مع تفاقم أزمة الديون السيادية في أوروبا وانتقال العدوي من دولة الي أخري, حذرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز أمس من الطريقة التي يتعامل بها ساسة أوروبا مع الأزمة, مشيرة الي مبالغة قادة اليورو في تعظيم قدراتهم علي التصدي لها. وقالت إن الطريقة غير الملائمة التي تتعامل بها منطقة اليورو مع أزمة قبرص تفرض مزيدا من الضغوط علي الوكالة لخفض التصنيفات السيادية للمنطقة ككل, منوهة بأن صناع القرار يبدون واثقين للغاية من ظروف السوق ويعتقدون انهم يمتلكون الادوات التي تمنع انتقال العدوي الي اقتصادياتهم وانظمتهم المصرفية. جاء ذلك في الوقت الذي حاول فيه الرئيس الفرنسي فرنسوا اولاند تهدئة مخاوف الأوروبيين من إمكان تطبيق شروط حزمة انقاذ قبرص في دول أوروبية أخري, قائلا إن حماية الودائع المصرفية مبدأ لا رجعة فيه, مؤكدا أن قبرص جسدت حالة فريدة من نوعها في وقت ما. وأضاف يتعين علينا طمأنة كل من يضع ودائع في بنوك منطقة اليورو بأنه سيتم حماية وديعته, واعتبرها قضية ثقة. وفي نيقوسيا, أقال حاكم البنك المركزي القبرصي بانيكوس ديمترياديس المدير التنفيذي لبنك قبرص يانيس كيبري, موضحا أن قرار الإقالة جاء بناء علي تعليمات من مجموعة الدائنين الدوليين ترويكا التي تضم الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي.وأوضحت وكالة الأنباء القبرصية انه سيتم تعيين ادارة جديدة قبل استيعاب القسم السليم من النشاطات المصرفية في لايكي بنك, أكبر ثاني مصرف في البلاد الذي تجري تصفيته. وعلي صعيد آخر, أظهر تقرير للمفوضية الأوروبية أن ايطاليا تعد أكثر بلدان الاتحاد الأوروبي تضررا من أزمة منطقة اليورو خلال عام.2012 وأضاف التقرير أن الأزمة الاقتصادية وتوابعها ألحقت أضرارا بالغة ببلغاريا, وقبرص وايرلندا, والبرتغال واليونان واسبانيا, مشيرا الي أن ايطاليا كانت الأكثر تضررا.