارادة السياسية. ونحن حريصون علي السيادة المصرية التي لن ينتهكها مثل هذا الاتفاق وانما تنتهكها التدابير الأمنية القائمة في سيناء منذ كامب ديفيد وتنتهكها اتفاقية طابا التي تسمح للاسرائلين بالدخول الي سيناء لمدة15 يوما بدون تأشيرة, وتنتهكها الرقابة الأجنبية التي لم تثق في الطرف المصري فراقبته بالقوات متعددة الجنسية من هنا, وبالاتحاد الأوروبي أواسرائيل من هناك.
لمزيد من مقالات بقلم : محمد سيف الدولة