التيار الإسلامي يطالب بالأفعال.. والمعارضة تصفه بالدعوة للعنف

تعددت ردود أفعال القوي والأحزاب السياسية علي خطاب الرئيس محمد مرسي في مؤتمر دعم حقوق وحريات المرأة المصرية, وبينما انتقدت جبهة الانقاذ ماجاء في خطاب الرئيس, وطالبت القوي الإسلامية الرئيس باتخاذ اجراءات من شأنها تحقيق الأمن داخل المجتمع.
فمن جانبها أيدت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية ماجاء في خطاب الرئيس محمد مرسي, وقال الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شوري الجماعة الإسلامية إن الجماعة وحزبها البناء والتنمية تؤيد كل ما يصدر عن رئاسة الجمهورية.
وطالب الرئيس بالانتقال من الأقوال الي الأفعال الجادة لوضع حد للعنف وعدم الاستقرار السياسي, باتخاذ الاجراءات من شأنها تحقيق الأمن داخل المجتمع.
وفي المقابل انتقدت جبهة الانقاذ ما جاء في الخطاب من مضامين, واعتبرته بمثابة هجوم شرس من مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان علي السياسيين ووسائل الإعلام, والتلميح بقرب اتخاذ اجراءات ضد بعض محطات التلفاز بزعم الدور الذي تلعبه فيما أسماه بيان الجبهة التحريض علي العنف, واعتبر البيان هذا السلوك بمثابة تجاهل للأسباب الحقيقية للعنف وعلي رأسها إصرار الرئيس محمد مرسي علي الانفراد بالحكم والسيطرة علي مفاصل الجبهة والتخلي عن المشاركة الوطنية التي وعد بتبنيها كأسلوب للحكم.
واتفقت مع تلك الرؤية للخطاب أحزاب الجبهة, حيث شن محمود العلايلي القيادي بحزب المصريين الأحرار هجوما حادا علي الرئيس, قائلا: بدلا من التهديدات للمعارضة كان ينبغي عليه أولا أن يدلي برأيه حول تصريحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما التي اعتبر فيها القدس عاصمة لإسرائيل. وأضاف أن الرئيس يتحدث عن شائعات حول المعارضة دون دليل, مما يزيد من حدة الأزمة بين القوي الوطنية, وكنا حسب توصيفه أن يطرح الرئيس حلولا للخروج بمصر من الأوضاع المتردية التي تمر بها البلاد.
وطالب خالد علم الدين القيادي بحزب النور الرئيس بالكشف عن الأدلة التي تفيد تورط قيادات جبهة الانقاذ في التحريض وتمويل العنف بالشارع واتخاذ الاجراءات اللازمة ومحاكمتهم, مطالبا بمحاسبة المقصرين من الجهات المسئولة.
وأضاف علم الدين: إذا لم تكن هناك مثل هذه الأدلة فأرجو حسب كلامه عدم الاسهاب في التهديد والوعيد.
ومن جانبه, قال حزب مصر القوية, إن خطاب الرئيس غير مقبول, ومن غير المفيد أن يستمر في لغة الاتهامات المرسلة دون ذكر لحقائق محددة بما يزيد من الاحتقان.
وقال محمد عثمان عضو الهيئة العليا للحزب, إن أي اتهامات لسياسيين أو غيرهم لابد وأن تصدر من السلطة القضائية فقط, محملا رئيس الجمهورية ما يحدث بالشارع المصري من أحداث عنف.
وأكد حسام الخولي السكرتير العام المساعد لحزب الوفد أن تهديد الرئيس لخصومه السياسيين يرجع لكونه كان منفعلا لما حدث بالمقطم, مشيرا الي انه لابد أن يتفاعل الرئيس مع جميع الأحداث بنفس المستوي فيغضب لما حدث أمام الاتحادية, كما غضب من أحداث المقطم ويغضب لمحاصرة مدينة الانتاج الإعلامي والمحكمة الدستورية التي تمثل رمزا للقضاء في مصر.
ونفي الخولي اتهام جبهة الانقاذ بأنها تعطي غطاء سياسيا للعنف, مطالبا الرئيس بأن يطبق القانون علي الجميع وأولهم الأقربون قبل المعارضين, وبذلك نكون قد بدأنا الخطوة الواجبة لإدارة البلاد.
فيما اعتبر الدكتور ابراهيم درويش رئيس حزب الحركة الوطنية الخطاب يبث رسالة مقلقة للمجتمع الدولي عن غياب مناخ الاستقرار السياسي في مصر.
وعن تهديدات النظام بحبس الصحفيين, أوضح د. درويش أن فترة مرسي هي أكثر فترة شهدت تقديم بلاغات ضد السياسيين والصحفيين منذ عهد محمد علي, مشيرا الي ان إدارة الشئون القانونية في الرئاسة متخصصة في كتابة البلاغات ضد كل من يعتبره الإخوان خطرا عليهم.
وأشار الي ان سياسات الرئيس وفرت الاطار اللازم للعنف خاصة بعد أن نكص عن جميع الوعود التي تعهد بها منذ وصوله للحكم. كما اعتبر المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة خطاب الرئيس تحريضا علي العنف الذي مارسه نظامه من قبل أمام قصر الاتحادية بين جماعته وعشيرته.
أما حركة شباب6 ابريل فوصفت الخطاب بأنه مخيب للآمال من رئيس أتت به الثورة ليحقق أهدافها فإذا به يعيد خطاب النظام السابق.