سامح عاشور:الرئيس مرسي يتحمل مسئولية ما يحدث في مصر

أكد سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس الحزب الناصري خلال حواره ل الأهرام أن الحزب الناصري وجبهة الإنقاذ وبعض احزاب المعارضة لن تشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة لعدم وجود ضمانات لنزاهة الانتخابات,
وقال: إن الإخوان المسلمين يريدوننا ديكورا فقط, وأضاف: نحن لا نعترف بالانتخابات ولا نتائجها, ولا بالدستور ولا نتائجه, وعلي الرئيس مرسي ان يتصالح مع شعبه لوقف العصيان المدني:
ما تعليقك علي حكم محكمة استئناف القاهرة بإعادة المستشار عبدالمجيد محمود كنائب عام؟ وماذا لو رفض المستشار طلعت عبدالله الرحيل من مكانه؟
حكم محكمة الاستئناف لطمة جديدة في وجه النظام الذي يتحدي إرادة الشعب والقانون, وعلي الإخوان أن يتلقوا هذا الدرس الجديد بوعي, وما يهمنا الآن ليس عودة عبدالمجيد محمود, وإنما رحيل المستشار طلعت عبدالله حيث تم تعيينه بطريقة مخالفة للدستور والقانون.
شهدت مدينة الإسكندرية أحداثا في قسم الرمل, واعتداءات علي المحامين.. فما ردكم؟
بصفتي نقيبا للمحامين لا نقبل ما تم داخل القسم, كما نرفض العدوان علي المحامين الذي جاء في صورة تحالف غير مسبوق بين الشرطة والنظام والإخوان والبلطجية.
ما قولكم في إقحام المخابرات العامة المصرية فيما يحدث الآن؟
نوع من أنواع محاولة الإخوان لتشويه المخابرات العامة المصرية وتدميرها كي يتولون إدارتها فيما بعد.
كيف تري المشهد السياسي في مصر ؟.. ومن الذي يتحمل مسئولية ما يحدث في الوقت الراهن ؟
المشهد السياسي سيئ ولا ينبئ بمستقبل للثورة إنما ينبئ عن صراع أو اختلاق مبررات للصراع والانقسام الحاد في الشارع, وهناك إرادة نحو تعميق الانقسام في الشارع, وهذا التعميق يؤدي إلي حالة الاختناق التي وصلنا إليها, وأعتقد أن الإرادة السياسية لا تشعر بأن هناك خطرا, وقد لا تشعر بوجود خطر عليها باعتبار أنها مؤمنة كرئاسة, ولكن بالقطع هناك خطر علي البلاد, وهناك خطر علي مستقبل الاقتصاد وعلي المشهد السياسي خلال الفترة المقبلة, وأعتقد أن هذا سيؤثر علي اي تطور نسعي إليه ولا يمكن أن تكون هناك تنمية بالخطف مادام لا يوجد دستور يتم إنجازه بالخطف, ولا يمكن أن تكون هناك انتخابات تتم بالخطف, وسياسة الخطف المتوالية من أول مشهد خطف الدستور, ثم الجمعية التأسيسة للدستور, ثم الاعلانات الدستورية, ثم الاستفتاء, ثم الدخول في معركة الانتخابات البرلمانية, ثم تجاوز استحقاقات المواطنين وتجاوز استحقاقات المعارضة والالتفات عن أي مطالب عادلة لتحقيق أي توازن يرافق أي عملية انتخابية تتعلق بتحقيق الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي, وأيضا الحياد الرسمي للدولة, الذي نري مظاهره تؤكد أن الإخوان المسلمين مصممون علي الاستحواذ علي مصر ومصممون علي أن يحولوا مصر إلي جزء لا يتجزأ من تنظيم الإخوان المسلمين, والذي يتحمل مسئولية ما يحدث في مصر هو الرئيس محمد مرسي.
هل مصر علي شفا حرب أهلية ؟
حرب أهلية شيء بشع ولا نتمني أن يتم ذلك, ولابد أن نغلق ونقطع أسبابها من الآن والمسئول الرئيسي عن غلق وقطع هذه الاسباب هو رئيس الدولة لأنه صاحب الإرادة السياسية العليا للبلاد.
ما حدث أمام قصر الاتحادية والتعدي علي المتظاهرين السلميين بالضرب والقتل والسحل.. ألا يذكرك هذا بالمشهد السابق في أثناء ثورة25 يناير.. ومن هنا فقد مبارك شرعيته وتنحي بسبب ذلك.. فهل فقد مرسي شرعيته؟
مبارك لم يفقد شرعيته بسبب الثورة, ولكن فقد شرعيته بسبب تراكم سياسي طويل جدا فوق30 عاما, خاصة خلال السنوات العشر الأخيرة عندما بدأ مشروع التوريث فبدأت شرعيته تتآكل وتسقط, ومن جهة تصرفات الشرطة غير المسئولة أكملت علي فقد شرعيته, وموقف الجيش من الثورة كان رائعا, ولكن المشهد الآن مختلف ولا توجد أسباب سابقة لتآكل النظام ولكن النظام الآن يصنع أسباب تآكله بنفسه, وبدأ في التآكل الذاتي للرئاسة, وأصبح الآن رئيس الجمهورية ليس هو الذي يحكمنا والذي يحكمنا هو مكتب الإرشاد.
وهل الحوار الوطني كان مجرد حبر علي ورق كما تصفه المعارضة؟
أي حوار لابد أن تكون له قواعد واسس وليس الهدف من الحوار أن نحكي ونتصور مع بعض, وفي الآخر نسلم علي بعض, وهذا يسمي عبثا وتضيعاللوقت وضحكا علي ذقون الشعب المصري, إنما الحوار الحقيقي بين المعارضة والرئاسة يجب أن يكون علي أسسس, ولماذا نتحاور؟ فنحن نتحاور من أجل تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لكي نحقق الأمن, ولكي نتفق علي قواعد الحياد الانتخابية التي تضمن نزاهة العملية الانتخابية ونزاهة التداول السلمي للسلطة وفي النهاية نجد أنهم يتحدثون عن الصندوق, فهذا الصندوق له استحقاقات, وإن لم تكن هناك أسباب إقناع بنزاهة وعدالة ما يجري, سنفقد الثقة فيما يجري, ومثلما قلت سابقا إن كل محافظ له مساعد خاص به, وكل رئيس مدينة له مساعد إخوان وكل رئيس هيئة له مساعد إخوان وهم أصحاب القرار النهائي.
الحوار كان عبثا, وقد طالبنا لكي نتحاور بيغيير الحكومة لانها حكومة ليست محل ثقة وطالبنا بحكومة محايدة وحكومة وحدة وطنية وكفاءات تعالج الكوارث الموجودة وتثق فيها مصر بأكملها وفي أدائها, والرئاسة لم تحقق لنا مطالبنا فلماذا نقبل الحوار ولم تحقق لنا الأمن.
أعلنتم انسحابكم كمعارضة من الانتخابات.. فما مبرراتكم؟ ولماذا تتركون الساحة خالية أمام الإخوان؟
لأنه لا توجد ضمانات لنزاهة الانتخابات, فهم يريدوننا أن نكون ديكورا وهي عملية تزييف واسعة النطاق ستجري وتتوج إليها الإخوان المسلمين ونسلم لها البلد, وهذا الكلام خطير جدا ومن غير الاستحقاقات التي تمسكنا بها لن نكمل معهم المشوار, وسنظل في موقف المعارضة وعدم الاعتراف فمن أول الدستور ونحن لا نعترف به ولا نعترف بالحكومة, وكذلك الانتخابات حتي يسقط هذا المشروع لأن ما يجري هو مشروع إسقاط الدولة المصرية لمصلحة الإخوان المسلمين.
هل يستطيع الإخوان أن يواجهوا الحالة السياسية والاقتصادية الآن في مصر بعد انسحابكم؟
لا.. بدليل أنهم فاشلون, ومصر أكبر من الإخوان المسلمين, وهم يعتقدون أنهم يستطيعون أن يستوعبوها, وهم بذلك واهمون وعلي خطأ.
لو تمت الانتخابات.. ما النسبة التي تتوقع أن يحصل عليها الإخوان.. في ظل مقاطعة المعارضة لها؟
الإخوان ستحصل علي النسبة نفسها من حيث الحضور التي حصلوا عليها في مجلس الشوري.
ولكن هل تعتقد أن أخطاء الإخوان في السلطة تقلل من فرصة حصولهم علي اغلبية المقاعد في الانتخابات البرلمانيه المقبلة؟
بالقطع ستؤثر, وسيحصلون علي نسبة ضئيلة والحاضرون سيكونون من جمهورهم, لأن الشعب المصري كان يعتقد أن لدي الإخوان برامج وإمكانات وقدرات ومهارات, ولكن الشعب يكتشف كل يوم أن هناك انهيارا.
ما ملامح استعداد الإخوان لحصد معظم مقاعد الانتخابات ؟
هم يعملون من أجل ذلك ويسخرون كل إمكاناتهم لذلك.
شهدت الساحة القضائية الكثير من الانتهاكات من حصار المحكمة الدستورية والتعدي علي النائب العام السابق والمستشار أحمد الزنذ إلي التشكيك أحيانا في نزاهة القضاء المصري.. فما تعليقكم علي ذلك؟
هي حملة إخوانية لإهدار الهيئة القضائية, خاصة بعد إصدار أحكامها كمحكمة دستورية أو محكمة القضاء الإداري بإلغاء الجمعية التأسيسية والمحكمة الدستورية بإلغاء البرلمان وحل مجلس الشعب, وهذا أدي إلي حملة منظمة لضرب السلطة القضائية والتقليل من شأنها وقيمتها وإقالة نائب عام وتعيين نائب عام آخر, فالنائب العام أقيل مرتين, الأولي بحيلة وكان الرد أننا نريد أن نعينه سفيرا ولا نقصد أن نقيله, والمرة الثانية كشفت نية القصد بإقالة النائب العام. وفي الحالتين فهم يخيفون القضاة من أن أي مستشار من الممكن أن يفعل معه ما تم فعله مع النائب السابق عبدالمجيد محمود, أو الذي تم فعله مع المحكمة الدستورية. فعندما تحاصر المحكمة وتمنع من أن تحكم ويكون ذلك برعاية الدولة المصرية, وتحت إشراف رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية وقبول كل سلطات الدولة لها, هذا معناه أننا نقلل من قدر القضاة حتي لا يستطيع أحد أن يحكم حكما ضدك في يوم من الأيام, الذي يقدم قانون أو إعلان دستوري ويقول فيه إنه ممنوع علي المحكمة أن تفصل في سلامة الجمعية التأسيسية أو سلامة مجلس الشوري, فهذا إهدار لكل قيمة.
من خلال رؤيتك أو من منظورك الشخصي هل العصيان المدني الذي أعلنته عدة محافظات سيؤدي إلي النتيجة المرجوة وهي الإطاحة بنظام الحكم الإسلامي؟
ممكن أن يندلع العصيان ردا علي وقف هيمنة الإخوان المسلمين والمطالبة بتحجيمها وجعلها تتراجع, وينبه رئيس الجمهورية لأخطائه, وممكن أن نصل إلي مرحلة الفوضي المطلقة, فالعصيان وسيلة تعبير مادامت سلمية.
ولكنها تؤدي إلي تدمير الاقتصاد ووقف الحال ؟
الرئيس هو الذي وصل الناس إلي هذا العصيان, وفي النهاية تدفع الناس إلي الوصول لمرحلة الجنون وتلومها علي ما تفعله, وتدفع الناس للاختناق وتلومهم علي الاخنتاق.
العصيان المدني لا يدعو إليه حزب معين أو جهة معينة, ولكن أصبح موجودا في أماكن كثيرة ؟
القضية ليست في مكان واحد.. مصر كلها ملتهبة, وهذا دليل علي أن مصر ملتهبة في جميع مواضع جسدها, سواء في وجه بحري والصعيد والقناة وسيناء والقاهرة.
هل كان علي الرئيس مرسي أن يكون له رد فعل علي العصيان المدني أو ينظر إلي مطالبهم؟
طبعا لابد أن يقوم بمصالحة مع شعبه, ولا يوجد رئيس جمهورية صاحب مصلحة يغضب شعبه منه ويصر علي أن يغضبه ويصر علي عدم الاستماع لهم, المسألة أصبحت تضييعا للوقت.
الشعب كان يريد رئيسا توافقيا وقانون انتخابات توافقيا.. ولكن لم يوفق الشعب في هذا.. فما تفسيركم؟
الشعب دخل انتخابات واختار الرئيس مرسي, سواء كان ذلك صوابا أم خطأ هم انتخبوه والمفروض أن يسعي الرئيس أيضا أن يكون توافقيا, ولأنه في حاجة إلي توافق الناس جميعا وفي حاجة إلي رضا المعارضة.
ما دور أحزاب المعارضة في الفترة المقبلة؟
دورنا كشف هذا الأمر ونحن لا نعترف بالانتخابات المقبلة ولا نتائجها ولا نعترف بالدستور ولا بنتائجه أو ما يترتب عليه.