العليا للانتخابات تطالب بتحرير محاضر بالمخالفات والشعارات الدينية

كتب علي محمد علي‏:‏
شددت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبدالمعز إبراهيم علي حظر جميع أشكال الدعاية الانتخابية للمرشحين والأحزاب خلال فترة الصمت الانتخابي التي بدأت من الساعة الثانية عشرة مساء أمس‏,‏ والتي تمتد لمدة‏48‏ ساعة في الجولة الأولي‏.‏ وأكد المستشار يسري عبدالكريم رئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات, أن اللجنة العليا تطالب الجهات الإدارية المختصة كل في حدود اختصاصه بإزالة أشكال الدعاية بالطريق الإداري وعلي نفقة المخالف, مع تحرير محاضر بالمخالفات الإدارية اللازمة وعرضها علي النيابة العامة المختصة, مشيرا إلي أنه تقرر أيضا أن يحظر مطلقا استخدام الشعارات والرموز الدينية في الدعاية الانتخابية, أو استخدام دور العبادة فيها, وطالب عبدالكريم المرشحين والناخبين بإبلاغ النيابة العامة علي أي مخالفة دعائية أو استمرارها من أي شخص وعرضها علي اللجنة العليا لاتخاذ ما يلزم, وعرض الأمر علي المحكمة الإدارية بطلب شطب المرشح المخالف.
من ناحية أخري أشار المستشار عبدالكريم إلي أنه لا علاقة للجنة العليا بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتمكين الناشط والمدون علاء أحمد سيف الإسلام عبدالفتاح الشهير بعلاء عبدالفتاح, المحبوس احتياطيا بسجن طرة, من الإدلاء بصوته في انتخابات المرحلة الثانية, طبقا لموطنه الانتخابي بمحافظة الجيزة, مؤكدا أن النيابة العامة هي المختصة بتنفيذ هذا القرار من عدمه, لأنها وحدها صاحبة الاختصاص لأنه محبوس علي ذمتها.
وأضاف عبدالكريم أن عدد المرشحين في المرحلة الثانية يبلغ2241 مرشحا علي الدوائر الفردية, و1429 علي القوائم الحزبية, حيث يبلغ عدد المرشحين في محافظة الجيزة580 علي المقاعد الفردية, و79 علي القوائم, وفي محافظة المنوفية200 فردي, و150 علي القوائم, وفي أسوان108 مرشحين فردي, و64 علي القوائم, وفي الإسماعيلية164 فرديا, و68 علي القوائم, وفي البحيرة244 فرديا, و232 علي القوائم, وفي السويس111 فرديا, و48 علي القوائم, وفي سوهاج300 علي الفردي, و304 علي القوائم, وفي بني سويف184 فرديا, و100 علي القوائم, وفي الشرقية350 فرديا, و384 علي القوائم. وأشار إلي أن عدد الناخبين الذين لهم حق الإدلاء بأصواتهم علي مستوي المحافظات التسع يبلغ18 مليونا و826 ألفا و394 ناخبا, وسوف يدلون بأصواتهم في20 ألفا و19 لجنة فرعية, ويشرف عليها10 آلاف و922 قاضيا, بالإضافة إلي ما يقرب من2000 قاضي احتياطي لمساعدة زملائهم في حالة حدوث أي تعطل في إحدي اللجان الانتخابية.