شركات التمويل العقاري يجب وضعها علي اجندة الحكومة ...القدرة علي إتخاذ قراروإنهاء النزاعات في تخصيص الأراضي

آمال وطموحات تعلقها شركات التمويل العقاري علي حكومة الدكتور كمال الجنزوري الجديدة ومنها القدرة علي اتخاذ قرار وانهاء النزاعات في قضايا تخصيص الاراضي والتي تخوف المواطنين من الشراء او البناء. خوفا من الملاحقة القضائية وظهور مشكلات لاحقة واستكمال المشروعات المفتوحة والتصدي لكارثة البناء العشوائي دون تراخيص استغلالا لظروف البلد وغياب الامن وغفلة المحليات مما يهدد الثروة العقارية وبيع الوهم للمواطنين والاهم من تلك المطالب هو استقرار مصر بعد الانتخابات ووقف نزيف الخسائر الاقتصادية... خبراء التمويل العقاري قالوا ان السوق تعاني الركود مثل غالبية الانشطة التجارية وعودة النشاط مرهون بالاستقرار.
وطالبت هالة بسيوني رئيس الجمعية المصرية للتمويل العقاري ان تكون حكومة د.الجنزوري صاحبة القدرة علي اتخاذ قرارات ولا يعمل الوزراء كموظفين يتقاضوا رواتبهم في نهاية كل شهر وقالت هناك قضايا مهمة في التمويل العقاري لم يتم البت فيها حيث تقدمنا باقتراح بإمكانية خصم اكثر من30% من دخل محدودي الدخل بدلا من25% لكي يتمكن من الحصول علي شقة بنظام التمويل العقاري مع ارتفاع الاسعار المتتالية وقامت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور اشرف الشرقاوي برفعها الي الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية ونائب رئيس مجلس الوزراء السابق وبالتالي نلتمس الموافقة علي الاقتراح كخطوة اولي تليها مشروع تعديلات قانون التمويل العقاري والاهم من ذلك ان تعمل حكومة الانقاذ الوطني علي انتهاء مشكلات المشروعات المعلقة مثل مشكلة مدينتي وجميع الأراضي المتشابهة واغلاق ملفاتها نهائيا بغض النظر عن الحكم لاي طرف لان استمرار تعليق تلك القضايا تخوف المشترين من شراء الوحدات السكنية كما يرتاب المطوريين العقاريين من بناء عقارات جديدة او الحصول علي اراضي من الدولة خشية من سحبها مرة اخري وتساءلت ماهي الضمانات لعدم ظهور مشاكل علي الاراضي بعد شرائها وتسعيرها ؟ كما طالبت رئيس جمعية التمويل العقاري بأن تتعامل مخصصات شركات التمويل العقاري بشكل متساوي مع شركات التأجير التمويلي حيث يتم اعفاؤها من دفع الضرائب في حدود5% من المخصصات وهو الاقتراح الذي تم مناقشته مع هيئة الرقابة المالية.
وقالت إن هناك ازدواجية في القوانين يجب القضاء عليها حيث ان شركات التمويل العقاري يسمح لها القانون بان تقترض اكثر من9 اضعاف فوق رأسمالها ولكن قانون الضرائب ينص علي ان مايزيد من الفوائد عن4 اضعاف رأسمال الشركة لايتم خصمها وبالتالي تكاليف التمويل اذا ارتفعت فوق نسبة4 اضعاف لا يتم تخفيضها من الوعاء الضريبي.
ولفتت الانتباه الي اهمية ان تضع الحكومة اولويات في تطبيق خطواتها خاصة فيمايتعلق بوزارة الإسكان فيجب انهاء المشكلات التي تعوق المشروعات الحالية قبل الإعلان عن مشروعات جديدة ومثال ذلك مشروعات الشباب التي لم ينتهي المطوريون العقاريون من ربعها بسبب تأخر هيئة المجتمعات العمرانية في القرارات وكذلك توصيل المرافق واخيرا تم تحديد مهلة24 شهر للقطاع الخاص للانتهاء منها واضافت في تعجب كيف سيتم تنفيذ ذلك اذا كان المطور العقاري يجب ان ينتهي من المرحلة بالكامل لكي يبدا بالمرحلة التالية في ظل تلك المعوقات.
' الحقوا الكارثة' هي صرخة استغاثة اطلقها اشرف رمزي العضو المنتدب لأحدي شركات التمويل العقاري التي يشهدها يوميا وهو في طريقه بالسيارة علي الطريق الدائري وهي بناء عقارات غير مرخصة ولايمكن تسجيلها اوتوصيل مرافق لها علي الاراضي الزراعية والتي يشيدها الخارجون علي القانون ومنعدمي الضمير استغلالا لظروف البلد وفي ظل غياب امني وغفلة المحليات مما يعني اننا لا نهدد الثروة العقارية فقط بل اننا سنواجه ازمة غذاء واضاف ان المباني تصل الي درجة ابراج من4 الي5 عقارات يوميا وبالتالي يمكن خداع المواطنين بحجز وحدات سكنية بها بألاف الجنيهات وهي غير صالحة للتعامل بنظام التمويل العقاري ونطالب رئيس الوزراء بالتدخل الفوري بوقف المهزلة والوفاء بعهده ووضع الملف الأمني علي رأس اولويات الوزارة.
وبعث ناجي فهمي العضو المنتدب لأحدي شركات التمويل العقاري رسالة الي كل مصري ان يعمل بجد ويخلص في عمله بدلا من المشاكل اليومية التي ينتج عنها خسائر حتي ينتعش الأقتصاد'.
وعن ارتفاع سعر الفائدة في السوق بقرار من البنك المركزي اخيرا وتأثيرة بزيادة التكايف علي المواطنين وهل يمكن لشركات التمويل العقاري ان تخفض من أرباحها قال فهمي ان فائدة التمويل العقاري ارتفعت بعد قرار المركزي بنسبة نحو1% لتتراوح حاليا مابين13% و14% ولكن ارتفاع الفائدة لا يرجع الي جشع وطمع شركات التمويل العقاري في تحقيق ارباح ولكن ترتبط بالتضخم الذي يصل الي12% وبالتالي لا يمكن ان تقرض الشركات بفائدة5% وتدفع7% من جيبها وبحساب بسيط بالورقة والقلم مكسب شركات التمويل العقاري نحو2% تغطي من خلالها مصاريفها وهامش ربحها, واضاف في حالة تحسن الاقتصاد ككل. يمكن ان تنخفض فائدة التمويل العقاري وبالتالي لا يمكن ان يتم مقارنة دولة متقدمة تنخفض نسبة الفائدة بها ببلد نامي ترتفع فيه نسبة التضخم.