انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. هل يوم الإثنين إجازة رسمية؟    تنسيق المرحلة الثانية 2025.. قائمة الكليات المتاحة لعلمي علوم ورياضة ومؤشرات الحد الأدنى    تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. رابط تسجيل اختبارات كليات الهندسة والحاسبات والتجارة والزراعة (المنهج)    سعر الذهب اليوم السبت 2 أغسطس 2025 يقفز لأعلى مستوياته في أسبوع    أسعار الفراخ والبيض في أسواق وبورصة الشرقية اليوم السبت 2-8-2025    «خدوا بالكم منه».. إعلان عودة معلول ل الصفاقسي يهز مشاعر جماهير الأهلي    بعد حمدي فتحي.. بيراميدز يصرف النظر عن صفقته الجديدة    الأجهزة الأمنية تداهم منزل البلوجر «أم مكة» في شبرا الخيمة وتتحفظ على معدات التصوير    مسلّح يفتح النار داخل حانة بمونتانا ويقتل 4 أشخاص    زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب أفغانستان    ترامب يحذر: الغواصات النووية تقترب من روسيا ويجب الاستعداد    فلسطين.. قصف مدفعي وإطلاق نار إسرائيلي يستهدف محيط حي الأمل غرب خان يونس    "يحل مشكلتين للفريق".. لماذا عدي الدباغ الصفقة الصيفية الأنسب للزمالك؟    3 أرقام مقلقة من وديات الزمالك قبل أسبوع من انطلاق الدوري    ترامب: غواصاتنا تقترب من روسيا وعقوبات إذا لم يُبرم اتفاق مع أوكرانيا    قرارات عاجلة من محافظ سوهاج بعد إصابة 13 شخصًا في انفجار مطعم.. صور    تشميع محال وإحالة الواقعة للنيابة.. محافظ سوهاج يتخذ إجراءات رادعة بعد مشاجرة "حي شرق" – صور    بينهم طفل ..إصابة 3 من أسرة واحدة في حادث مروري بالوادي الجديد    إخلاء سبيل مسؤولي حفل محمد رمضان بكفالة 50 ألف جنيه    تشيع جنازة عريس لحق بعروسه بعد ساعات من وفاتها بكفر الشيخ    يونس: محمد شحاتة قادر على التطور.. وأول 10 مباريات فاصلة للزمالك في الدوري    عمرو دياب يشعل العلمين في ليلة غنائية لا تُنسى    استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر    نجاح علاج انسداد الشريان الحرقفي بمستشفى شرق المدينة بالإسكندرية    مستشفيات سوهاج الجامعية تستقبل المصابين في حريق مطعم    مصر ترفع رصيدها إلى 91 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر    وزير الزراعة: أسعار الدواجن في انخفاض مستمر.. والأعلاف تراجعت 2000 جنيه للطن    ما هي واجبات أعضاء مجلس الشيوخ؟.. القانون يجيب    محافظ سوهاج يقرر غلق محلين بسبب مشاجرة بعض العاملين وتعطيل حركة المواطنين    سقوط مروع لطفل من دراجة نارية في الوادي الجديد    رسميا الآن بعد الانخفاض.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 2 أغسطس 2025    الشباب المصري يصدر تقريره الأول حول تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ    أبرزها رفع المعاش واعتماد لائحة الإعانات.. قرارات الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية    إسماعيل هنية كشف خيانة الثورة المضادة فباركوا قتله .. عام على اغتيال قائد حماس    الإخوان : وقف نزيف الحرب على غزة لن يمر عبر تل أبيب    مقتل 4 أفراد من أسرة واحدة في سيوة    أخبار × 24 ساعة.. وظائف فى البوسنة والهرسك بمرتبات تصل ل50 ألف جنيه    نجم الزمالك السابق: فترة الإعداد "مثالية".. والصفقات جيدة وتحتاج إلى وقت    كما كشف في الجول – النجم الساحلي يعلن عودة كريستو قادما من الأهلي    محمد ممدوح عن «روكي الغلابة»: «كان نفسي اشتغل مع دنيا سمير غانم من زمان» (فيديو)    تحبي تكوني «strong independent woman» ماذا تعرفي عن معناها؟ (فيديو)    عمرو دياب الأعلى استماعا خلال شهر يوليو على أنغامي (صور)    حدث بالفن| كارثة بسبب حفل محمد رمضان ومطرب يلغي حفله في الساحل حدادًا على المتوفي    "ظهور نجم الأهلي".. 10 صور من احتفال زوجة عماد متعب بعيد ميلاد ابنتهما    كواليس من محاكمة صدام حسين.. ممثل الدفاع: طلب جورج بوش وتوني بلير لهذا السبب    عبدالمنعم سعيد: الدمار الممنهج في غزة يكشف عن نية واضحة لتغيير هوية القطاع    حسام موافي ينصح الشباب: مقاطعة الصديق الذي علمك التدخين حلال    منها «الذهاب بكثرة إلى الحمام ».. 6 علامات مبكرة تدل على سرطان البروستاتا يتم تجاهلها    وصول دفعة أطباء جديدة من عدة محافظات إلى مستشفى العريش العام    ترامب: نشرنا غواصتين نوويتين عقب تصريحات ميدفيديف "لإنقاذ الناس"    للرزق قوانين    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا    هل أعمال الإنسان قدر أم من اختياره؟ أمين الفتوى يجيب    الأسهم الأوروبية تتكبد خسائر أسبوعية بعد أسوأ جلسة منذ أبريل    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    إدارة مكافحة الآفات بالزراعة تنفذ 158 حملة مرور ميداني خلال يوليو    فريق بحثي بمركز بحوث الصحراء يتابع مشروع زراعة عباد الشمس الزيتي بطور سيناء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السودان وليس المفرمة
نشر في اليوم السابع يوم 26 - 03 - 2009

المقدمات كانت واضحة، فأسوأ ما فى الأزمة السودانية الحالية هو أنها لم تهبط على السودان والعالم العربى فجأة فى ليلة عاصفة، كانت نذر العاصفة واضحة ومدوية منذ البداية أمام كل عين ترى ومسئول يتدبر العواقب، وفى النظم السياسية فإن أبسط وأهم مسئولياتها على الإطلاق هو المحافظة على وحدة الشعب وتكامل أراضيه، وحينما جرى انقلاب عسكرى فى السودان فى سنة 1989 قال قادته إنهم فعلوا ذلك بالضبط لحماية شعب السودان ووحدة أراضيه.
الملف السودانى هنا يطول، لكن لو حصرنا أنفسنا فقط فى أزمة إقليم دارفور فإن عناصر الأزمة بدأت من مشكلة محلية بالأساس، مشكلة نقص موارد المياه فى إقليم دارفور والصراع عليها بين الزراع والرعاة.
من تلك المشكلة المحلية، والسابق تكرارها فى إقليم دارفور، تصاعدت الأزمة مرة بعد مرة لتصل إلى ذروتها الحالية بإصدار محكمة الجنايات الدولية بلاهاى مذكرتها فى 4/3/2009 باعتقال عمر حسن البشير رئيس السودان فى تطور غير مسبوق بالمرة فى الحياة الدولية.
الصراع بين الزراع والرعاة إذن كان هو مقدمات الأزمة، والمقدمات تحولت إلى إرهاصات بتحول الصراع المحلى إلى صراع مسلح اعتبارا من سنة 2003، من تلك النقطة تحديدا تحول الصراع المحلى إلى باب تتزاحم منه وحوش الغابة الدولية للفتك بالسودان والتحكم فى مصيره، تأكد هذا أكثر وأكثر بعد الاستفراد بالنظام الحاكم فى السودان ليوقع اتفاقا مع قوى التمرد فى الجنوب بتنازلات خطيرة قدمها النظام الحاكم فى الخرطوم تتيح لجنوب السودان لأول مرة خيار الانفصال والاستقلال عبر تسوية، ذروتها قادمة فى استفتاء لهذا الغرض مقرر إجراؤه فى سنة 2011.
التنازلات فى تلك التسوية أصبحت عاملا إضافيا لإغراء متمردى دارفور بالسعى إلى اتفاق مماثل فى أقل القليل من خلال تدخلات دولية خفية وسافرة، والفصائل الثلاثة المتمردة ضد الحكومة السودانية فى دارفور تناسلت بسرعة لتصبح الآن أكثر من ثلاثين فصيلا بعضها يعمل من إسرائيل، وبعضها من فرنسا، وبعضها بدعم من أمريكا بغير أن نذكر دولة تشاد المجاورة خصوصا أن النظام الحاكم فى السودان لم ينجح فى أى وقت فى إقامة علاقات صحية مع أى من الدول التسع المجاورة له.. بما فيها مصر.
المقدمات كانت واضحة، زادت وضوحا فى يوليو 2004 حينما أصدر مجلس الأمن الدولى القرار 1556 بحظر= توريد وتصدير أى أسلحة أو معدات عسكرية إلى الميليشيات المتصارعة فى دارفور.. مع الحكومة أو ضدها، زاد الوضوح أكثر وأكثر حينما جرى فى نيويورك اجتماع حاشد لإطلاق ما سمى «حملة إنقاذ دارفور» بتحالف معلن بين عدة منظمات أبرزها «منظمة اليهود الأمريكيين للخدمة العالمية»، الحملة جمعت ملايين بعد ملايين من الدولارات للتحرك إعلاميا وسياسيا داخل أمريكا وخارجها، والإلحاح مرة بعد مرة على أن ما يجرى فى دارفور هو «تطهير عرقى» تمارسه ميليشيات «الجنجويد» بتشجيع من الحكومة.
الحملة قامت بتمويل رحلات إلى دارفور لنجوم فى الحياة العامة الأمريكية إلى معسكرات للاجئين مختارة سلفا وشهود مبرمجين مقدما ضد حكومة السودان، من بين من مولت الحملة رحلتهم إلى دارفور كان باراك أوباما مثلا، وهو فى حينها عضو فى مجلس الشيوخ الأمريكى، طموحه معلن لخوض السباق إلى البيت الأبيض فى الانتخابات التالية.
المقدمات كانت واضحة، ففى 3/10/2004 نجحت «حملة إنقاذ دارفور» فى استصدار قرار من مجلس النواب الأمريكى يعتبر أن ما يجرى فى دارفور هو «إبادة جماعية»، بعدها بخمسة أيام فقط شكل السكرتير العام للأمم المتحدة كوفى عنان وقتها لجنة للتحقيق فى انتهاكات حقوق الإنسان فى دارفور، واللجنة من خمسة أعضاء برئاسة القاضى الإيطالى أنتونيو كاسيسى، وفى 31/1/2005 أعلنت اللجنة أن تحقيقاتها تبين أن الحكومة السودانية لم تعتمد سياسة إبادة جماعية فى دارفور، لكنها حملتها هى وميليشيات «الجنجويد» والمتمردين المسئولية عن «خروقات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى تشكل جرائم بموجب القانون الدولى».
المقدمات كانت واضحة، ففى 31/3/2005 أصدر مجلس الأمن الدولى قرارا يطلب فيه من المحكمة الجنائية الدولية بدء التحقيق فى أزمة دارفور، القرار ألحت عليه أمريكا، لكن التى تقدم فى الصورة كانت فرنسا. الصين واحدة من الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن، وبتلك الصفة لها سلطة إسقاط القرار باستخدام حق النقض /الفيتو لكنها لم تفعل بالرغم من مصالحها البترولية الضخمة فى السودان، البعض وقتها قال إن الصين اضطرت إلى ذلك مسايرة لأمريكا تجنبا لمنغصات أمريكية تفسد عليها المضى قدما فى الاستعداد للأوليمبياد المقرر إقامتها فى بكين فى أغسطس 2008، البعض الآخر يرد بأن الصين ربما رأت أن قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات الدولية هو فقط للتحقيق فيما يجرى فى دارفور، وبالتالى فعند أى إجراء تنفيذى ستضطر المحكمة إلى العودة إلى مجلس الأمن، حيث بإمكان الصين ممارسة حق النقض إذا ناسبها ذلك.. فضلا عن أن السودان ليس عضوا فى المعاهدة التى قامت المحكمة الجنائية على أساسها، وبالتالى فلا المعاهدة ولا قرارات المحكمة ملزمة لها.
لكن الفأس وقعت فى الرأس وأصدرت المحكمة فى 4/3/2009 مذكرتها باعتقال رئيس السودان متهمة إياه بارتكاب سبع جرائم حرب وضد الإنسانية، بعدها أعلن مدعى المحكمة أنه سيطلب أيضا إضافة تهمة ثامنة ضد رئيس السودان هى مسئوليته عن ارتكاب «إبادة جماعية»، تلك الجريمة تحديدا تعنى اتساع الاتهام ليشمل السودان بكامله.. حكومة وشعبا، بعدها بأيام قام هذا المدعى بإخطار حكومة قطر بمذكرة يطلب فيها تعاونها فى اعتقال رئيس السودان فى حالة حضوره مؤتمرا مقررا للقمة العربية فى أواخر مارس، الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية صرح رسميا بأن فرنسا ستدعم كل محاولة لاعتقال رئيس السودان وطائرته إذا غادر السودان جوا، فى اليوم التالى خففت فرنسا من إعلانها بالقول بأنها ستفعل ذلك فقط فى حالة مرور طائرة رئيس السودان بالأجواء الفرنسية، أما وزيرة خارجية أمريكا فأعلنت أن رئيس السودان أصبح «هاربا من العدالة».
كيف وصلنا إلى هنا؟ كيف وصلنا إلى «مفرمة» غير مسبوقة يجرى إدخال السودان إليها، وطلب اعتقال رئيس دولة ما يزال فى منصبه وهو ما لا سابقة له مطلقا فى الحياة الدولية؟ والأهم من ذلك: كيف يجرى هذا، بينما أمريكا ذات نفسها، كما الصين والهند والسودان ونصف دول العالم رفضت الانضمام أصلا إلى معاهدة روما المنشئة لمحكمة الجنايات الدولية؟ وهل أصبح مجلس الأمن -وهو جهاز سياسى بالأساس- يلفق لنفسه سلطة جديدة هى إحالة رئيس دولة إلى محكمة بغير أن تكون دولته منضمة إلى معاهدتها؟
كان أول من وضع النقاط على الحروف هو «ديسكوتو بروكمان» الرئيس المنتخب للجمعية العامة للأمم المتحدة الذى أعلن بكلمات غاضبة أن هذا الذى يجرى «يسهم فى تعميق النظرة إلى القضاء الدولى بأنه عنصرى، لأنه للمرة الثالثة يأتى شىء ما من المحكمة الجنائية الدولية وللمرة الثالثة يتعلق هذا الأمر بأفريقيا».. ثم أشار أيضا إلى أن الجمعية العامة استقبلت قبل أسبوع واحد من صدور مذكرة المحكمة وفدا ممثلا للجامعة العربية (22 دولة) وللاتحاد الأفريقى (54 دولة) يلح على التمهل وضرورة إتاحة الوقت الكافى للحوار الذى بدأ فعلا بين حكومة السودان وفصائل المتمردين فى دارفور، لكن أمريكا وفرنسا وبريطانيا رفضت، وبعدها بأسبوع أعلنت المحكمة مذكرتها باعتقال رئيس السودان فقطعت الطريق أمام تسوية الأزمة بالحوار. فى الخلاصة قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة إنه يعبر برأيه هذا عن غالبية الدول الأعضاء فى الجمعية العامة، لكن الغرب فى حالة من الغرور تجعله يرفض الاستماع إلى رأى الأغلبية الدولية.
كانت المقدمات واضحة، لكن ها هى الفأس وقعت فى الرأس وأصبحنا أمام نوعين من رد الفعل، هناك من يرون استخدام المادة 16 من المعاهدة المنشئة للمحكمة والتى تعطى لمجلس الأمن سلطة أن يطلب من المحكمة إرجاء أى اتهام أو ملاحقة تقررها المحكمة لمدة سنة قابلة للتجديد المفتوح، لكن حتى لو استجاب مجلس الأمن لمثل هذا الطلب فهذا يعنى التسليم بأن المحكمة الجنائية الدولية ملزمة للسودان من الآن وسيتكرر الأمر بعد سنة وفى كل مرة.
هذا يدفع آخرين إلى الإلحاح على مواجهة أصل الموضوع، والأصل هو أن محكمة الجنايات الدولية ملزمة فقط للدول الموقعة على معاهدتها، من هنا يدعو هؤلاء إلى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية سعيا إلى قرار بعدم اختصاصها بالحالة السودانية، فضلا عن أن حصانة رؤساء الدول هو مبدأ مستقر وسابق فى القانون الدولى ولا يجوز لمحكمة من هذا النوع إجهاضه الآن.
المسألة هنا تتجاوز حتى النصوص القانونية ذاتها، المسألة هى العلاقة بين العدالة والسياسة، فالذين ينتحلون عنوان العدالة يدعون إلى مضى هذه السابقة فى الحياة الدولية إلى نهايتها أيا كانت تكلفة ذلك بشريا على الأرض، سواء لإعطاء العبرة أو لردع الآخرين، المشكلة هنا هى أنه لكى يصبح السودان عبرة لغيره يجب أولا أن يستمر كسودان، فى السودان 14 حالة توتر وإذا قدر لأزمة دارفور أن تصبح أم التوترات التى تؤدى إلى تفكيك السودان ذاته إلى شظايا نصبح كمن يقول: المهم أن تنجح العملية الجراحية حتى لو توفى المريض.
والذين وضعوا قواعد القانون الدولى المعاصر وقرروا من بينها مبادئ سيادة الدولة وحصانة رئيسها وحقها فى رفض تطفل الآخرين على شئونها الداخلية، لم يفعلوا ذلك لأن كل دولة هى فاعلة خير أو لأن رؤساء الدول ملائكة منزهون. فقط هم أدركوا أنه بغير ذلك يتحول المجتمع الدولى إلى غابة وتصبح القوة فوق الحق، كل هذا بغير أن نتحدث عن أطماع الوحوش الكاسرة دوليا فى بترول هنا ومياه هناك وموارد طبيعية هنا وهناك، أيضا بغير أن نتناول المسئولية الفادحة للنظام السودانى عن كثير مما جرى، كانت المقدمات واضحة أمامه من البداية لكنه استخف بها وتهاون فيها بما جعل السودان الآن أمام المفرمة وجعلنا جميعا مهددين بأن يصبح على بابنا: إما عراق آخر.. أو صومال جديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.