قال المستشار محمود الخضيري ، نائب فئات ، الدائرة الأولى قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، إن البرلمان المقبل سيكون علامة فارقة في تاريخ مصر. وأضاف الخضيري - في تصريحات له عقب استخراجه بطاقة العضوية الجديدة في مجلس الشعب - أن سكرتارية" لوزارة أو رئاسة ينفذ تعليماتها ويصدر قوانين تخدم مصالحها. وأوضح أن هذا كان السبب فيما يوجه للمجلس من انتقادات وهجوم كما وصف المجلس الماضي بأنه كان "عورة في جبين مصر" ، وأضاف أن الثورة جاءت من أجل التخلص من هذا المجلس. ورأى أن الضمانة الأساسية لقيام المجلس بدوره هو "أن أعضاء هذا المجلس الجديد جاءوا برغبة وحول إمكانية ترشيحه لرئاسة مجلس بمجلس ". وبشأن موقفه من المجلس الاستشاري الذي تم تشكيله مؤخرا ، قال "اتصلت ببعض أعضاء هذا المجلس وأكدوا لي أنه لا يخرج عن إبداء المشورة للمجلس العسكري ولا صلة له إطلاقا الشعب". وفى سياق تقديمه النصح للتيار الإسلامي المنتظر فى البرلمان ، قال الخضيري "أنصح ممثلي هذا التيار بالاعتدال والنظر أولا لمصلحة المواطنين وبث الطمأنينة لمن يخشون من التيار الإسلامي وأن يثبتوا أن ما يشغلهم هو مصلحة المصريين بغض النظر عن أي شيء". وعما إذا كان البرلمان الجديد قد يستمر ل 6 شهور فقط أو سيستمر لنهاية مدته وهي 5 سنوات قال "ست شهور للمجلس شيء مبالغ فيه ، وإذا وضع دستور لا يتفق مع المجلس أو يتناقض معه ، فأعتقد أنه يجب حل البرلمان ويأتي آخر يتفق مع الدستور".