الخضيري: مجلس الشعب الماضى كان عورة فى جبين مصر والقادم علامة فارقة فى تاريخها لخلوه من ترزية القوانين

قال المستشار محمود الخضيري ، نائب فئات ، الدائرة الأولى قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، إن البرلمان المقبل سيكون علامة فارقة في تاريخ مصر. وأضاف الخضيري - في تصريحات له عقب استخراجه بطاقة العضوية الجديدة في مجلس الشعب - أن الشعب المصري كان يلمس أن البرلمانات السابقة لم تخرج عن كونها "سكرتارية" لوزارة أو رئاسة ينفذ تعليماتها ويصدر قوانين تخدم مصالحها.
وأوضح أن هذا كان السبب فيما يوجه للمجلس من انتقادات وهجوم كما وصف المجلس الماضي بأنه كان "عورة في جبين مصر" ، وأضاف أن الثورة جاءت من أجل التخلص من هذا المجلس.
ورأى أن الضمانة الأساسية لقيام المجلس بدوره هو "أن أعضاء هذا المجلس الجديد جاءوا برغبة الشعب الحرة ، وبذلك سيكون علامة فارقة في تاريخ مصر تمحو عار المجالس السابقة من ناحية خلوه من ترزية القوانين وقيامه بدوره الرقابي على الحكومة وعدم إصداره أي قانون لا يكون للشعب فيه مصلحة ورفضه أي ضغوط من خارجه لإحساسه بأنه مدين للشعب وحده بوصوله للمجلس".
وحول إمكانية ترشيحه لرئاسة مجلس الشعب الجديد ، قال المستشار الخضيري إن هذا كلام سابق لأوانه لكنه شدد على أن رئاسة المجلس شرف لأي عضو.. لافتا إلى أن هناك اختصاصات بمجلس الشعب لا يستطيع أحد تعديها وهي "التشريع والرقابة".
وبشأن موقفه من المجلس الاستشاري الذي تم تشكيله مؤخرا ، قال "اتصلت ببعض أعضاء هذا المجلس وأكدوا لي أنه لا يخرج عن إبداء المشورة للمجلس العسكري ولا صلة له إطلاقا بمجلس الشعب".
وفى سياق تقديمه النصح للتيار الإسلامي المنتظر فى البرلمان ، قال الخضيري "أنصح ممثلي هذا التيار بالاعتدال والنظر أولا لمصلحة المواطنين وبث الطمأنينة لمن يخشون من التيار الإسلامي وأن يثبتوا أن ما يشغلهم هو مصلحة المصريين بغض النظر عن أي شيء".
وعما إذا كان البرلمان الجديد قد يستمر ل 6 شهور فقط أو سيستمر لنهاية مدته وهي 5 سنوات قال "ست شهور للمجلس شيء مبالغ فيه ، وإذا وضع دستور لا يتفق مع المجلس أو يتناقض معه ، فأعتقد أنه يجب حل البرلمان ويأتي آخر يتفق مع الدستور".