صراع علي أموال الجمعيات!

جددت موافقة مجلس الشوري علي قانون تنظيم العمل الأهلي من حيث المبدأ الاتهامات المتبادلة بين الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني من جانب
والحكومة وحزب الحرية والعدالة علي الجانب الآخر, فالطرف الأول يري أن مشروع القانون الذي تتم مناقشته داخل مجلس الشوري الغرض منه منظمات المجتمع المدني التي أصبح لها وجود قوي في الشارع بعد الثورة ولها دور في كشف أخطاء الحزب الحاكم, وأنهم لايفكرون في ضبط ايقاع العمل الأهلي كما يزعمون, وأن الحكومة جمدت مشروعها الذي يناقش حاليا داخل وزارة العدل والذي قدم في شهر اكتوبر الماضي مقابل تمرير المشروع الذي تقدم به أعضاء حزب الحرية والعدالة داخل لجنة تنمية القوي البشرية والادارة المحلية بمجلس الشوري والذي تم عرضه علي اللجنة العامة خلال وقت قياسي.
أما الجانب الآخر الممثل في حزب الحرية والعدالة والحكومة فيري أن مشروع القانون الجديد يضع ضوابط لمن يتخذ العمل الأهلي ستارا لأغراض أخري, وأن الأموال التي يتم جمعها داخل عدد من الجمعيات يتم انفاقها علي الحفلات ببذخ شديد ولاتعود علي المجتمع بشيء نافع, كما أن هذه الأموال التي يتم جمعها لابد أن تخضع للملكية العامة ومن حق الجميع أن يعرف من أين جاءت الأموال وأين انفقت؟
تحقيقات الأهرام تفتح الملف الذي سيشهد مناقشات ساخنة خلال الأيام القادمة مع إقرار عدد من المواد داخل المشروع والتي يراها البعض صارمة.
7 مشروعات
الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أكد أن الاتحاد لن يقبل بوجود قانون معيب أو به خلل فنحن أدري بالعمل الأهلي وأنه تم تقديم7 مشروعات خلال الفترة الماضية تم استبعادها لصالح التعديلات المقدمة من الحرية والعدالة, وأضاف حجازي أبلغني المستشار أحمد مكي وزير العدل أنه تمت الموافقة علي65 مادة من مشروع القانون الذي يناقش داخل وزارة العدل بينما ظلت42 مادة محل خلاف بين الأطراف المختلفة.
أما الدكتور طلعت عبد الله نائب رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية فيري أن هناك خطأ ولبسا شديدين في مناقشة مشروع قانون تنظيم العمل الأهلي فكيف يعقل أن يكون هناك مشروع تتم مناقشته داخل وزارة العدل منذ شهر فبراير الماضي مقدم من جانب الحكومة وتم الاتفاق منذ البداية علي أن يكون هو الأساس, وفجأة يظهر مشروع آخر داخل مجلس الشوري؟ وعندما دعيت لحضور مناقشته داخل الشوري تم الاتفاق أيضا علي أن يكون مشروع الحكومة هو الأساس, وفي الجلسة الثانية للمناقشة فوجئنا بطرح تعديلات للمواد قدمها حزب الحرية والعدالة.
وأضاف عبد الله أن التعديلات المقدمة من الحرية والعدالة بها الكثير من الأخطاء منها: الموافقة علي انشاء فروع للجمعيات الأهلية خارج مصر فكيف ستتم مراقبة هذه الفروع, كما أنه توجد مصطلحات مطروحة للحوار المجتمعي مثل الشراكة والتحالفات والائتلافات وهذا غير مقبول في العمل الأهلي, وأبدي عبد الله تخوفه من تمرير المشروع بسرعة داخل الشوري حيث يوجد رغبة في الاسراع في المناقشة ولكننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسنرسل تخوفنا بشكل رسمي.
من أين جاءت وأين أنفقت؟
أحمد عباس عضو لجنة تنمية القوي البشرية والادارة المحلية عن حزب الحرية والعدالة بمجلس الشوري أكد أن من حق الجميع أن يعرف من أين يتم جمع أموال الجمعيات الأهلية وأين أنفقت؟ ومشروع القانون المقدم يوضح هذا, وأن هناك جمعيات تنفق أموالها علي الحفلات والبذخ وهناك عرايا لايجدون ما يستر أجسادهم وما يقيم بطونهم والشفافية لاتغضب أحدا فالجميع يتحدث عن الشفافية فلماذا يعترضون عندما نطبقها؟ وعن المادة المقدمة من الحرية والعدالة والتي تتيح افتتاح فروع للجمعيات الأهلية خارج مصر قال عباس: الغرض من هذه المادة وجود قوي ناعمة من خلال افتتاح هذه الفروع في الدول الأفريقية الفقيرة لمساندة الحكومة في تنفيذ سياستها وافتتاح مدارس في هذه الدول لعودة الدور المصري كما كان في الماضي وأعضاء حزب الحرية والعدالة من حقهم التقدم بمشروعات قوانين مثل غيرهم وغرضنا مصلحة البلد فهل نقسم علي القرآن الكريم حتي يصدقنا الجميع؟
وشدد عباس أن عددا من أعضاء الشوري لديهم نسخ من مشروع القانون مختلفة تماما عن المشروع الأصلي الذي تتم مناقشته وربما هذا سبب الخلط لدي البعض, والهجوم علي هذا المشروع هو هجوم علي الشفافية والوضوح فنحن لانعمل ضد المصلحة العامة وانما لصالحها.
مصلحة الجماعة أولا
مجدي عبد الحميد رئيس المؤسسة المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية اعتبر أن مشروع القانون يخدم فقط مصلحة جماعة الإخوان المسلمين ومنها حصول الجمعيات الأهلية علي أراضي ومباني الدولة وهذا لن يتوافر فقط سوي لجمعية الإخوان المسلمين, الأمر الآخر الذي يثير مخاوف الجميع هو اعتبار اموال الجمعيات الأهلية اموالا عامة فكيف يقبل أن يقوم أحد الأشخاص بانشاء جمعية لخدمة المجتمع ثم تأتي الحكومة وتقول إن هذه الجمعية ملك لها؟
والغرض من هذا ليس المبني والأموال وانما الوصاية علي الجمعيات وطريقة عملها والنشاط الذي تعمل به.
ايهاب سلام ناشط حقوقي وممثل المجموعة المتحدة التي تقدمت بأحد المشروعات اعتبر أن الجميع ليس ضد الرقابة ومعرفة مصادر التمويل ولكن الجميع ضد أخذ رأي الحكومة في كل كبيرة وصغيرة تتعلق بالعمل الأهلي وهذا ما يريده حزب الحرية والعدالة فجميع دول العالم تنظم ولا تتدخل ولدينا في مصر العكس,أضاف سلام أن حزب الحرية والعدالة يؤكد أن المشروع المقدم لايضع محاذير علي التمويل الأجنبي ولكن يضعه في اطار القانون وهذا مخالف للحقيقة حيث يوجد الكثير من المنظمات تقدمت بطلبات الي وزارة التأمينات للحصول علي تمويل وتم رفضها دون سبب واضح وتم اللجوء الي المحاكم وظلت عامين داخلها وهذا تقييد للعمل الأهلي.
أما المستشار محمد الدمرداش المستشار القانوني لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية فيؤكد أن تخوفات الجمعيات الأهلية محل دراسة وانه تم الغاء الكثير من المواد التي تحفظوا عليها مثل مادة الهيئة الجامعة التي تقدم بها حزب الحرية والعدالة والتي كانت تنص علي السماح بانشاء هيئة جامعة مدنية تهدف لتنمية الانسان في كل مناحي الحياة يتم تأسيسها ب0001 عضو ولها أن تقبل أعضاء وتفتح فروعا خارج مصر وهذا أمر غير مقبول فالحكومة لاتتمكن من مراقبة أحد الفروع بمحافظة اسوان فكيف تتم مراقبة الفروع خارج مصر؟
وعن وجود مشروع داخل وزارة العدل مختلف عن المشروع الذي تتم مناقشته داخل مجلس الشوري أكد الدمرداش أن قانون الحكومة الذي يناقش داخل وزارة العدل مقدم منذ شهر اكتوبر الماضي وظل حتي الآن وهذا امر غير مقبول وتم الاتفاق مع وزير العدل علي ارساله خلال اسبوع الي مجلس الشوري لعرضه,كما أن هذا المشروع لم يأخذ الشكل القانوني في الاحالة من رئيس الوزراء الي وزير العدل,وعن رفض وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية الموافقة للجمعيات الأهلية بالحصول علي التمويل الأجنبي أكد الدمرداش أن هناك954 جمعية حصلت علي تمويل خارجي يقدر ب895 مليون جنيه وما تم رفضه92 مليون جنيه فقط من أجل عملها في المواطنة النوبية والأمازيغ وسيناء.