اسرائيل تمنع الفلسطنين من زيارة اقاربهم بالضفة الغربية

حملة الجنسيات الاجنبية

تشدد اسرائيل منذ فترة اجراءاتها الرامية الى محاولة قطع صلات الفلسطينيين حملة الجنسيات الاجنبية وغيرهم من الاجانب بذويهم في الضفة الغربية وحرمانهم من فرص العمل والاستثمار هناك.
وكشف تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية الصادرة اليوم الخميس ان الحكومة الاسرائيلية بدأت تضع في الآونة الاخيرة مزيدا من العراقيل امام المواطنين الأجانب الذين يدخلون البلاد اذا كانت لديهم علاقات اسرية او تجارية او اكاديمية او علاقات عمل في الضفة الغربية. وهي الآن تحدد تنقلاتهم "باراضي السلطة الفلسطينية فقط".
والاشخاص المعنيون هم مواطنون من دول تربطها علاقات دبلوماسية مع اسرائيل، وهي دول غربية بشكل رئيسي.
ومن خلال فرض مثل هذه القيود، فان اسرائيل تنتهك اتفاقيات اوسلو.
وبحسب الناطقة باسم وزارة الداخلية الاسرائيلية سابين حداد فان الاجراء نفسه قائم في مطار بن جوريون رغم ان صحيفة "هآرتس" لم تقابل اية حالات كهذه.
ولكن مسؤولي وزارة الداخلية معروفون بأنهم كانوا يطلبون من المواطنين الاجانب التوقيع على تعهد بأنهم لن يدخلوا الى السلطة الفلسطينية بدون تصريح من مكتب تنسيق الانشطة الحكومية.
وحذر مسؤولون ايضا السياح الذين يريدون زيارة الضفة الغربية بأن عليهم في المرة القادمة ان يدخلوا عن طريق معبر "الينبي".
واكدت حداد ان اي شخص "يدخل الى منطقة السلطة الفلسطينية يجب ان يمر عن طريق معبر اللينبي".
ولكن تطبيق ممارسة فرض قيود على الزائرين للسلطة الفلسطينية لم يطبق بعد على جميع الزائرين الذين يدخلون الى البلاد عن طريق جسر "اللينبي". ورفضت حداد الاجابة عن سؤال "هآرتس" عن سبب تطبيق هذه التعليمات بانتقائية وعن الجهة التي تقرر تطبيقها.
ويشمل الأشخاص الذين فرضت عليهم قيود تنقل، والذي تحدثت اليهم "هآرتس"، رجال اعمال ومستثمرين اجانب واشخاص لهم اقارب في الضفة الغربية واكاديميون جامعيون وعمال تطوير واغاثة اجانب. وجميعهم هؤلاء مواطنون من دول اجنبية.
وتتألف "منطقة السلطة الفلسطينية" من 40 في المائة من الضفة الغربية (منطقتي أيه و بي) التي تمتلك السلطة الفلسطينية سيطرة مدنية عليها. وهذه المناطق هي جيوب تتخلل المنطقة سي، التي تخضع لسيطرة اسرائيلية كاملة. ولذلك فانه من الناحية النظرية، فان هؤلاء السياح قد لا يتمكنون من مغادرة احد الجيوب الى جيب آخر او الدخول الى غور الأردن او العبور الى الجانب الآخر من جدار الفصل.
سؤال آخر يبقى بلا اجابة هو ما اذا كان الخبراء القانونيون في وزارتي الداخلية والدفاع يدركون حقيقة ان قيود التنقل التي تفرضها اسرائيل تشكل انتهاكا للاتفاقية المؤقتة من عام 1995، والمعروفة ايضا ب"اوسلو-2". وتنص الاتفاقية على ان مواطني الدول التي تربطها علاقات دبلوماسية مع اسرائيل يمكنهم الدخول الى الضفة الغربية واسرائيل بواسطة تأشيراتهم الاسرائيلية وجوازات سفر سارية المفعول.
وبحسب الناطقة باسم وزارة الداخلية، فان الاجراء الجديد يستند الى "قرار اتخذه وزير الداخلية ووزير الدفاع (روني بار اون وعمير بيريتس على التوالي) عام 2006 ينبغي بموجبه على اي مواطن اجنبي يرغب بالدخول الى منطقة السلطة الفلسطينية ان يحصل على تصريح من الجيش، وان الدخول مسموح فقط الى منطقة السلطة الفلسطينية". ولكن حداد رفضت طلب "هآرتس" الحصول على نسخة من نص القرار، ولم يحصل طلب آخر موجه الى المتحدث باسم وزارة الدفاع شلومو درور على اي رد على الاطلاق.
وفي اوائل عام 2006، الغت اسرائيل تعليمات كانت سارية منذ عقود يسمح بموجبها للمواطنين الأجانب- سواء من اصول فلسطينية ام لا- بالزيارة والعيش والعمل في الاراضي الفلسطينية استندادا الى تأشيرات سياحة يقومون بتجديدها كل ثلاثة اشهر. وبعد ذلك، بدأت اسرائيل بمنع دخول آلاف من الأشخاص، ومن بينهم رجال اعمال ومستثمرون وطلاب ومدرسون جامعيون واشخاص متزوجون من فلسطينيين.
ونتيجة للضغوط، الغت وزارتا الداخلية والدفاع القيود في كانون الأول( ديسمبر) 2006، وطلب من مكتب تنسيق الانشطة الحكومية في المناطق الفلسطينية الغاء الاجراءات. ولكن نص الاجراءات التي ارسلت الى السلطة الفلسطينية في 28 كانون الاول 2006 ورسالة بعثت بها وزارة الخارجية الى سفارات وقنصليات اجنبية في 5 آذار( مارس) 2007، كشفتا عن ان اسرائيل اوجدت قيودا جديدة: واصبح الدخول الى الضفة الغربية من ذلك الحين فصاعدا مشروطا بموافقة قائد الجيش (..) وانه سيطلب من المواطن الاجنبي الاحتفاظ بنموذج الموافقة في تأشيرته".
ولكن على النقيض من رد حداد فان النص يشير الى ان المنطقة المعنية هي "الضفة الغربية" وليس "منطقة السلطة الفلسطينية". ولا تنص اي من هاتين الوثيقتين على ان الدخول الى اسرائيل محظور او انه يتطلب خطوات بيروقراطية اضافية.
ويضع الاجراء الجديد فعليا الكثير من السياح والزائرين تحت اغلاق ويميّز ضدهم مقارنة مع مواطنيهم الذي ليس لديهم علاقات مع المجتمع الفلسطيني واولئك لذين وجهتهم الرئيسية ليست الضفة الغربية.
(ابقت اسرائيل عدد المواطنين الأجانب الذين تسمح لهم بالدخول الى غزة عند حد ادنى منذ الانفصال عن غزة عام 2005).
ويذكر ان الاغلاق كان الوضع الدائم في الأراضي المحتلة منذ كانون الثاني(يناير) 1991، عندما منعت اسرائيل الفلسطينيين من الدخول الى مناطقها من دون تصريح من الادارة المدنية