رئيس اللجنة العليا للانتخابات‏:‏

سنبطل نتائج الدائرة التي سيصدر بشأنها أحكام الإدارية العليا محكمة النقض هي المختصة بالفصل في صحة العضوية للفائزين

كتب سعاد طنطاوي وعلي محمد علي‏:‏
أكد المستشار عبدالمعز إبراهيم‏,‏ رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة تسلمت العديد من الأحكام القضائية الصادرة من محاكم القضاء الإداري‏,‏ والخاصة بإلغاء الانتخابات بدائرة‏(‏ ديروط‏)‏ بمحافظة أسيوط‏,‏ وبدائرتي الساحل بالقاهرة‏,‏ ومحرم بك بالإسكندرية‏. بالإضافة إلي صدور حكمين آخرين, أحدهما بإلغاء الانتخابات كلها, والآخر بعدم اختصاص القضاء الإداري, بنظر الدعاوي بعد إجراء الانتخابات, وإعلان نتائجها, وأن محكمة النقض المنوط بها نظر هذه الدعاوي, مشيرا إلي أن المادة40 من الإعلان الدستوري نصت علي اختصاص( النقض) في الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري, وقانون مباشرة الحقوق السياسية, أعطت اللجنة العليا للانتخابات السلطة بوقف الانتخابات التي يشارك بها المرشح متي بدأت عملية الاقتراع, مؤكدا أن اللجنة العليا قامت بالاتصال بالمحكمة الإدارية, والتي أكدت أن جميع الأحكام التي وردت للجنة بوقف الانتخابات, مطعون عليها أمام المحكمة الإدارية العليا, فإذا أيدت( الإدارية) هذه الأحكام ستبطل نتائج هذه الدوائر, ويعاد إجراء الانتخابات بها.
وأكد عبدالمعز في المؤتمر الصحفي الذي عقده عصر أمس بالمركز الصحفي التابع للهيئة العامة للاستعلامات أن اللجنة ارتأت أن يستمر الاقتراع بهذه الدوائر, وحجب إعلان النتائج بهذه الدوائر لحين الفصل في الأحكام, من قبل المحكمة الإدارية العليا قائلا: سوف ندخل هذه النتائج في الثلاجة علي حد قوله وأشار إلي أن اللجنة لا تمتنع عن تنفيذ أي حكم, ولا مصلحة لها في وقف أو تعطيل الأحكام, لأنها لا تنحاز إلي مرشح دون غيره, فهي محايدة تماما.
وأعلن المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد عصر أمس أنه تم تخطي العقبات السهلة في جولة الإعادة للمرحلة الأولي الي أنه توجد مشكلات تعرضت لها اللجنة مع مراعاة أن الشعب فيها صاحب القرار حيث قام مجموعة من الافراد بتحطيم زجاج سيارة المستشار رئيس لجنتي793 و794 ومقرها مدرسة أبوبكر الصديق بدائرة السلام وسرقة أوراق الانتخابات علما بأنه كان بجوارها حقيبة بها مال وأشياء مهمة.
وفيما يتعلق ببعض الاحكام التي ذكر فيها القضاء الإداري بأنه غير مختص بذلك الاختصاص وكان سند الحكم باختصاص محكمة النقض في المادة40 من الإعلان الدستوري التي تخص محكمة النقض في صحة الفصل وكذلك نص المادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي جاءت في الفقرة الثالثة منها أنه اذا بدأت عملية الاقتراع فتستمر اجراءاتها.
وحول تلاشي مشكلات الفرز التي تمت بالمرحلة الاولي ذكر المستشار عبدالمعز أنه تم اقتراح الفرز في لجنة الاقتراع وتقدمنا بهذا الي المجلس العسكري لعمل تعديل ليكون الفرز في مقر الاقتراع لكن لم يرد حتي هذه اللحظة وبناء عليه سيكون الفرز في اللجنة العامة.
وردا علي السؤال بإعادة فتح6 لجان بالاقصر بعد سيطرة الأمن علي معركة بين عائلتين( بسبب الثأر) ذكر أن القاضي وحده صاحب القرار وعليه اتخاذ القرار حيال الظروف المتاحة أمامه باغلاقها ثم فتحها.
وحول وجود بطاقات موقعة سابقا لمصلحة أحد المرشحين في دائرة بمدينة نصر ذكر أنه لابد من اتحاذ الأمر بجدية والتحقق من ذلك.
وحول الحملات الدعائية التي يمارسها المرشحون في غير توقيتها وبما يخالف القانون ذكر أنها في نظره جريمة اخلاقية قبل أن تكون جريمة قانونية وأن اللجنة أحالت هذه الشكاوي الي الجهات المختصه لإزالة المخالفات.