2.2 مليار جنيه خسائر متراكمة للشركات التابعة للبنك المركزي

اظهر تقرير لجهاز المحاسبات عن اداء البنك المركزي خلال العام المالي الماضي وجود فروق تقييم مدينة لمساهمات البنك المركزي في عدد من الاستثمارات بشركات تابعة وشقيقة،
بقيمة 400 مليون جنيه بالاضافة الي خسائر مرحلة بقيمة1.8 مليار جنيه لترفع الخسائر المتراكمة في تلك الشركات الي2.2 مليار جنيه, بجانب عدم تقييم مساهمة البنك المركزي في المصرف المتحد التي تصل لنحو مليار جنيه وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.
وكشف التقرير عن استمرار البنك المركزي في عدم تقاضي اية عمولات عن خدماته المصرفية المقدمة للحكومة.
واشار التقرير الي ان البنك المركزي لم يتقاض عمولات فيما يتعلق بسندات التنمية الدولارية التي طرحها لصالح بنك الاستثمار القومي, وايضا مقابل سندات الاسكان التي صدرت لصالح وزارة المالية.
واوصي التقرير البنك المركزي بضرورة الالتزام بنص المادة27 من ذات القانون والتي تضع حدا اقصي للتغطية المالية التي يمكن للبنك المركزي ان يقدمها للموازنة العامة من خلال استخدام الحساب المدين المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي وهي نسبة10% من متوسط ايرادات الموازنة العامة للدولة, موضحا ان الحكومة سحبت من خلال هذا الحساب مبالغ اكبر من هذه النسبة.
علي جانب آخر رصد التقرير وجود مبالغ مالية مستحقة علي بعض العاملين الحاليين والسابقين ممن تركوا العمل بالبنك المركزي ومع ذلك لم يتم تسويتها او اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه هؤلاء العاملين, كما ان البنك المركزي ورغم رصده لمبلغ200 مليون جنيه لتطوير انظمة البنك المركزي المتعلقة باساليب الرقابة والاشراف علي البنوك التجارية وتدريب كوادره, الا انه لم يستخدم أي مبالغ منها.
وطالب التقرير البنك المركزي بموافاته بالوثائق والمستندات المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وما تم بشأن التحقيقيات الداخلية التي اجراها البنك حول واقعة الاختلاس.