وافق البرلمان الإيراني أمس علي مشروع قانون لخفض العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع بريطانيا بعد أن فرضت لندن المزيد من العقوبات علي طهران بسبب برنامجها النووي وذلك طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وفي أول رد فعل بصدد هذه الخطوة أكد المتحدث بإسم الخارجية البريطانية إذا أقدمت الحكومة الإيرانية علي هذا العمل فإننا سنرد بسرعة وقوة وذلك بالتشاور مع شركائنا الدوليين, وأضاف أن قرار نظر البرلمان الإيراني في طرد سفيرنا في طهران أمر يؤسف له. وقد أيد مشروع القانون179 عضوا مقابل معارضة أربعة وامتناع11 عن التصويت. ويلزم مشروع القانون الحكومة بخفض العلاقات خلال أسبوع في خطوة تؤدي إلي مغادرة السفير للسفارة البريطانية ليديرها القائم بالأعمال. ويأتي ذلك الموقف من إيران ردا علي إعلان الولاياتالمتحدة وكندا وبريطانيا عن فرض مزيد من العقوبات ضد قطاعي المال والطاقة خلال الأسبوع الماضي وسير الاتحاد الأوروبي علي غرارهم للضغط علي إيران لوقف برنامجها النووي. وجاء قرار بريطانيا عقب صدور تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ أسبوعين والذي اتهم إيران بأنها اختبرت تصاميم من أجل تصنيع رأس نووية. وكان البرلمان الايرانيقد دعا في أكثر من مناسبة الحكومة لخفض مستوي التمثيل الدبلوماسي مع لندن أو حتي قطع العلاقات. وفي غضون ذلك, اعتبر الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أن العقوبات الجديدة المفروضة من الولاياتالمتحدة والدول الغربية علي بلاده تقوض من امكانية التفاوض بشأن برنامج طهران النووي وتجعله أكثر صعوبة. ونقل التليفزيون الإيراني عن نجاد قوله إن الغرب صوت لصالح قرارات لفرض عقوبات واستخدم جميع الوسائل ضدنا وهم يريدون التفاوض معنا وقد قلنا دائما إننا نريد التفاوض والتعاون ولكن الغرب علي ما يبدو لا يفهم أن المفاوضات أفضل من المواجهة ولكنهم يعودون دائما إلي المواجهة. ومن جانبه, قلل سيد محمد علي حسيني سفير إيران لدي روما ومبعوثها إلي مالطا من تأثير العقوبات التي فرضتها الولاياتالمتحدة والدول الأوروبية علي بلاده, وقال إن سياسة المواجهة التي انتهجها الغرب لن تعود بالنفع عليهم.