إخوان مصر: المعارضة تمنح غطاءً سياسيًا لجرائم التخريب

وكالات

اتهمت جماعة الإخوان المسلمين القوى المعارضة في مصر "بمنح غطاء سياسي وتأييد ضمني لجرائم التخريب".

وقالت الجماعة في بيان لها، اليوم السبت، حصل مراسل وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منه إن "صمت الأحزاب السياسية المعارضة عن إدانة هذه الجرائم، بل وترحيب بعضهم بها، شماتة في بلدنا مصر العظيمة والشعب المصري الأصيل، يقطع بأنهم يمنحونها الغطاء السياسي والتأييد الضِّمني".

واتهمت الجماعة الإعلام "بالتضليل وشحن الناس بالكراهية ضد النظام وحضهم على الخروج على الشرعية، ونشر خطط التخريب قبل تنفيذها بأيام".

واعتبرت الجماعة أن ذلك "يشير إلى أن هناك من دبَّر لهذا الأمر وموَّلَه وكرَّره في عدد من المحافظات".

وتابع البيان أن "جماهير الشعب التي شعرت بمدى الخطر الذي يتهدد البلاد والحياة والمستقبل والتي خرجت للتصدي لأولئك المخرِّبين هي التي تمثل ضمير الشعب وروحه التي ترفض الفساد والمفسدين".

وأضاف أن تلك الجماهير "سوف تظل مُصِرَّة على استكمال مسيرة الثورة وتحقيق أهدافها حتى يجني كل فرد من الشعب الثمار التي من أجلها ضحَّى الشهداء، عيشة كريمة.. وحرية مسؤولة.. وعدالة اجتماعية تغطِّي المجتمع كله".

وقدمت الجماعة التحية لأفراد الشرطة "الذين أدّوا وبذلوا أقصى ما في وسعهم، ودافعوا عن المؤسسات والأرواح والممتلكات أمام المخربين الفوضويين".

وكان أحمد البرعي، نائب رئيس حزب "الدستور" المعارض بمصر قد رفض في تصريحات سابقة للأناضول تحميل المعارضة مسؤولية أعمال العنف التي تشهدها البلاد اليوم، محملاً إياها الحكومة قائلاً: "لا علاقة لنا ولا لجموع المصريين بأعمال العنف ولكن هذه مسؤولية الحكومة".

فيما شدد عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي، والقيادي بجبهة الإنقاذ المعارضة على أن "الجبهة لا علاقة لها بتصعيد الموقف الحالي وبأعمال العنف الجارية في عدة مدن، لأن خيارات التصعيد بيد المتظاهرين والموجودين في الميادين" مشدداً على أنه "يجب على النظام الحالي التجاوب مع مطالب الميدان لإنهاء هذه المواجهة".

وارتفع عدد ضحايا الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدة مدن مصرية منذ مساء أمس الجمعة وحتى عصر اليوم السبت إلى 36 قتيلاً، جميعهم بالمدن الواقعة على ضفاف قناة السويس ذات الأهمية الإستراتيجية، و884 مصابًا، بحسب تصريحات مسؤولي وزارة الصحة.

وانطلقت مجموعة من أعمال العنف واشتباكات بين محتجين وقوات الأمن المصرية بعدة مدن مع حلول الذكرى الثانية لثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 المصرية، وتزايدت حدة تلك الأعمال وكذلك عدد ضحاياها على خلفية حكم قضائي، ظهر اليوم، بإعدام 21 من بين المتهمين بقتل 72 من مشجعي النادي الأهلي خلال ما يُعرف إعلاميًا باسم "أحداث إستاد بورسعيد".