البيروقراطية تعرقل التنمية بالمنيا

وفي المنيا فإن المستثمرين يشككون في إمكان تحقيق التنمية في ظل البيروقراطية الحالية والتي لاتتفق مع روح الثورة, حيث مازالت مشاكل تخصيص الأراضي للمستثمرين دون حل,
كما أن ضعف وسائل المواصلات بين شطري النيل يعوق التعمير والاستثمار بالمناطق الجديدة.
ويقول المهندس أشرف فتحي رئيس مجلس أمناء مدينة المنيا الجديدة, إن عملية الاستثمار تحتاج الي إرادة سياسية.
أما بالنسبة لتنمية مدينة المنيا الجديدة فيجري حاليا العمل في إنشاء جامعة خاصة بعد أن توقف العمل فيها منذ عام2008 وسوف يكون لهذه الجامعة مردود إيجابي, بالإضافة الي ضرورة طرح مساحات كبيرة من الأراضي للمستثمرين وحل لمشكلة المواصلات لسكان المنيا الجديدة.
المهندس مصطفي عبد الرشيد أحد المستثمرين يقول إن الاجراءات الخاصة بعملية الاستثمار إجراءات روتينية ولم تتغير بعد ثورة يناير وأنه يسعي لتنفيذ مشروع مدينة زهراء بلدي علي مساحة720 فدانا شرق النيل وحصل علي موافقة من جميع الوزارات علي إنشاء المدينة والأمر متوقف علي اصدار قرار جمهوري لضم الأرض الي خطة التوسع السكاني بجامعة المنيا تمهيدا لتقدير سعر الأرض والتعاقد مع الشركة.
كما طالب بتقنين أراض للاستصلاح الزراعي لواضعي اليد, مشيرا الي ان الشركة قامت بإجراءات استصلاح12 ألف فدان غرب دير مواس ولم يتم التوصل حتي الآن الي حل لتقنين وضع اليد.
إلا أن الدكتور مصطفي عيسي محافظ المنيا له رؤية أخري تتسم بالمزيد من التفاؤل, حيث يقول المحافظ في تصريحات خاصة ل الأهرام:
لقد طلبت من رئيس الجمهورية3 طلبات أساسية وهي: إنشاء مدينة غرب النيل علي مساحة420 ألف فدان واستكمال ممر التنمية العرضي الذي يربط المنيا بحدود البحر الأحمر شرقا حتي حدود ليبيا غربا, وذلك بانشاء طريق بني مزار وادي اليويطي بالواحات البحرية بطول160 كيلو مترا ونقل ولاية قري الخريجين الي المحافظة حتي يمكن التصرف فيها واستغلالها.
وأضاف محافظ المنيا أن مشروع إنشاء مدينة المنيا الغربية يعتمد علي التمويل الذاتي ويضم7 مراحل, وتستهدف المدينة زراعة20 ألف فدان نبات الجوجوبا الذي يستخدم في انتاج زيت الوقود الحيوي وزراعة100 ألف فدان قمح و80 ألف فدان بنجر وإقامة معارض لأسواق تجارة الجملة ومصانع السيارات والصيانة. وبعيدا عن هذه المطالب هناك عدة مشروعات تسهم في تنمية المحافظة من بينها إنشاء منطقة حرة بالمنطقة الصناعية علي مساحة300 فدان تستوعب200 مصنع للتصدير من خلال مواني البحر الأحمر, وتتيح المنطقة الحرة توفير3 آلاف فرصة عمل ويجري حاليا إنشاء السوق الخاصة بالمنطقة, كما سيتم خلال6 أشهر بدء العمل في مصنع المطاط باستثمارات750 مليون جنيه وتنفذه شركة مصرية ألمانية وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط, كما سيتم التعاقد قريبا مع شركة تركية لإنتاج الأجهزة الكهربائية.