"‮حقوق الإنسان" ينتقد الانتخاب الفردي

طالب المجلس القومي‮ لحقوق الإنسان بضرورة اعادة النظر في‮ النظام الانتخابي‮ لدعم المشاركة والأخذ بالنظام المختلط أرجع المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي‮ لحقوق الانسان
خلال المؤتمر الصحفي‮ لاعلان النتائج النهائية لوحدة دعم الانتخابات،‮ أسباب إعادة النظر في‮ النظام الانتخابي‮ الي‮ ان النظام المختلط‮ يناسب الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتركيبة الشعب المصري،‮ ويكفل تقديم افضل المرشحين ولا‮ يهمل حقوق المستقلين‮. كما طالب التقرير النهائي‮ لوحدة دعم الانتخابات،‮ بإضافة اختصاصات للجنة العليا للانتخابات كالفصل في‮ التظلمات في‮ قرارات لجنة القيد في‮ جداول الانتخابات واعادة جداول الانتخابات ومحتوياتها ومراجعتها وتحديثها بالتعاون مع وزارة الداخلية وليس مجرد وضع القواعد ويتم تحديد المستندات المطلوبة لقبولها‮. كما طالب تقرير المجلس بتعديل المادة الثامنة من قانون مجلس الشعب لتشكيل لجنة فحص طلبات الترشيح من اللجنة العليا للانتخابات،‮ وأن تعلن قراراتها في‮ الدوائر‮. وأن تختص اللجنة العليا للانتخابات بالفصل في‮ الاعتراضات التي‮ يقدمها المرشح علي‮ رفض قبول أوراق ترشيحه أو ادراج أي‮ اسم من المرشحين،‮ أو اثبات صفة‮ غير صحيحة أمام اسمه في‮ تشوف المرشحين في‮ موعد محدد وأن تختص اللجنة بعرض كشف اسماء المرشحين في‮ كل دائرة انتخابية والصفة التي‮ تثبت لكل منهم‮.‬
وأن تخطر مديريات الأمن اللجنة العامة للانتخابات بتنازل المرشح عن الترشيح وأن‮ يعلن التنازل في‮ صحيفتين‮ يوميتين‮. كما طالب التقرير الذي‮ اعده مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين ورئيس وحدة دعم الانتخابات بأن تختص اللجنة العليا للانتخابات بندب عدد من المندوبين عنها لحضور لجان الاقتراع والفرز وعدم الاعتداد بالاشكالات في‮ التنفيذ التي‮ تقدم الي‮ المحكمة‮ غير المختصة وتعيين موظفين لا تقل درجتهم علي‮ مدير عام في‮ لجان الاقتراع والفرز وأشار مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الي‮ ان التقرير طالب باصدار نص تشريعي‮ للقضاء علي‮ الحيلولة دون تنفيذ الاحكام الصادرة من القضاء الاداري‮ بوقف الانتخابات في‮ بعض الدوائر وأكد النقيب أن التقرير اعتمد علي‮ شكاوي‮ الناخبين والمرشحين ومراقبي‮ المجتمع المدني‮.‬