لاشك أن مليونية إنقاذ الثورة هي مليونية مشروعة لإنقاذ ثورة 25 يناير التي مضي عليها 9 أشهر دون أن يشعر الشعب بتحقيق معظم مطالبها, وربما الذي يلام علي ذلك هي الحكومة, ومستشارو المجلس العسكري. الذي أدخلونا في دوامة من الفوضي والانقسامات التي نعيش فيها الآن بسبب مشورتهم غير المنطقية التي يدلون بها إلي المجلس بدءا من الدستور أولا أم البرلمان, وانتهاءبما يعرف بوثيقة الدكتور السلمي التي جاءت في وقت غير مناسب لتزيد الانقسامات بين القوي السياسية المختلفة, وأيضا بين هذه القوي من جانب, والمجلس العسكري من جانب آخر, ونحن علي أبواب الانتخابات البرلمانية. كذلك البطء الشديد من جانب الحكومة في اتخاذ القرارات التي تحقق مطالب الثورة, وعلي سبيل المثال تحقيق العدالة الاجتماعية بوضع حد أقصي وحد أدني للأجور, فلا يعقل أنه بعد مضي عشرة أشهر علي الثورة مازال هناك من يتقاضي أكثر من مليون ونصف المليون جنيه شهريا, بينما مازال أكثر من 42% من الشعب يئن من وطأة الفقر!! هذا فضلا عن الانفلات الأمني علي الرغم من أن وزارة الداخلية تعرف أسماء البلطجية وعناوينهم, ومع ذلك لم تقم بالقبض عليهم, بل تركتهم أحرارا يعيثون في الأرض فسادا, ويروعون المواطنين الآمنين. إن عدم تحقيق الأمن, وعدم تحقيق مطالب الثورة جعل المطالبة بإقالة حكومة شرف مطلبا مشروعا, فمن حق الشعب أن يغضب, فلم نلاحظ جميعا أي تغيير منذ قيام الثورة سوي إسقاط رأس النظام, بينما بقي أركان النظام السابق قائمين في معظم مؤسسات الدولة!! ومازال الذين قتلوا المتظاهرين بلاعقاب بسبب بطء المحاكمات, ومازالت أموال الشعب المنهوبة مهربة لم تسترد بعد, ومازالت الفوضي تعم الشوارع والميادين الكبيرة لعدم قيام شرطة المرافق بدورها كما لو كان هذا متعمدا, ومازال المدنيون يحاكمون أمام المحاكم العسكرية, ومازال الأمن غائبا. إننا جميعا نطالب بحكومة قوية تحقق مطالب الثورة, وتحقق الأمن والأمان بتطبيق القانون بشدة وحزم علي كل من يخالفه حتي لا تسقط هيبة الدولة, ومع ذلك يجب أن ننتبه جميعا إلي أن هناك عناصر مندسة بين المتظاهرين السلميين في هذه المليونية, سواء من أنصار النظام السابق, وفلول الحزب الوطني المنحل, وأيضا من الذين ينفذون أجندات خارجية, سواء إقليمية أو دولية, فهناك أياد خفية تعبث بأمن وطننا بهدف إسقاط مصر, وقد رأينا محاولات الاعتداء علي وزارة الدفاع منذ شهرين, والتخطيط لإثارة الفتنة والوقيعة بين الشعب والمجلس العسكري الذي حمي الثورة. وأجبر مبارك علي التنازل عن السلطة. إن نشر الشائعات المغرضة هو لإجهاض الثورة لخدمة أجندات خارجية تهدف إلي إضعاف مصر وتقسيمها بإغراقها في مستنقع من الفوضي والفتن الطائفية والبلطجة, والوقيعة بين الشعب والجيش والعمل علي إسقاط هيبة الدولة حتي تسقط مصر. واخيرا نقول يجب أن نعمل جميعا علي الحفاظ علي مصر من هؤلاء المندسين وذلك بأن تكون المليونية سلمية لا تخريبية وأن يتكاتف المواطنون الشرفاء في الحفاظ علي هيبة الدولة والحفاظ علي المؤسسة العسكرية وعدم السماح بالوثيقة بين الشعب والمجلس العسكري الذي يحكم البلاد في المرحلة الانتقالية فهو المؤسسة الشرعية الباقية للحفاظ علي أمن مصر والمجلس العسكري الذي يحكم البلاد في المرحلة الانتقالية, فهو المؤسسة الشرعية الباقية للحفاظ علي أمن مصر وسلامتها. المزيد من مقالات د.أميرة الشنوانى