مدعي الجنائية الدولية يطلب اعتقال وزير الدفاع السوداني

طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية اصدار امر لاعتقال وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين فيما يتصل بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في دارفور من اغسطس‏2003‏ الي مارس‏2004.‏ وقال المدعي في بيان ان حسين كان وزيرا للداخلية والممثل الخاص للرئيس في دارفور وقت ارتكاب الجرائم.وذكر ان الجرائم ارتكبت خلال هجمات علي عدد من البلدات والقري في غرب دارفور وأضاف ان الجرائم كان لها نمط متكرر.
وقال أن قوات حكومة السودان كانت تطوق القري وتلقي القوات الجوية القنابل بشكل عشوائي بينما جنود القوات البرية ومعهم ميليشيا الجنجويد يقتلون ويغتصبون وينهبون اهالي القري بالكامل مما ادي الي تشريد أربعة ملايين من السكان.
وفي سياق آخر, وفينا ينذر بنشوب نزاع بين شريكي الحكم بالسودان, أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية فشل المحادثات بين وفدي السودان وحكومة جنوب السودان في محادثات حرت بأديس أبابا فيما يتعلق بملف النفط الجنوبي الذي يصدر للخارج من خلال منشئات وموانئ سودانية.
واكد صابر مجمد الحسن المفوض في ملف النفط ان الحكومة السودانية حريصة علي بناء علاقات اقتصادية قوية مع جنوب السودان. وقال في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم ان السودان بعد تماطل حكومة جنوب السودان في دفع ما عليها من متأخرات تكاليف ترحيل البترول لجأ لاستخلاص مستحقاته عينا من البترول الذي يعبر أراضيه.
وقال رئيس وفد الحكومة السودانية إدريس محمد عبد الله ان السودان لم يوقف تصدير الخام النفطي الذي يعبر بلاده رغم عدم حصوله علي متاجراته وهو مايناقض ماقالت به وزارة النفط السودانية.
من جانبه, قال مسئول في قطاع النفط بجنوب السودان ان بلاده ستضطر الي إيقاف إنتاج نفطها اذا لم تتمكن من استئناف الصادرات بحلول السادس من ديسمبر الجاري.