الإداري: محاكمة مبارك والعادلى أمام القضاء المدنى أو العسكرى قرار قضائي لا يجوز الطعن عليه

أكدت محكمة القضاء الإداري أن محاكمة رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك أمام القضاء المدني العادي أو القضاء العسكري هو قرار قضائي بحت. لا يدخل ضمن القرارات الإدارية التي يجوز الطعن عليها أمام محاكم مجلس الدولة.. وقضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى المقامة من أحد المحامين والمطالبة بمحاكمة مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق أمام القضاء العسكري.
قالت المحكمة في أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار على فكري صالح نائب رئيس مجلس الدولة - "إن الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة نظم اختصاصات محاكم مجلس الدولة، وأن الأعمال القضائية الخاصة بإحالة المتهمين للقضاء العسكري أو القضاء العادي تدخل في صميم العمل القضائي، ولا تدخل في نطاق القرارات الإدارية التي يجوز الطعن عليها أمام القضاء الإداري، ومن ثم تخرج عن ولاية قضاء مجلس الدولة."