إثيوبيا: انضمام جنوب السودان للاتفاقية الإطارية يعزز الاستخدام المنصف لمياه النيل

قالت وزارة الخارجية الإثيوبية أمس إن تصريحات وزير المياه والري في جنوب السودان بول مايوم حول عزم بلاده الانضمام إلي الاتفاقية الاطارية التعاونية لدول حوض النيل وكذلك عدم اعتراف بلاده بمحتوي اتفاقية المياه الموقعة عام1959 بين مصر والسودان, تشير إلي أن هناك قبولا متزايدا بين دول حوض النيل للاستخدام المنصف لمياه النهر.
وأضافت الوزارة في تقريرها الأسبوعي أن الوزير مايوم ركز ايضا علي أن انضمام جنوب السودان إلي مبادرة حوض النيل يشير الي ايمان بلاده بالانتفاع المعقول والمنصف لموارد مياه النيل. وقالت الوزارة إن مصر تدافع باستمرار عن حقوقها التاريخية في مياه النيل بدعوي أن كلا من اتفاقية1959 وكذلك اتفاقية عام1929 الاستعمارية تتطلبان موافقة كل دول حوض النيل قبل القيام بأي مشروعات عبر النهر, لكن موقف الدول الموقعة علي الاتفاقية الاطارية التعاونية بهذا الشأن واضح وهو ان الاتفاقيات التي كتبت أو أقرت في ظل الحكم الاستعماري البريطاني لا يمكن قبولها اليوم حيث حصلت هذه الدول التي وقعت بريطانيا الاتفاق نيابة عنها, علي استقلالها ولم تعد طرفا في هذه الاتفاقيات. وأشارت إلي أن جنوب السودان من بين تلك الدول التي سوف تستفيد من هذا المشروع الذي يستمر عامين ويتكلف15.3 مليون دولار بتمويل من الحكومة الألمانية وصندوق الائتمان التابع لمبادرة حوض النيل وصندوق التعاون في المياه الدولية بإفريقيا الذي يديره البنك الدولي.