مشروع قانون الجمعيات الأهلية يؤسس لهيمنة الحكومة علي عملها

أبدت المنظمة المصرية لحقوق الانسان في مذكرة أرسلتها للدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري عددا من الملاحظات علي مشروع قانون الجمعيات الآهلية المقدم من قبل الحكومة
وتضمنت المذكرة أن المادة الأولي في الباب الأول والخاصة بالأحكام العامة تعرف العمل الأهلي علي أنه الأهداف الإنسانية والتنموية دون الحقوقية والتي تعد أساسا من أسس أهداف العمل الأهلي, وجاءت لترسخ هذا الأمر في الفقرة الخامسة من المادة الحادية عشرة حينما نصت علي إجراء بحوث ميدانية أو استطلاعات رأي أو مشروعات في مجال العمل الأهلي دون الحصول علي موافقات الجهات المعنيةلتضع موافقة هذه الجهات مجالا لهيمنة الحكومة علي أنشطة العمل الأهلي.
وقالت المذكرة إن القانون يضع العديد من العوائق المالية أمام تأسيس الجمعيات الأهلية حين نص علي أن تأسيس المؤسسات الأهلية ينعقد من خلال شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو منهما معا, ما لا يقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه عند التأسيس لتحقيق غرض غير الحصول علي ربح, ثم يحول هذا المبلغ إلي مال عام في المادة الثالثة, وكذلك يجعل إمكانية فرض الحراسة علي أموال الجمعية بينما هي في طبيعتها أموال خاصة.
ونبهت المنظمة الياستمرار فرض العقوبات السالبة للحرية, فقد نصت المادة42علي أن للجهة الإدارية طلب الحل في حال انضمام الجمعية أو اشتراكها أو انتسابها لجمعية أو منظمة خارجية دون إخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها خلال ستين يوما, ثم ترتب عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن100 ألف جنيه علي تلك المخالفة.
وأشارت الي انالمادة57 تفتح الباب أمام تدخل الأمن في شئون المنظمات وإعاقة أنشطتها بل ويعترف بدورها صراحة مما يفقد الجمعيات الأهلية الاستقلالية في نهاية المطاف, الأمر الذي يتعارض مع المادة51 من الدستور الجديد, التي تنص علي تأسيس الجمعيات بالإخطار, كما أن الحصول علي تمويل حكومي أجنبي بشكل مباشر أو غير مباشر ممنوع تماما علي كل منظمات المجتمع المدني, وهذا يقوض سبل بقاء الكثير من لجمعيات, خاصة منظمات حقوق الإنسان, التي تعتمد علي المنح العامة.
كما طرحت المنظمة مجموعة من المبادئ العامة لتعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية84 لسنة2002, للأخذ بها عند سن مشروع قانون جديد للجمعيات.
وقال حافظ أبو سعده رئيس المنظمة إن القانون الجديد جاء لتكبيل المجتمع المدني بدلا من إعطائه دورا رقابيا لها علي أداء الدولة في جانب الخدمات التي تقدمها, كما خلا المشروع من التشجيع علي ممارسة حرية الجمعيات وتقوية مجتمع مدني مستقل, ناشط وديمقراطي واتخاذه تدابير من شأنها عدم المساس بحرية الجمعيات.