من القاهرة

الحرب والسلام

ربما تكون قرارات الحرب والسلام هي أخطر القرارات التي يأخذها الحكام‏.‏ وبالنسبة لجيلنا فقد كان للقرارات التي جري اتخاذها في أعوام 1948 و1956 و1967 و1969 و1973 و1977 و1986 تأثيرات عميقة علي الحالة المصرية. هذه القرارات لا بد من دراستها خاصة من قبل حكام مصر الجدد الذين ستؤول لهم أحوال الأمة ومصيرها خلال المرحلة المقبلة خاصة من قوي الإسلام السياسي المختلفة الدرجات بين الاعتدال والتطرف, ومن حزب الوسط حتي الجماعات الإسلامية مرورا بحزب الحرية والعدالة الممثل للإخوان المسلمين والأحزاب السلفية.
ولحسن الحظ فإن هذه القرارات تباينت بين عصور مختلفة, وكان لها نتائج مختلفة أيضا. فقرار دخول الحرب العربية- الإسرائيلية الأولي عام1948 في العصر الملكي أدي إلي الاحتلال الأول لسيناء; وقرار الحرب المصرية الإسرائيلية الثانية في عام1956 في العصر الجمهوري الناصري أدي إلي احتلال سيناء للمرة الثانية; وقرار الحرب المصرية الإسرائيلية الثالثة في عام1967 نتج عنه الاحتلال الإسرائيلي الثالث لسيناء للمرة الثالثة وفي العهد الجمهوري الناصري أيضا; وقرار حرب الاستنزاف في عام1969 رفع تكلفة الاحتلال الإسرائيلي لسيناء في العهد الناصري, ولكن التحرير كان عليه أن ينتظر حتي قرار حرب أكتوبر1973 في عهد الرئيس السادات حيث بدأت أول عمليات انكماش الإمبراطورية الإسرائيلية, وفي نفس العهد جري قرار زيارة القدس عام1977 وبعدها بعامين تم توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية التي نجم عنها الجلاء الإسرائيلي عن الأراضي المصرية المحتلة, فيما عدا طابا التي جري تحريرها من خلال قرار التحكيم الدولي عام1986 ومن بعدها تم الجلاء الإسرائيلي عن آخر ملليمتر من سيناء عام1989 في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
هذه القرارات المختلفة تحتاج كلها إلي دراسة عميقة من حكامنا الجدد; لا شك أن وزارة الخارجية وأجهزة الأمن القومي المصري المختلفة لن تقصر في إعدادهم حين اتخاذ قرارات تمس الأمن القومي. ولكن القرارات الكبري في النهاية هي قرارات سياسية تمثلها السلطة العليا في البلاد, سواء كانت في رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء أو في المجالس المنتخبة التي عليها أن تحافظ ليس فقط علي الأمن القومي المصري من التهديدات المحتملة والواقعة بالفعل الآن, ولكن أيضا علي التوازن الإستراتيجي في المنطقة والتي تنبثق عن اختلاله أنواع مختلفة من التهديد. وإذا كان لي من رجاء فهو أن يتوقف المرشحون المحتملون لرئاسة الجمهورية خاصة الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل عن الحديث في هذه الموضوعات حتي تجري دراستها كما أسلفنا.
المزيد من أعمدة د.عبد المنعم سعيد