تجدد نزيف الدم.. عودة الاشتباكات‏ بعد مصالحة لمدة ساعة بين المتظاهرين والأمن

‏ تجددت الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين المحتشدين بشارع منصور بالقرب من الداخلية‏,‏ وتبادل الطرفان الاعتداء كل منهما علي الآخر‏,‏ حيث قام المتظاهرون برشق قوات الأمن الموجودة ورجال القوات المسلحة بالحجارة‏ وقد أطلقت قوات الأمن المركزي خمس قنابل غاز مسيل للدموع في محاولة لتفريق المتظاهرين. وفي السياق نفسه, تعرضت قوات الأمن ورجال القوات المسلحة المتمركزة بشارع منصور للضرب بطلقات خرطوش من مصادر مجهولة. جاء ذلك بعد مرور نحو ساعة تقريبا علي المصالحة بين الثوار وقوات الشرطة, وتولي القوات المسلحة مهمة تأمين مقر وزارة الداخلية, وكشف مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية عن هجوم مفاجيء شنه عدد من الشباب صغار السن من فوق أسطح المنازل بشارعي محمد محمود, وفهمي المواجه للبوابة الرئيسية لوزارة الداخلية, وإلقاء أعداد كبيرة من زجاجات المولوتوف علي رجال القوات المسلحة مما دفعها إلي إطلاق أعيرة نارية في الهواء.
علي الفور عادت قوات الأمن المركزي إلي الشارع وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع, وتدافعت أعداد كبيرة من معتصمي التحرير ظنا أن هجوما سيقع علي الميدان لإخلائه. وكشف مصدر مسئول عن أن من يهاجمون مقر وزارة الداخلية الموجودين بشارع محمد محمود بلطجية مأجورون لا علاقة لهم بالمتظاهرين في ميدان التحرير, وأحدهم أقر صراحة لأحد القيادات الأمنية بتلقي الواحد منهم2500جنيه نظير وجوده في شارع محمد محمود, وأنه تم القبض علي عدد كبير منهم, وأن هناك عناصر من هؤلاء هي التي تقوم بعمليات الكر والفر والاعتداء علي قوات الأمن والمتظاهرين, وتم القاء القبض علي20 بلطجيا منهم.
بينما أشار بعض المتظاهرين إلي أنهم تعرضوا للضرب بالقنابل المسيلة للدموع داخل ميدان التحرير نفسه لمدة10دقائق أثناء صلاة العشاء.
وكانت الجهود الشعبية والسياسية قد نجحت في وقف العنف بشارع محمد محمود, وانتشرت قوات من الجيش في الشارع, بعد أن قام بعض المتظاهرين ورجال الدين وأهالي المنطقة بمصافحة رجال الأمن, والاتفاق معهم علي وقف إلقاء القنابل المسيلة للدموع, والانسحاب من الشارع, وتعهد المتظاهرون بقصر اعتصامهم في ميدان التحرير, وعدم الخروج إلي شوارعه الجانبية.
ونفي المجلس الأعلي للقوات المسلحة استخدام قنابل محرمة دوليا في تفريق المتظاهرين.
وجدد مجلس الوزراء تأكيده عدم التعرض للمظاهرات بميدان التحرير, وإحالة كل الأحداث التي جرت منذ الثامن عشر من نوفمبر الحالي إلي النائب العام.
ومن جانبهما, كشف المهندس أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط, والدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد عن أن الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة, رئيس الأركان, اتفق مع القوي والأحزاب السياسية علي جدول زمني محدد, حيث تنتهي انتخابات مجلس الشوري في2012/3/10, وتنعقد الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري في3/27, وفي العاشر من أبريل يتم الإعلان عن تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور, وفي الفترة من16إلي20 أبريل يتم فتح باب الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية. وفي العاشر من مايو يتم الانتهاء من كتابة الدستور, ويتم الاستفتاء عليه في30من الشهر نفسه, وفي20يونيو يبدأ التصويت لانتخاب رئيس الجمهورية, وفي27من الشهر نفسه تجري الإعادة في حالة عدم حصول أي مرشح للرئاسة علي نسبة خمسين بالمائة زائد واحد, علي أن يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستوررية في 30يونيو.
ودعت10من القوي السياسية والحزبية إلي مليونية غدا بعنوان الفرصة الأخيرة.