المعارضة تكشر عن أنيابها وترفض تهديدات الرئيس مرسي

انتقد معارضون للرئيس المصري، محمد مرسي، تحذيره، أمس، لمن أسماهم "مخربين"، واتهامه لوسائل إعلام بالتحريض على العنف، محذرين من إجراءات "استثنائية".
وفي تصريحات لمراسل "الأناضول"، طالب معارضون مرسي بتنفيذ تهديده بمحاسبة المسؤولين عن العنف قانونًا، ولكن بالبدء بجماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها، في إشارة إلى اتهامهم الجماعة بالمسؤولية عن أعمال عنف قرب قصر الاتحادية الرئاسي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ضد معارضين لهم، وهو ما ينفيه الإخوان.
وكان مرسي قد قال في كلمة له، خلال مؤتمر حقوق وحريات المرأة المصرية أمس، إنه إذا ثبت تورط سياسيين "مهما كان مستواهم" في أحداث العنف الأخيرة، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، سواء كانوا مؤيدين أو معارضين، ملمحًا إلى اتخاذ إجراءات استثنائية ضد مثيري العنف والمحرضين عليه.
جاء ذلك على خلفية إصابة حوالي 270 شخص - غالبيتهم منن شباب الإخوان - في اشتباكات جرت في محيط مقر الإخوان الرئيسي بالقاهرة الجمعة في اشتباكات مع متظاهرين معارضين لهم.
وعن تهديد الرئيس بمحاسبة المسؤولين عن العنف، قال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، القيادي ب"جبهة الإنقاذ الوطني" المعارضة، عبد الغفار شكر لمراسل الأناضول: "إذا كان ذلك سيحدث في إطار القانون فأهلا وسهلا.. أما التلويح بإجراءات استثنائية، فالشعب سيرفضها". واعتبر التيار الشعبي، الذي يقوده المعارض حمدين صباحي، أن "خطاب مرسي قدّم غطاءً سياسيًّا رسميًّا من أعلى سلطة بالدولة للتحريض المتواصل ضد الإعلام؛ وذلك باتهامه بعض وسائل الإعلام بالتحريض على العنف".
كما اعتبر التيار، في بيان، أن الرئيس "وفّر غطاءً سياسيًّا لعمليات التحريض ضد المعارضة السياسية، وذلك عبر توعده للسياسيين".
ومنذ أمس، ينظم إسلاميون وقفة احتجاجية أمام مدينة الإنتاج الإعلامي (مقر استديوهات القنوات الفضائية) غرب القاهرة، واعتدوا على بعض الإعلاميين، بحسب تقارير إعلامية محلية.
وقاطعت جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب الرئيسية ذات التوجه الإسلامي تلك الوقفة الاحتجاجية، التي يقول منظموها إنها تأتي احتجاجًا على تغطية إعلامية يعتبرونها منحازة ضد الإسلاميين.
وكانت جماعة الإخوان قد تقدمت إلى النائب العام ببلاغ ضد 169 شخصية عامة؛ بتهمة التحريض على العنف في الاشتباكات التي شهدها محيط المقر العام للجماعة في القاهرة يوم الجمعة الماضي.
ووفقا لأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مصطفى السيد، فإن خطاب الرئيس المصري "هو رد فعل غاضب وإحساس منه بالخطر الحقيقي تجاه الأحداث الأخيرة".
ومضى السيد قائلا إن "المرحلة الحالية لا تحتاج هذه اللهجة، بل تحتاج إلى إحداث قدر من الوفاق الوطني".
واعتبر أن "الاحتجاجات في مصر هي من قوى اجتماعية غير منظمة وليست تحت سيطرة المعارضة أو الحزب الحاكم"، في إشارة إلى حزب الحرية والعدالة.
أما عمرو علي، المتحدث باسم "تكتل القوى الثورية" (أحد التجمعات الشبابية المعارضة)، فرأى أن "تعليق الرئيس مرسي على بعض الأحكام القضائية يعد استهزاءً بجهات التحقيق يعاقب عليه القانون".
وأضاف أن "عودة عصر الاعتقالات سيكون إيذانًا بنهاية النظام الحالي، وأنه إذا كان هناك اتهام لأي شخص فيجب أن يكون ذلك عبر تحقيقات رسمية".
وواصفة كلمة مرسي بأنها "مخيبة للآمال"، قالت حركة شباب 6 أبريل المعارضة إنها "جاءت متأخرة بعد شهور من احتدام الأزمة السياسية وانقسام المجتمع في مشهد شديد الاستقطاب".
وتابعت الحركة، في بيان لها، أن الرئيس "مازال يلقى التهم بدون أدلة أو متهمين ويستبق تحقيقات النيابة، ويشير إلى أصابع ومؤامرات خارجية بدون الكشف عنها".
واستبعد عبد الغفار شكر أن يكون للتوتر الحالي أثر مباشر على محاولات الحوار الوطني بين المعارضة والسلطة، قائلاً إن "المواقف السياسية تتغير بتغير الظروف، والموقف الأخير (كلمة الرئيس) انفعالي". أما مصطفى السيد فرأى أن "الحوار ولد ميتًا؛ نظرًا لرفض أطرافه تغيير مواقفها".