محمد سيف الدولة يكتب: التطبيع مع فلسطين

أظن أنه قد آن الأوان بعد ثورة يناير، أن نعيد العلاقات الطبيعية مع فلسطين، بشكل يماثل علاقاتنا مع باقى دول العالم وهو أضعف الإيمان، وهو ما يعنى توقيع اتفاق معابر مصرى فلسطينى مستقل عن أى أطراف أخرى، اتفاق معابر دون رقابة وقيود إسرائيلية أو أمريكية أو أوروبية، وهو ما يمكن تحقيقه دون إخلال بأى التزامات داخلية أو خارجية تخص منع التهريب أو التسلل، فلدى مصر والحمد لله ترسانة من القوانين تؤهلها لتأمين المعبر بعيدا عن أى اتفاقيات دولية إضافية، فهناك على سبيل المثال:
- قانون الجمارك الذى ينظم حركة البضائع من وإلى الأراضى المصرية بشكل يمنع جرائم التهريب وتجارة البضائع الممنوعة وتداولها.
- وهناك قوانين الجنسية والسفر والأجانب التى تنظم بشكل دقيق شروط وإجراءات دخول الأجانب من أى دولة، من حيث التأشيرات، ومدة الإقامة، ونوع التأشيرة، والتسجيل والاستثناءات.. إلخ.
- وهناك قانون الأسلحة والذخائر الذى وضع قواعد الحيازة والتجارة والتداول ونص على عقوبة الإخلال بها.
- وهناك قانون العقوبات الذى جرم الإضرار بالعلاقات مع دولة أخرى وجرم الوجود فى الأماكن الممنوعة، وجرم تداول البضائع الممنوعة، ونظم موضوع المفرقعات.. إلخ.
انطلاقا من كل ذلك فإننا يجب أن نعمل على توقيع اتفاق معابر طبيعى مع الأخوة الفلسطينيين تحكمه المبادئ والقواعد الآتية:
- اتفاق محرر من التدخل الأجنبى ومن الرقابة الأجنبية.
- اتفاق يضع أمن مصر فى الاعتبار وليس أمن إسرائيل.
- اتفاق متحرر من الافتراضات الأمريكية الإسرائيلية بأن الفلسطينيين هم مصدر الخطر ومصدر الإرهاب.
- اتفاق لا يعترف بشرعية الاحتلال للأراضى الفلسطينية ومن ضمنها غزة، ومن ثم لا يعترف بشرعية التحكم والمراقبة الإسرائيلية للمعبر الفلسطينى.
- اتفاق يسمح لنا فى مصر وفى البلاد العربية الأخرى بزيارة غزة بتأشيرة فلسطينية وليست إسرائيلية.
- اتفاق لا يقيد حركة الأشخاص والبضائع إلا فى حدود القانون.
- اتفاق يسمح بدخول الواردات إلى غزة ولا يقصر المعبر على الصادرات.
- اتفاق يعامل معبر رفح نفس معاملة معبر السلوم.
- إننا لا نطالب بفتح الحدود وإنما بتنظيم المعبر.
- إنها مطالب بسيطة ومشروعة لا تحتاج إلا إلى قدر من الإرادة السياسية.
- إننا حريصون على السيادة المصرية التى لن ينتهكها مثل هذا الاتفاق وإنما تنتهكها التدابير الأمنية القائمة فى سيناء منذ كامب ديفيد، وتنتهكها اتفاقية طابا التى تسمح للإسرائليين بالدخول إلى سيناء لمدة 15 يوما دون تأشيرة، وتنتهكها الرقابة الأجنبية التى لم تثق فى الطرف المصرى، فراقبته بالقوات متعددة الجنسية من هنا وبالاتحاد الأوروبى أو إسرائيل من هناك.