شيوخ القضاء: الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم وقرارات النائب الحالي باطلة

في الوقت الذي تعكف فيه هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد عبد العظيم الشيخ علي دراسة الحكم الصادر بالغاء قرارتعيين النائب العام تمهيدا للطعن عليه..
فجر شيوخ القضاء والقانون مفاجأة مفجعة من العيار الثقيل بعد أن اعلنوا عن مواجهة مؤسسة العدالة- ومعها المؤسسة الرئاسية- لكارثة قضائية خلفها حكم محكمة الاستئناف الصادر بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما حيث اكدوا بطلان جميع القرارات والتوقيعات الصادرة عن النائب العام الحالي منذ لحظة النطق بالحكم.
وقال رجال القضاء إن حكم محكمة الاستئناف الأخير واجب النفاذ منذ اعلانه وذلك لصدوره عن محكمة ذات درجة من درجات التقاضي العالية وان الطعن أمام محكمة النقض لا يوقف تنفيذ الحكم علي اعتبار ان الطعن بالنقض علي هذا الحكم هو درجة غير عادية من درجات الطعن علي الاحكام, ولم تنته المفاجآت عن هذا الحد بل امتدت الي اكثر من ذلك ففي حالة صدور حكم محكمة النقض بتأييد حكم الاستئناف تتسع دائرة البطلان لتصل الي جميع الاعمال التي شهدها جهاز النيابة العامة منذ ان شغل طلعت منصب النائب العام وحتي صدور حكم النقض بما يعني بطلان جميع التحقيقات وقرارات الاحالة وانتداب قضاة التحقيق الصادرة عنه وصولا الي تبرئة المتهمين الذين تم تقديمهم للمحاكم عبر مكتب النائب العام ليصبح توقيعه علي الاوراق والقرارات المتعلقة بالنيابة العامة بمثابة حكم باعدامها باعتبارها كأن لم تكن.
واعلن المستشار زكريا شلش رئيس محكمة الاستئناف و محكمة جنايات الجيزة أن هذه الكارثة القضائية لا نستطيع ان ندعي انها مفاجئة, فجميع اعضاء السلطة القضائية وفي مقدمتهم شيوخ القضاء في مصر توقعوا هذه الكارثة- بل وكوارث اخري مشابهة- منذ إصدار رئيس الجمهورية للاعلان الدستوري المعيب والباطل
يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بإثبات احترامه لاحكام القضاء كما يقول ويردد دائما وأنه حان الوقت لتكشف المؤسسة الرئاسية عن نياتها وتقديرها للسلطة القضائية بصفة عامة واحكامها علي وجه الخصوص.