‏400 مليون جنيه زيادة في أجور العاملين

بشركات الغزل بعد ثورة‏25يناير

أكد المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج ان أجور العاملين بشركات الغزل و النسيج والبالغ عددهم‏60ألف عامل زادت بنحو400مليون جنيه بعد ثورة 25‏ يناير وان اجمالي الأجور وصلت إلي1.6مليار جنيه سنويا . وان اجمالي ايرادات الشركات تبلغ5.2 مليار جنيه في العام المالي المنتهي في30يوليو الماضي وان المفترض ان الاجور لاتزيد علي ثلث الايرادات, ولكن الاجور تصل إلي64% من اجمالي الايرادات وان علاج هذا الخلل وتحقيق التوازن يتطلب ضرورة زيادة الايرادات لتصل إلي4.8 مليار جنيه بدلا 2.5 مليار جنيه.
اكد ان عملية هيكلة قطاع الغزل اصبح امرا صعبا, و يتطلب ضرورة مراجعة الخطة التي كانت تستهدف ضخ750 مليون جنيه استثمارات لتحقيق التعادل, واضاف ان الجهاز المركزي للمحاسبات يراجع حاليا تقرير اداء نتائج اعمال الشركات, وان المؤشرات تؤكد زيادة الخسارة بالمقارنة بالعام الماضي.
اكد رئيس الشركة القابضة ان بيع الغزول في السوق المحلية شهد تراجعا بنسبة02% خلال الاشهر الأربعة الماضية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي, حيث كانت تبلغ600 مليون جنيه في العام الماضي مقابل450 مليون جنيه في العام الحالي كما ان الصادرات تراجعت بنسبة04% خلال نفس شهور المقارنة وأرجع رئيس الشركة القابضة تراجع المبيعات إلي بيع الغزول المستوردة بأسعار منخفضة وان المنافسة اصبحت الآن بين الدول وليس بين المصانع فهناك دول مثل الهند وباكستان تدعم صناعة الغزل لزيادة قدرتها علي المنافسة في الاسواق ودلل علي ذلك بأن سعر القطن المحلي كان اعلي من سعر الغزول الهندية, قال ان الأسعار بدأت تنخفض, ولكن مازال هناك فرق من60 إلي70 سنتا في الكيلو اي نحو360 قرشا في الكيلو.
وطالب رئيس الشركة القابضة بضرورة فرض رسم حماية علي الغزول المستوردة لإنقاذ الصناعة المحلية, مشيرا إلي ان فرض5% جمارك علي الغزول المستوردة لاتكفي الآن.
وبرغم هذة الظروف الصعبة فإن الشركة القابضة قامت بخفض أسعار الغزول في السوق المحلية خلال الاشهر القليلة الماضية بنسبة20% تلبية لاحتيجات المصانع المحلية. وبالنسبة لإجراءات استعادة شركة شبين الكوم للغزل والنسيج قال إن الدولة تقدمت بطعن في حكم محكمة القضاء الإداري, وان الحكم سيصدر يوم4 يناير المقبل, مشيرا إلي ان المستثمر يعيش حاليا خارج مصر, ويطلب مليار دولار لتمكين الدولة من استرداد الشركة طبقا لاحكام محكمة القضاء الاداري.